بوعرك.. المواطنون يشتكون: بعدما سمحت له ببناء مشروع يدمر الطبيعة بدون ترخيص السلطة تقبل تسجيله في الانتخابات بدون شروط.

يتداول نشطاء بجماعة بوعرك إقليم الناظور كيف تمكن (إ. أ) من بناء مشروع كبير وعلى مساحة واسعة لصنع الفحم الخشبي في المنطقة السقوية ببوعرك وتحديدا بسكتور حسان، فإذا كان القانون يمنع من إقامة هذا النوع من المشاريع والبناء في المناطق الغير المفتوحة لذلك وخاصة في المناطق السقوية حفاظا على طبيعتها الفلاحية، فإن المشروع المذكور يجب أن يخضع إلى تشديد أكثر لما له من أبعاد بيئية خطيرة على الطبيعة والإنسان علما ان الفحم يسبب أضراراً جسيمة لصحة الإنسان، فاستنشاقه أثناء حرقه يتسبب بحدوث أمراض خطيرة في الجهاز التنفسيّ نتيجة احتوائه على أكاسيد الكبريت التي تُحدث التهابات في القصبات الهوائية، أما عن الغازات الهيدروكربونية فهي مُسبّب ومحفز للأمراض السرطانية هذا ما جعل الساكنة المتضررة تتقدم بشكاية في الموضوع.
وفي الوقت الذي كان ينتظر المتضررون وضع الحد لهذا المشروع فانه تمادى في توسيعه بل والحق ضررا كبيرا بالطريق ، وبعدما كثر الحديث عن هذا الموضوع بين عامة الناس تبين أنه صهر لموظف في الوكالة الحضرية والذي شغل أيضا منصب نائب رئيس الجماعة قبل ان يتم عزله بعد ارتكابه اختلالات خطيرة في التعمير والذي مازال يستغل نفوذه بالوكالة ويمارس ضغوطات على السلطة وأعوانها في صفقة تشكيل لوبي للتحكم في البناء وتحويل جماعة بوعرك إلى بقرة حلوب لهم لا لغيرهم.
ولترسيخ هذا اللوبي تم تسجيل صاحب مشروع الفحم وعائلته في مكتب تصويت رقم 26 بلائحة جماعة بوعرك وبضبط بسكتور مسعود بلوك 75 حيث يترشح صهره المعزول بدون شروط الإقامة الفعلية.
هذا وأكدت مصادر أن لائحة مكتب التصويت رقم 26 عرفت عدة اختلالات منها إبعاد عائلة كبيرة وقبول تسجيلهم في مكتب رقم 21 استعدادا إلى عودة جماعة بوعرك إلى النمط الفردي وهي كلها محاولة لتهيء الظروف للنائب المعزول في محاولة الدفع به للوصول مرة اخرى إلى الجماعة لضمان عودة الفساد إلى جماعة بوعرك وتبقى هذه كلها محاولات لم تأخذ بعين الاعتبار أن القانون لا يؤهل فيه للترشح الصادرة في حقهم قرارات العزل من المسؤولية طبقا للقانون 59.11. المتعلق بانتخاب أعضاء مجالس الجماعات الترابية.
ومن جهة أخرى يتساءل الكثيرون كيف تفرغ موظف في الوكالة للشأن الانتخابي بحيث يقوم بحملة انتخابية سابقة لأوانها في أوقات العمل التي يتقاضى عليها أجر من المال العام؟ وما سبب صمت مدير الوكالة الحضرية عن سلوكيات هذا الموظف؟