اصدرت غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بالحسيمة يوم الأربعاء 25 ابريل 2012، احكاما قاسية في حق المعتقلين الستة الذين تم ايقافهم على اثر انتفاضة الريف الاخيرة، وصلت الى سبعة وعشرين سنة سجنا نافذة و غرامة قدرها 200 مليون سنتيم (ستة سنوات في حق لأستاذ و الحقوقي محمد جلول و 5 سنوات لعبد العظيم بنشعيب، كما ادين المعتقلين الاربعة الآخرين عبد الله اوفلاح ، احمد الموساوي و الاخوين عبد الجليل وعبد المجيد بوسكوت، باربعة سنوات لكل واحد منهم). ان التنسيقية الاوروبية لمنتدى حقوق الانسان لشمال المغرب و اوروبا تدين بشدة هذه الاحكام الجائرة في حق مناضلين حقوقيين و جمعويين بالريف. و تطالب باطلاق سراحهم فورا بدون قيد و لا شرط. كما تسجل مايلي: - ان هذه الاحكام لا يمكن فهما الا في اطار تصفية حسبات المخزن مع الريف الكبير، و رسالة واضحة منه تجاه ساكنة الريف الكبير الذين يطالبون بحقهم في الشغل الحرية و الكرامة و يتشبثون بتراتهم و هويتهم و التاريخ الكفاحي لاجدادهم. - بهذه الاحكام يسجل النظام اصراره على اعادة تكرار تجربة سنوات الرصاص و فق منظور العهد الجديد للسلطة التي بشر بها الدستور الجديد. - نعتبر هذه الاحكام غير مشروعة و قاسية و لا تتناسب و الافعال التي قام بها هؤلاء الشباب. و ان هذه الاحكام لا تحل في اي شيء المشاكل التي ادت بشاكنة بني بوعياش و نواحيها للتضاهر و الاحتجاج السلمي. - ان هاته الاحكام في حق هؤلاء المعتقلين الستة و على راسهم رفيقنا الاستاذ محمد جلول عضو مجلس التنسيق الجهوي لمنتدى حقوق الانسان لشمال المغرب هو اعتداء علينا جميعا. - نتعهد بالوقوف مع هؤلاء المعتقلين حتى اطلاق سراحهم جميعا و اطلاق سراح كافة معتقلي الراي بالمغرب. - ندعو كافة التنظيمات الديموقراطية و الحقوقية داخل المغرب و خارجة الى ادانة هذه الاحكام الجائرة و الوقوف مع المعتقلين و عائلاتهم. - ندعو كل تنسيقيات المحلية للمنتدى و كل شرفاء المغرب و العالم للتحرك العاجل للرد على هذه الجرائم الجديدة للمخزن و التي تدين الضحية و تحمي الجلاد، و تسلب الحريات. وان ماحدث في بني بوعياش و بوكيدارن من تخريب للممتكات من طرف اعوان السلطة بدون حسيب و لا رقيب لخير دليل على عدالة المخزن. حرر ببروكسيل بتاريخ 25 ابريل 2005 عن تنسيقية اوروبا لمنتدى حقوق الانسان و اوروبا سعيد العمراني .
