الوكالة الحضرية في مجلسها الإداري: نسبة التغطية بوثائق التعمير بلغت 70 في المائة في الناظور و 43 في المائة في الدريوش

سعيد اليوسي/و م ع و صور/ميلود دهشور
عقدت الوكالة الحضرية للناظور والدريوش،أمس الثلاثاء،مجلسها الإداري الرابع الذي خصص بالأساس لدراسة حصيلة الوكالة خلال سنتي 2008 و2009 وخطة عملها للسنوات المقبلة.وأبرز عامل الإقليم،ورئيس المجلس،السيد العاقل بنتهامي،في كلمة خلال افتتاح أشغال هذا الاجتماع،الأهمية التي يكتسيها قطاع التعمير وتدبير المجال في تنمية المدن،مضيفا أن من شأن التدبير العقلاني والمحكم للمجال الإقليمي تشجيع بروز أقطاب عمرانية جذابة تستجيب لحاجيات المواطنين التواقين إلى إطار حياة ملائم.
وبعد أن ذكر بالمشاريع المهيكلة الكبرى الموجودة في طور الإنجاز على مستوى إقليمي الناظور والدريوش،تطرق السيد بنتهامي إلى الاكراهات التي تواجهها المراكز الحضرية والقروية في مسلسلها التنموي،وخاصة منها التوزيع غير المتكافئ للسكان وعدم تجانس النسيج الحضري فضلا عن الصعوبات المرتبطة بالتحفيظ العقاري.
وأعرب،في هذا السياق،عن أمله في إعداد استراتيجية واضحة تعتمد على التشاور وتكاثف الجهود من أجل تدبير للمجال من شأنه تشجيع إنجاز مشاريع مهيكلة كبرى.
ومن جانبه،أكد عامل إقليم الدريوش السيد جمال خلوق على ضرورة القيام بتشخيص واقعي والاستفادة من المؤهلات التي يزخر بها الإقليمان في هذا المجال.
أما مدير الوكالة الحضرية للناظور والدريوش السيد مصطفى الورداني،فأشار إلى أن نسبة التغطية بوثائق التعمير بلغت 70 في المائة على مستوى إقليم الناظور و 43 في المائة على مستوى إقليم الدريوش سنة 2009 مقابل 33 في المائة و35 بالمائة على التوالي عام 2004.
وقال إن الجهود انصبت أيضا على إعداد رؤية استراتيجية للساحل بالإقليمين ومواصلة إعداد 43 وثيقة تعمير في أفق تعميم التغطية،وفتح أربعة مناطق جديدة للتعمير على مساحة ألفين و182 هكتارا وتعبئة مزيد من العقار.
وتطرق السيد الورداني إلى بعض الصعوبات التي تعترض عمل الوكالة من قبيل تعقد بعض المساطر وصعوبة تعبئة مكاتب الدراسات المتخصصة ونقص الموارد البشرية التي تبقى دون مستوى حاجيات الإقليمين.
وأشاد أعضاء المجلس،من منتخبين ورؤساء المصالح الخارجية،بمنجزات الوكالة،داعين إلى تسريع مسلسل إصلاح قانون التعمير وتعزيز الوسائل المالية والبشرية للوكالة والانفتاح على المهندسين المحليين وتسريع وتيرة إنجاز وثائق التعمير.