تفاصيل تفكيك شبكة يرأسها مستشار جماعي متخصصة في سرقة وتزوير السيارات

يدير شركة استيراد متجمدة ومحل بيع للمتلاشيات للتمويه وينشط سريا داخل فضاء ضيعته بقيادة سيدي موسى بن علي

أحالت مصالح الشرطة القضائية بالمحمدية على أنظار قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء شبكة وطنية إجرامية مكونة من ثمانية أشخاص يقودها مستشار جماعي، متابعة بتهم سرقة السيارات والتزوير واستعماله في هياكلها وأرقام صفائحها المعدنية وإخفاء المسروق والمشاركة، وحيازة أسلحة بيضاء (سيفان) وبندقية بدون سند قانوني وقطع غيار متحصل عليها من السرقة، وحجز 41 سيارة مزورة و17 صفيحة معدنية.
الولوج إلى عالم الانتخابات لاكتساب المال والجاه
برز في محاضر الشرطة القضائية وتصريحات رسمية لمسؤولين أمنيين بالمحمدية اسم المستشار الجماعي (ع.ش.) كزعيم للشبكة الإجرامية التي تم تفكيكها مؤخرا، بعد اعتقاله رفقة شقيقه وستة آخرين من الحي المحمدي بالبيضاء ومن قيادة سيدي موسى بن علي ومدينة الكارة. واتضح للشرطة القضائية أن المستشار يدير شركة للاستيراد لم يسبق لها أن استوردت أية بضاعة منذ إحداثها، ويمتلك محلا كتب عليه (جميع أنواع أجزاء سيارات الكولف والمرسيدس) مغلقا منذ أزيد من ستة أشهر حسب تصريح المستشار، ومحلا آخر سريا داخل فضاء منزله بدوار العثامنة.
المستشار المعارض الذي ولج عالم الانتخابات لاكتساب المال والجاه، ترشح خلال الانتخابات الجماعية الأخيرة باسم حزب التجمع الوطني للأحرار، وتمكن من الإطاحة في دائرته الانتخابية رقم سبعة بدوار العثامنة، بمنافسه الشرس الرئيس السابق للجماعة القروية سيدي موسى بن علي، وهو ما جعله يحمل لقب (الرئيس) داخل منطقته. وسبق للمستشار أن ولج عالم الانتخابات الجماعية لأول مرة سنة 2003، تحت غطاء الحركة الشعبية، لكنه لم يتمكن من مجاراة منافسه الذي انتزع حينها المقعد الخاص بدائرته وبعد ذلك رئاسة مجلس الجماعة القروية.
بمستوى ابتدائي جد متوسط، ووسط أسرة صغيرة مكونة من الزوجة وثلاثة أطفال، وأسرة كبيرة تضم الأشقاء والأبوين والأقارب، تمكن المستشار من ولوج عالم المال والأعمال إلى جانب باقي الأسرة المعروفة بكراء الأسواق الأسبوعية بضواحي المدينة، وهي التجارة التي وجدت الأسرة فيها أرباحا كبيرة، ووجدتها سبيلا للتواصل أكثر مع المحيط ونهج كل الأساليب الممكنة من أجل تفادي الخسارة وتوفير الربح السريع.
فتح محلين مشبوهين لبيع أجزاء السيارات
طموح المستشار الشاب جعله يفكر في إحداث طرق جديدة لضمان مداخيل إضافية، وكانت الفكرة التي استقاها من بعض أصدقائه، بناء محل لبيع جميع أجزاء السيارات، خاصة منها الكولف والمرسيدس (240 و220 و200)، على اعتبار أن هذا النوع من السيارات الأكثر استعمالا داخل أوساط الأسر الفقيرة والمتوسطة وفي قطاع النقل (التاكسيات)، وأن قطع غيارها أصبحت قليلة داخل أسواق المتلاشيات.
فتح المحل بشكل علني ونال ترخيصا رسميا حسب تصريحاته لدى الشرطة القضائية، لكنه قبل عدة أشهر لم يعد يستغله، وأصبح المحل مغلقا لا يأتيه إلا نادرا من أجل إخراج أو إدخال أجزاء بعض السيارات مجهولة المصدر.
كان المستشار يتدبر أمر تجارته لتكون خارج الأماكن الرسمية وبعيدة عن أنظار السلطات المحلية، حيث لجأ وبعد أن ازداد حجم تجارته، إلى استغلال فضاء ضيعته بدوار العثامنة، كما استغل بيتا خلف منزله داخل الضيعة التي لا تحمل أية علامة تشير إلى أنه يدير ورشة لبيع وشراء وإصلاح أجزاء السيارات. وظل مشروعه السري غير معروف حتى لدى باقي ساكنة الدوار الذين يقيمون له اعتبارا كبيرا، ويلقبونه ب(الرايس). وكانت فئة سائقي وأصحاب التاكسيات تمثل معظم زبنائه اليوميين.
كما عمد المستشار الفلاح، حسب بطاقة التعريف الوطنية الخاصة به، والذي يوجد رفقة شركائه داخل سجن عكاشة في انتظار ما سيسفر عنه تحقيق الوكيل العام، إلى تأسيس شركة للاستيراد والتصدير، لم يسبق له أن وظفها منذ سنوات، وقال ردا على استفسار الشرطة القضائية حول الشركة متجمدة النشاط، إنه وجد داخل المغرب ما يلزمه من بضاعة تغنيه عن عملية الاستيراد.
اعتقال المستشار متلبسا في عملية التزوير
لم تدم أنشطته طويلا، فقد كشفت الشرطة القضائية بالمحمدية أن عمليات سرقة وتزوير السيارات، تتم بضواحي المدينة داخل ضيعة مستشار جماعي، وأن المستشار ومجموعته يقومون بتفكيك واقتلاع صفائح السيارات المعدنية وتزويرها وإعادة بيعها، أو تغيير وجه السيارة المسروقة بإعادة طلائها بألوان مختلفة، وتزوير لوحاتها المعدنية وأرقام إطاراتها.
وتمكنت الشرطة القضائية، حسب تصريح رسمي لرئيسها بالنيابة حميد وناس، من رصد ومراقبة المنزل لحوالي أسبوع، تبين لها أن مجموعة من السيارات المشبوهة وعلى متنها أشخاص غرباء تدخل منزل المستشار في أوقات متأخرة من الليل، قبل أن تتم مداهمة المنزل المتواجد داخل ضيعته بدوار العثامنة بقيادة سيدي موسى بن علي، واعتقال خمسة أشخاص متلبسين في عملية تفكيك سيارة داخل المنزل، بينهم المستشار الجماعي صاحب المنزل وشقيقه. كما تم تفتيش المحل الثاني، وحجز 16 سيارة تبين من طرف الشرطة العلمية أنها سيارات مزورة، وحجز سيفين وبندقية صيد خماسية داخل سيارة المستشار، وحجز أربع آلات تسجيل راديو كاسيت و12 لوحة معدنية مرقمة بالمغرب وخمس مرقمة بالخارج فرنسا، إسبانيا، ألمانيا.
وأكد وناس أنه بالتنسيق مع المصالح المركزية تبين أن إحدى السيارات المسروقة من داخل دولة إسبانيا، صدرت بشأنها مذكرة بحث من طرف الأنتربول منذ سنة 2007، توجد صفيحتها داخل محل المستشار. وبعد تعميق البحث مع الأشخاص المعتقلين، تبين أنهم يتعاملون مع صاحبي محلين (لافراي) بمنطقة سباتة بسيدي عثمان، حيث سوق المتلاشيات. وبمدينة البيضاء تمت مداهمة محلي المعنيين اللذين يبيعان أجزاء السيارات المستعملة، وتم ضبط وحجز 8 سيارات لدى المحل الأول و7 لدى المحل الثاني، ومجموعة قطع غيار لا وثائق لها. رحلة الاعتقالات اختتمت مؤقتا باعتقال شخص ثامن يدير محلا عشوائيا بمدينة الكارة. وتم حجز ثماني سيارات أخرى ومجموعة من الصفائح المقطعة وقطع الغيار. كما تم حجز سيارتي أجرة، لسائقيهما اللذين كانا يحومان حول ضيعة المستشار بعد تنفيذ عملية الاعتقال والحجز، وتبين أن التاكسيين مزوران فتم حجزهما. ليصل عدد السيارات المحجوزة إلى 41 سيارة من نوع (كولف، أونو، مرسيدس). كما أصبحت محلات الفحص التقني هي الأخرى موضع شبهة من طرف الأمن الوطني بحكم أن سيارات الأجرة ذات الصفائح المعدنية المزورة ومعها مجموعة أخرى من السيارات تملك ورقة الفحص التقني التي تؤكد جودتها. ويستمر بحث الشرطة القضائية على باقي شركائهم بمختلف المدن المغربية وخصوصا بورزازات ومراكش.
المستشار ينفي كل الاتهامات
نفى كل الأشخاص الثمانية المعتقلين كل ما وجه إليهم من سرقة وتزوير للسيارات، وظل المستشار يؤكد أنه يعمل في إطار القانون وأن المحلين يتوفران على رخصة وأن شركته للاستيراد تمتلك كل الوثائق، وردا على استفسار الشرطة القضائية حول مزاولة أية أنشطة عن طريق شركته، أكد أنه وجد البضاعة التي يريدها داخل المغرب، فاكتفى بالتجارة فيها. وأضاف أنه يشتري السيارات المستعملة ويجزئها إلى قطع غيار وهياكل، ويعيد بيعها لكل من يحتاج إلى قطع غيار مستعملة وأنه يبيع الباقي للكيلو. كما اعترف بأنه لم يفتح محله منذ أزيد من ستة أشهر، فيما ذكرت مصادر أمنية أن بحثها أفضى إلى أن المحل لم يفتح منذ سنوات.