الدولة تدعم الأحزاب لتوظيف الكفاءات وترفع قيمة التبرعات

: 15 نوفمبر 2021.
حمل مشروع القانون التنظيمي الجديد المتعلق بالأحزاب السياسية، الذي صادق عليه المجلس الوزاري الخميس الماضي عددا من المقتضيات الجديدة.
وتهدف هذه المقتضيات تمكين الأحزاب السياسية من تحسين وتطوير مواردها المالية الذاتية، من خلال الرفع من مبلغ أو قيمة الهبات والوصايا والتبرعات النقدية والعينية التي يمكن لكل حزب سياسي أن يتلقاها من 300.000 إلى 500.000 درهم في السنة لكل متبرع. كما يجيز المشروع لكل حزب سياسي أن يؤسس شركة للتواصل والأنشطة الرقمية، شريطة أن يكون رأسمالها مملوكا كليا له من أجل استثمارها في أنشطته والحصول على عائدات مالية من خدماتها .
من جهة أخرى نص مشروع القانون التنظيمي على صرف دعم سنوي إضافي لفائدة الأحزاب السياسية يخصص لتغطية المصاريف المترتبة عن المهام والدراسات والبحوث التي تنجز لفائدتها من طرف الكفاءات المؤهلة بهدف تطوير التفكير والتحليل والابتكار في المجالات المرتبطة بالعمل الحزبي والسياسي، واعتبار هذا الدعم جزء من موارد الأحزاب السياسية.
إلى ذلك، نص مشروع القانون على مراجعة قواعد منح الدعم العمومي لفائدة الأحزاب السياسية، من خلال تحديد قواعد جديدة لمنح هذا الدعم والمتمثلة في اشتراط تغطية الحزب على الأقل لثلث الدوائر المحلية المخصصة لانتخاب أعضاء مجلس النواب على أن تكون هذه الدوائر موزعة على الأقل على ثلاثة أرباع جهات المملكة المملكة. كما يشترط المشروع تغطية نصف عدد الدوائر الانتخابية الجهوية الخاصة بانتخاب أعضاء المجلس المذكور.