منظمة "إفدي" تطالب السلطات المغربية بتطبيق القانون واحترام الدستور ووقف التضييق على الحريات

رسمت منظمة "إفدي" الدولية، صورة قاتمة عن الوضع الحقوقي في المغرب، متحدثة عن وجود مجموعة من التراجعات، على المستوى الحقوقي، داعيا السلطات إلى التقيد بالقانون واحترام الدستور والالتزامات الدولية التي وقعت عليها المملكة لحماية وحفظ حقوق الإنسان.
وتحدثت المنظمة الحقوقية الدولية في بيان لها، عن وجود تسارع في مسلسل التراجع في هامش الحريات بالمغرب منذ بضع سنوات، وذلك بعد سلسلة الاعتقالات والمحاكمات التي طالت صحافيين وإعلاميين بارزين، منهم توفيق بوعشرين، وهاجر الريسوني، وسليمان الريسوني، وحميد المهداوي، وعمر الراضي، وغيرهم..
وسجلت المنظمة في تقريرها إصدار مجموعة من الأحكام القاسية التي طالت نشطاء حراك الريف، إضافة إلى الأحكام بالسجن التي أصدرتها مؤخرا المحكمة الابتدائية بالرباط، ضد المؤرخ المعطي منجب وعدة نشطاء آخرين.
كما سجلت المنظمة أيضا أن الحكم على منجب فيه خرق واضح لمقتضيات الدستور المغربي، خاصة المادتان 120 و125، واللتان تقضيان بوجوب ضمان محاكمة علنية وعادلة لكل مواطن مغربي، حيث يتبين من خلال بيان دفاع منجب أنه لم يتم استدعاؤهم لحضور جلسة الحكم، وتوصلوا بمنطوقه من خلال موقع إلكتروني.