14 "مخازني" امام محكمة جرائم الاموال لتسهيل تهريب المخدرات من الناظور

أخرت غرفة الجنايات الابتدائية لجرائم الأموال باستئنافية فاس، مساء الثلاثاء الماضي، محاكمة 14 متهما جلهم من القوات المساعدة اشتغلوا في مراكز للمراقبة البحرية في سواحل بإقليم الناظور قبل انتقال بعضهم للاشتغال بأماكن أخرى، لاتهامهم بالارتشاء وغض الطرف عن تهريب المخدرات.
وحدد زوال 8 مارس الجاري تاريخا لمرافعة دفاعهم والنيابة العامة في خامس جلسة للبت في ملفهم منذ إدراجه قبل شهرين بقرار من قاضي التحقيق بالغرفة الأولى باستئنافية فاس، بعد الاستماع إلى المتهمين و3 منهم معتقلون بسجن بوركايز، ومساءلتهم حول المنسوب إليهم طيلة ساعات.
ويتابعون بتهم جنائية وجنحية مختلفة، بينها الاتجار في المخدرات في حالة عود والارتشاء وتبادل الضرب والجرح والهجوم على مسكن الغير ووضع متاريس بالطرق العامة لأجل تعطيل المرور وعرقلته والمشاركة في الاتجار الدولي في المخدرات وتصديرها وإهانة موظفين عموميين
وأوقفوا بناء على تحريات وأبحاث فتحتها المصالح الأمنية في اتهام عنصر من القوات المساعدة لمسؤول بها بابتزازه بداعي غض الطرف عن تهريب كمية مهمة من المخدرات، بعدما تناهى إلى علمه ذلك، إذ عمد إلى تسجيل دردشة بينهما أدلى بها لرؤسائه الذين اشتكوه للقضاء.