حُراس حدود سبتة ومليلية المحتلتين يثورون في وجه الحكومة الاسبانية

بعدما لم يتفاعل "مجلس الشفافية والحكامة الجيدة" مع طلب قدمته منظمة غير حكومية يهم الاطلاع على معلومات حول المساعدة المالية الممنوحة للمغرب في سياق مكافحة الهجرة غير النظامية، خرج الاتحاد الجماعي للحرس المدني (unióngc) للاحتجاج على الظروف التي يشتغل فيها حراس الحدود في سبتة ومليلية المحتلتين.
الاحتجاج يأتي بعد تم إلغاء تكليف مكونات وحدة أمن المواطنين (usecic) المكلفة بمراقبة حدود إسبانيا مع المغرب، بمبرر أن هذه الوحدة تتعارض مع عدة نقاط من الإطار القانوني الذي يحكمها.
وحذر الاتحاد في بيان لها من الخصاص الكبير الحاصل على مستوى الموارد البشرية المكلفة بمراقبة الحدود، وكذا اللوجستيك المخصص لها، متهمين المديرية العامة للأمن الاسباني بالتهاون والتقصير.
وأَضاف البلاغ أن هناك إساءة استخدام للسلطة وانتهاكا للحقوق من جانب الإدارة ، وأن الظروف في الحدود بعيدا عن كونها استثنائية أصبحت احتياجات معتادة، داعية وزير الداخلية للتدخل العاجل لتعزيز المراقبة الحدودية.
ولم يتفاعل "مجلس الشفافية والحكامة الجيدة" مع طلب قدمته منظمة غير حكومية يهم الاطلاع على معلومات حول المساعدة المالية الممنوحة للمغرب في سياق مكافحة الهجرة غير النظامية.
وبهذا أعطت الهيئة العامة والمستقلة، التي تم إنشاؤها في عام 2014، سببًا للحجج التي قدمتها وزارة الداخلية لرفض الطلب الذي قدمته جمعية acces info europe.
وفي يونيو الماضي، تقدمت الجمعية غير الحكومية بطلب لمعرفة تفاصيل المساعدات المالية الممنوحة لوزارة الداخلية المغربية، ولا سيما نشر قوات الأمن الفعالة للمغرب وإسبانيا المنخرطة في عمليات ضد شبكات الهجرة غير النظامية. وفي جواب لوزارة الداخلية الاسبانية، بتاريخ 29 يوليو الماضي، أكدت وزارة فرناندو غراندي مارلاسكا أن "هذه معلومات تتعلق بالتعاون الشرطي الدولي، ومن شأن نشرها أن يضر بفاعلية سياسة أمن البلدين، لا سيما في مجال مثل مكافحة الاتجار بالبشر والهجرة غير النظامية".
ويأتي قرار "مجلس الشفافية والحكامة الجيدة" بعد أسبوعين من صدور حكم المحكمة العليا، التي رفضت الاستئناف الذي قدمته منظمتان غير حكوميتين ضد منح مساعدة قدرها 30 مليون يورو للمملكة المغربية، للحد من وصول أعداد كبيرة من المهاجرين غير النظاميين الى السواحل الاسبانية.
وقضت المحكمة الاسبانية بأن جمعيات "acces info europe" و"(andalucía acoge) و(andalusia accueil)"، التي تقدمت بطلب الاستئناف، ليس لديهم أي شرعية لطلب إلغاء القرار الذي اتخذه رئيس الحكومة الاسبانية، بيدرو سانشيز في يوليو 2019.