مواطن ناظوري يقول أنه فوجئ بحصوله على قرض من طرف بنك معروف دون علمه !

فوجئ مواطن مغربي بمدينة الناظور بقرار من طرف المحكمة التجارية بمدينة وجدة يطالبه بسداد قرض أخذ باسمه سنة 2006 من طرف أحد البنوك بالمدينة. وتكمن المفاجأة في كون الشخص المعني بالأمر لم يسبق له أن غادر ضيعته الفلاحية ولم يسبق له أن تعامل مع أي بنك وهو شخص أمي لا يعرف القراءة ولا الكتابة. وأكد شقيقه المستثمر بوزيان الحناوي ل «المساء»، أنه كان يبحث في ملفات قضيته الشائكة ضد مجموعة من مستخدميه
السابقين يتهمهم باختلاس أكثر من ثلاثة ملايير سنتيم من شركته رفقة شركاء آخرين، وفي ثنايا بحثه يقول «اكتشفت وجود اسم شقيقي في بعض الأوراق فتتبعت الموضوع لأجد أن الأمر يتعلق بقرض أخذه المتهم الرئيسي في ملف اختلاس أموالي، باسم شقيقي وقدره نحو 27 مليون سنتيم، ومع استمرار البحث اكتشفت أن المحكمة التجارية بوجدة أصدرت حكمها ضد شقيقي دون علمه أو حضوره». وأضاف الحناوي مستغربا «لست أدري ما الذي يجري في هذه البلاد التي أحبها والتي عدت إليها من غربة دامت 40 سنة لأستثمر فيها ثروتي، فبعد فضيحة اختلاس أموالي وما شابها من شوائب كثيرة، ها هو بنك مغربي معروف يمنح قرضا دون حضور طالبه ودون التثبت من الأوراق المقدمة، ثم ها هي المحكمة تنظر وتفصل في ملف لم يستدع صاحبه ولم يبلغ بالحكم، فنكتشف نحن ذلك بالصدفة». ويستعد شقيق الحناوي لتقديم شكاية ضد البنك المعني والمتهم الرئيس يتهمه فيها بتزوير توقيعه للحصول على قرض، وضد البنك بتهمة الإهمال. ويتهم بوزيان الحناوي المعتقلين على ذمة ملفه بتزوير توقيع شقيق له ثان توفي عام 2005، حصلوا بموجبه على امتيازات إدارية ومالية. وشدد المستثمر المغربي على أنه يأمل أن ينظر وزير العدل في ملفه الشائك «خاصة وأن حقائق جديدة تتكشف كل يوم، كما أن المسؤولين القضائيين ما لبثوا يطلقون سراح المتهمين واحدا تلو الآخر، وقد بذلنا جهدا شخصيا كبيرا للعثور عليهم وتقديم شكاوى ضدهم حتى ألقت قوات الأمن القبض عليهم». وعبر الحناوي، في اتصال مع «المساء»، عن استغرابه الشديد لإطلاق سراح المتهمين ومن بينهم مدير شركة في ملكية ابنة وزير أول سابق، يوم 26 مارس الماضي، أربعة أيام بعد اعتقاله، وأكد أن النيابة العامة أقدمت على إطلاق سراح المتهم وتساءل غاضبا «إذا كانت النية هي إطلاق سراحه، فلماذا تم اعتقاله ابتداء؟ وما هي المساطر القانونية التي اتبعها المسؤولون لإطلاق سراحه، علما أن التهم الموجهة إليه ثقيلة وتتعلق بتكوين عصابة والسرقة بالتعدد والتزوير؟». ويتوفر الحناوي، وهو مستثمر مغربي قضى نحو 40 سنة بهولندا قبل أن يعود إلى المغرب للاستثمار ويتعرض لما أسماه «النصب والاحتيال»، على وثائق حصلت «المساء» على نسخ منها تؤكد أن التهم الرسمية الموجهة للمتهمين هي «تكوين عصابة إجرامية والسرقة الموصوفة بالتعدد والمشاركة في تزوير وثائق عرفية والمشاركة في تزوير سجلات رسمية وخيانة الأمانة والنصب والاحتيال واستعمال أوراق عرفية مزورة...». ووصل عدد المتهمين في ملف المستثمر المغربي الحامل للجنسية الهولندية نحو 17 شخصا، بينهم ثلاثة موظفين بنكيين ومسؤول في الخزينة الجهوية بوجدة وطبيب بيطري وموظفان ببلدية العروي، إلى جانب 5 أشخاص، منهم اثنين من كبار مسؤولي شركتين في العاصمة الاقتصادية للمملكة. وتعود تفاصيل القضية إلى عام 2007، حينما اكتشف الحناوي بأن شركته «سيماك» المتخصصة في استيراد وبيع الأجهزة الفلاحية تعرضت للإفلاس بعدما تمكن عدد من مستخدميه السابقين، يوجدون رهن الاعتقال، من «التلاعب في أوراق رسمية وتزوير عدد من التوكيلات الإدارية والإمضاءات، منها إمضاء أخيه المتوفى عام 2005». وراسل المستثمر المغربي مختلف المسؤولين في البلاد ومن بينهم الوزير المنتدب لدى الوزير الأول المكلف بالجالية المغربية المقيمة بالخارج، ومؤسسة الحسن الثاني للمغاربة المقيمين بالخارج، والمجلس الاستشاري لحقوق الإنسان، لكن دون جواب، إلى جانب وزير العدل