أدانت التنسيقية الأوروبية لمنتدى حقوق الإنسان لشمال المغرب و أوروبا الأحكام القاسية التي وصفتها بالجائرة التي أصدرتها غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بالحسيمة يوم الأربعاء 25 ابريل في حق "مجموعة جلول" التي تضم ستة معتقلين على خلفية أحداث الريف الأخيرة أدينوا ب 27 سنة سجنا نافذا. وأوضحت التنسيقية الأوروبية للمنتدى في بيان لها توصلت شبكة دليل الريف بنسحة منه أن هذه الأحكام لا يمكن فهمها إلا في إطار تصفية حسابات المخزن مع الريف الكبير، و رسالة واضحة منه تجاه ساكنة الريف الكبير الذين يطالبون بحقهم في الشغل الحرية و الكرامة و يتشبثون بتراثهم و هويتهم و التاريخ الكفاحي لأجدادهم على حد تعبير البيان. و اعتبرت التنسيقية في ذات الوثيقة أن هذه الأحكام غير مشروعة و قاسية و لا تتناسب و الأفعال التي قام بها هؤلاء الشباب، وأنها لا تحل في اي شيء المشاكل التي أدت بساكنة بني بوعياش و نواحيها للتظاهر و الاحتجاج السلمي، وأضاف نفس البيان انه بهذه الاحكام يسجل النظام إصراره على إعادة تكرار تجربة سنوات الرصاص و فق منظور العهد الجديد للسلطة التي بشر بها الدستور الجديد. كما تعهد المنتدى بالوقوف مع هؤلاء المعتقلين حتى إطلاق سراحهم جميعا و إطلاق سراح كافة معتقلي الرأي بالمغرب، ودعا التنظيمات الديموقراطية و الحقوقية داخل المغرب و خارجه إلى إدانة هذه الأحكام التي اعتبرها جائرة و الوقوف مع المعتقلين و عائلاتهم. ودعا إلى التحرك العاجل للرد على ما وصفه البيان بالجرائم الجديدة للمخزن التي تدين الضحية و تحمي الجلاد، و تسلب الحريات واعتبر أن ما "حدث في بني بوعياش و بوكيدارن من تخريب للممتلكات من طرف أعوان السلطة بدون حسيب و لا رقيب لخير دليل على عدالة المخزن" على حد تعبيره.
