أعلنت ليلى أحكيم، رئيسة المؤسّسة المتوسطية للثقافة الأمازيغية بالنّاظور والمعتزمة تنظيم الدورة الأولى من مهرجان “ثاراوين” الصيفي للمدينة، عن عزم جمعيتها دعم فرع النّاظور للجمعية الوطنية لحاملي الشهادات المعطّلين بالمغرب عن طريق تخصيص نسبة 15% من الميزانية العامّة للحدث، كما أكّدت بأنّ الفكرة تصبّ في اتجاه تخصيص المبلغ المفصح إلى نسبته لإنشاء مشاريع مدرّة لدخل قار قادر على الإسهام في تخطّي التنظيم المذكور لأزمة الحلول التي تواجه مطالب أعضائه.. وقد جاء الإفصاح عن هذه النية ضمن ندوة صحفية عُقدت بقاعة عروض غرفة الصناعة والتجارة والخدمات بالنّاظور، وهي الندوة التي ارتأى منظموها تخصيصها للإعلان الرسمي عن ميلاد مؤسسة لمهرجان مدينة النّاظور زيادة على استقبال أسئلة الصحافة بخصوص المشروع الثقافي والفني والرياضي والسياحي المعلن عن تنظيمه في صيغة أولي صيف السنة الجارية تحت اسم “ثاراوين”. رئيسة نفس الجمعية المؤسسة أكّدت خلال إجاباتها على أسئلة المنابر الإعلامية المستدعاة للندوة الصحفية بأنّ الخطوط العريضة لمهرجان “ثاراوين” لم تُنسج بعد، رغما على التعويل على نجاح طبعته الأولى من أجل انتزاع مكانة ضمن خارطة المهرجانات الوطنية والمتوسّطية كميقات متميّز لمهرجان صيفي بالرّيف، ، مفيدة بأنّ آليات الاشتغال المفعّلة قبل ثلاثة أشهر من الموعد المرتقب تهمّ رسم الهوّية التي سيأخذها مهرجان “ثاراوين” بعيدا عن تجارب سابقة تمّ تفعيلها بالمدينة دون أن “تتمكّن من كسب استمراريتها”، وأنّ نفس هذه الآليات تُواكب ببحث جادّ عن تمويل كفيل بتغطية ميزانية الموعد المقدّرة قيمتها ب5 ملايين من الدراهم. وخلال نفس الندوة عملت ليلى أحكيم على نفي كافة الاتهامات التي يتداولها الشارع النّاظوري باللجوء إلى السرّية قصد تشكيل المكتب المسيّر للمؤسّسة المتوسطية للثقافة الأمازيغية، موردة بأنّ الجمعية|المؤسّسة قد رأت النّور مطلع أبريل الجاري بجمع تأسيسي قانوني، وأنّ الأمر جاء بناء على مشاورات علنية موسومة بالتخوّف قبل أن تفضي إلى اختيار 23 مؤتمِراُ صوّتوا على “نخبة” من 9 أعضاء بهدف تحمّل المسؤولية، داعية المتحدّثين عن وجود “مشبوهين” داخل التنظيم المذكور إلى اللجوء للقضاء قصد استصدار أحكام نهائية مُدينة بمثل هذه الاتهامات التي تستند لأي مشروعية قانونية في الوقت الرّاهن..
