لجنة حقوقية تدين الحكم "الانتقامي" في حق المعطي منجب والنشطاء الستة

نددت اللجنة الوطنية للتضامن مع معطي منجب والنشطاء الستة، بما وصفته ب"الحكم الظالم والانتقامي" الذي أصدرته المحكمة الابتدائية بالرباط، والقاضي بسجن المؤرخ المعطي منجب بسنة حبسًا نافذًا، برفقة الصحافيين هشام منصوري وعبد الصمد آيت عائشة وهشام خربيشي، بتهمة "المس بأمن الدولة الداخلي والنصب".

وسجلت اللجنة في بيان تنديدي لها أن هذا الحكم يأتي في غياب منجب ودفاعه الذي لم يتلق أي إشعار بموعدي المداولة والنطق بالحكم.
كما يأتي الحكم بالرغم من أنّ منجب كان قد مثل أمام قاضي التحقيق على خلفية الإجراءات القضائية الجارية ضده في قضية "تبييض الأموال"، والتي اعتقل على إثرها "تعسفيا" في 29 دجنبر الماضي بالموازاة مع انعقاد جلستي المحكمة التي صدر عنها قرار الحبس يومي 20 و27، وفي نفس المحكمة.
ووصفت لجنة التضامن هذا الحكم بالسياسي، معتبرة أنه يهدف بالأساس إلى الانتقام من معطي منجب وتبرير استمرار اعتقاله التعسفّي بدعوى أنه محكوم على ذمة قضية أخرى.
وأضافت أنه يظهر الطابع السياسي لهذا الحكم في الخروقات الخطيرة التي طالت المحاكمة، حيث صدر هذا الحكم دون استدعاء من محامي الدفاع ودون استدعاء منجب الذي كان يمثل بشكل دوري خلال هذه المحاكمة التي ظلت تخضع لتأجيلات متتالية فاقت العشرين تأجيلًا، دون الانطلاق فعليًا في المحاكمة، إذ لم يسبق أن استمعت المحكمة لمنجب أو لمرافعات الدفاع في القضية. كما أشارت اللجنة إلى أنّ الصحافيين هشام منصوري وعبد الصمد آيت عائشة، الذين تم الحكم عليهما بسنة حبسًا في نفس الملف، سبق وأن حصلا على اللجوء السياسي بفرنسا، على خلفية نفس القضية، ممّا يؤكد الطابع السياسي للمحاكمة.
ووصف البيان هذا الحكم بالفضيحة، إذ لم يجر بشأنه أي نقاش أو تقديم لحجج الادعاء ومرافعات الدفاع بسبب التأجيلات المتتالية، وبالتالي فإنه يشكل خرقًا خطيرًا للمادتين 120 و 125 من الدستور اللتين تضمنان محاكمة عادلة وعلنية لجميع المواطنين، إذ علم منجب ودفاعه بهذا الحكم عن طريق الموقع الإلكتروني لوزارة العدل، وهو من نفس المحكمة التي تجري فيها أطوار التحقيق ضد معطي منجب في قضية "تبييض الأموال" الذي اعتقل تعسفيا على إثرها في 29 دجنبر الماضي، ويوجد بسببها منذ شهر في سجن العرجات، وهي القضية التي أجمعت منظمات حقوقية دولية ووطنية على أنها قضية رأي يراد من خلفها إخراس منجب والانتقام منه ودفعه للرضوخ.
وأكدت لجنة التضامن أنه لا يمكن لهذا الحكم السياسي أن يشكل سندًا قانونيًا للاعتقال، لأنه ليس نهائيًا، بصرف النظر عن حقيقة أنه صدر غيابيًا أم لا، مشيرة إلى أنها ستصدر بيانا مفصلًا بعد اطلاعها على قرار الحكم.
وخلص البيان إلى المطالبة بالإفراج الفوري عن معطي منجب وإسقاط التهم عنه وعن كل المتابعين معه، وبفتح تحقيق في الانتهاكات الصارخة التي تعرضت لها حقوقهم، مستنكرة بشدة تسخير القضاء للترهيب والانتقام من الحقوقيين والصحفيين المنتقدين للنظام وأجهزته الأمنية.