احتلال سبتة ومليلية يضع العلاقات المغربية الإسبانية على المحكّ

ازمة دبلوماسية جديدة بين المغرب وإسبانيا، هذه المرة بسبب ملف مدينتَي سبتة ومليلية المحتلتين، اللتين تعتبرهما مدريد ثغرين إسبانييْن.
وتحت ضغط أحزاب اليمين المتطرف واليسار الراديكالي، استدعت الخارجية الإسبانية، على وجه السرعة، كريمة بنيعيش، سفيرة المغرب في إسبانيا، ردا على تصريحات رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني، التي قال فيها إن المغرب سيفتح النقاش بشأن ملف سبتة ومليلية بعد الانتهاء من ملف الصحراء المغربية.
ولم تعلق الرباط على بيان الخارجية الإسبانية الذي اعتبر سبتة ومليلية "أراضي إسبانية"؛ فيما يبدو أن توقيت الرد غير مناسب، وذلك بسبب تزامن الأزمة الدبلوماسية مع زيارة الوفد الأمريكي الإسرائيلي إلى المملكة المغربية.
وبرزت هذه الأزمة بشكل جلي بعد قرار الولايات المتحدة الأمريكية القاضي باعتراف واشنطن بالسيادة المغربية الكاملة على الأقاليم الجنوبية، إذ سارعت الخارجية الإسبانية إلى التعبير عن غضبها من قرار ترامب، وقالت وزيرة الخارجية الإسبانية إن بلادها تسعى إلى إقامة مفاوضات مع إدارة جو بايدن "لإقامة تعددية في موضوع الصحراء؛ نظرا لأنه لا مجال للأحادية في العلاقات الدولية".
وجاءت تصريحات رئيس الحكومة المغربية لتصب الزيت على النار في الأزمة الدبلوماسية الخفية بين البلدين، إذ تعتبر مدريد، وفق مراقبين، أن القرار الأمريكي يقرب الحل النهائي لنزاع الصحراء، ما يعني عزم الرباط التفاوض حول سبتة ومليلية المحتلتين.
ويملك المغرب أوراق ضغط قوية في حالة قرر فتح النقاش رسمياً مع الجار الشمالي، خصوصا أنه يحمي الحدود الأوروبية من الهجرة غير الشرعية ومافيات تهريب المخدرات، إضافة إلى دور المملكة القوي في التعاون الأمني لمحاربة الإرهاب والتطرف.
وكان المغرب، قبل أشهر، عمد إلى إضعاف اقتصاد سبتة ومليلية المحتلتين من خلال قرار إغلاق المعبرين بشكل نهائي، في وقت شرعت الحكومة المغربية في إنشاء منطقة تجارية حرة بالفنيدق، وهو ما اعتبرته الحكومتان المحليتان بمثابة حرب غير مباشرة عليهما.
من جهة ثانية، أشاد معلقون مغاربة بتصريحات رئيس الحكومة الواضحة بخصوص مغربية سبتة ومليلية، داعين الدبلوماسية المغربية إلى دعم موقف العثماني وعدم التراجع أو الرضوخ للضغوطات الإسبانية بخصوص استكمال الوحدة الترابية للمملكة المغربية.
عبد الرحيم العسري