أدانت الغرفة الجنحية التلبسية بالمحكمة الابتدائية بالحسيمة، بحر الاسبوع الماضي ثلاث متهمين من اجل استهلاك وترويج المخدرات القوية ووزعت عليهم أحكاما تتراوح بين 3 اشهر و9 سنوات سجنا. وكانت مصالح الدرك الملكي بامزورن قد اعتقلت المتهمين خلال شهر غشت الماضي، بجماعة ايت يوسف وعلي، وعثرت بحوزة اثنين منهم على كمية من الكوكايين، كانت معدة للترويج، ليتم وضعهم رهن تدابير الحراسة النظرية. وقد اعترف المتهمين إثناء التحقيق معهم من قبل عناصر الضابطة القضائية، بالمنسوب إليهم، ليتم احلتهم على وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بالحسيمة، الذي قرر اثنين منهم في حالة اعتقال بتهمة مسك واستهلاك والاتجار في المخدرات القوية " الكوكايين " والحيازة غير القانونية للمخدرات بمفهوم الفصل 181 من مدونة الجمارك، والمشاركة في ذلك، واهانة موظفين عموميين اثناء قيامهم بمهامهم، كل حسب المنسوب اليه. وقضت المحكمة بمؤاخذة المتهمين من أجل ما نسب اليهم وحكمت على المتهم الاول بتسع سنوات حبسا نافذا وغرامة مالية نافذة قدرها 1000 درهم وعلى المتهم الثاني بأربع سنوات حبسا نافذا وغرامة مالية نافذة قدرها 1000 درهم ، فيما حكمت على المتهم الثالث بثلاثة أشهر حبسا موقوف التنفيذ وغرامة مالية نافذة قدرها 500 درهم، باتلاف المخدرات المحجوزة طبقا للقانون وبمصادرة المبلغ المالي المحجوز 1850 درهم لفائدة الخزينة العامة مع مصادرة الهاتف النقال لفائدة الاملاك المخزنية وبارجاع مبلغ الكفالة -5000- درهم الى المتهم الثالث بعد استخلاص الغرامة والصائر مع تحميل المتهمين الصائر تضامنا مع الاجبار في الأدنى. وقضت المحكمة ايضا حسب منطوق الحكم بأداء المتهمين الاول والثاني تضامنا مبلغا قدره 31.333.700 درهم لفائدة إدارة الجمارك مع تحديد مدة الاجبار في الأدنى. وجاء اعتقال هؤلاء في اطار المجهودات التي تبذلها المصالح الدرك الملكي بامزورن من اجل القضاء على تجارة هذه السموم، حيث مكنت اليقظة الامنية من اعتقال مجموعة من مروجي المخدرات القوية بجماعتي ايت يوسف وعلي واجدير، خلال الاشهر الاخيرة، واحالتهم على انظار القضاء، الامر الذي لقي استحسانا واشادة من قبل المواطنين، لما تشكله هذه المخدرات من خطورة على صحة الشباب.