تحولت الانباء شبه الرسمية المسربة و التي تحدثت عن توصل المغرب وإسبانيا إلى اتفاق لفتح الحدود البرية اليوم الخميس، إلى احتجاجات على جانبية البوابة الحدودية ، حيث تجمع المئات من سكان الناظور ومليلية للمطالبة بتنزيل القرار مهددين بالاعتصام نتيجة ما اعتبروه "إحباطا" تسبب فيه تكذيب خبر عودة نشاط تنقل المسافرين والحركة التجارية الذي راج بقوة عبر منصات التواصل الاجتماعي هذا الأسبوع، تبعا للقاء الذي جرى بالرباط بين الملك محمد السادس ورئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز. وكانت الاحتجاجات قد بدأت في الساعات الأولى من صباح اليوم على المعبر الحدودي بني أنصار على الجانب الخاضع للسلطات الإسبانية، أين تجمع المئات من المحتجين المطالبين بعودة النشاط إلى المعبر، قبل أن يتحول الأمر إلى اعتصام بواسطة السيارات قام خلاله سائقوها باستعمال المنبهات الصوتية للتعبير عن احتجاجهم، كما رفعوا شعارات تدعو المغرب وإسبانيا إلى الإسراع في تفعيل الاتفاق المعلن عنه يوم 7 أبريل 2022. وانتقلت عدوى الاحتجاجات بشكل أقل حدة إلى الجانب المغربي من الحدود، حيث تجمهر العديد من سكان إقليمالناظور أمام المعبر الحدودي، وفي مقدمتهم الأشخاص الذين تربطهم علاقات عائلية أو مصالح تجارية ومهنية داخل مليلية، والذين طالبوا بفتح المعبر الحدودي بشكل فوري، وذلك بعد أن حلوا بعين المكان متوقعين أن يفتح أبوابه اليوم الخميس إثر انتشار الإشاعة عبر مواقع التواصل الاجتماعي. وكانت الحكومة الإسبانية قد أعلنت أمس الأربعاء، عبر مندوبتها في سبتة، أنه لا يوجد أي اتفاق بين الرباط ومدريد على موعد محدد لمعاودة فتح البوابتين الحدوديتين البريتين، فيما قال مسؤولون اسبان للمحتجين بمليلية انهم يحتاجون 3 ايام للتمكن من فتح المعبر من الجانب الاسباني. فيما اكدت حكومة سبتة أن ما يروج ليس سوى إشاعات دعت إلى عدم تصديقها، كما شددت على أن أي اتفاق في هذا الإطار سيجري الإعلان عنه عبر وسائل الإعلام الرسمية. و وسط هذا الغموض يرجح متابعون ان السلطات المغربية سربت خبر استعدادها لفتح معابر مليلية و اتبعتها باجراءات بهذا الخصوص لخلق مزيد من الضغوط الشعبية على الحكومة الاسبانية و دفعها لفتح المعابر بالشروط المغربية التي تتركز في الفتح التدريجي مع ضمان عدم عودة التهريب المعيشي و تأجيل مناقشة فتح الجمارك التجارية بين الناظور و مليلية الى وقت لاحق. هذا مع العلم ان حزب مسلمي مليلية CPM اصدر هو ايضا بيانا يدعو فيه السلطات الاسبانية للاسراع بفتح المعابر مما يزيد الضغوط الشعبية على وزارة الداخلية الاسبانية التي لم توضح لحد الان موقفها الرسمي. وجاء في البيان المشترك المغربي الإسباني الذي تلا لقاء سانشيز بالملك محمد السادس أنه سيجري الاستئناف الكامل للحركة العادية للأفراد والبضائع بشكل منظم، بما فيها الترتيبات المناسبة للمراقبة الجمركية وللأشخاص على المستوى البري والبحري، الشيء الذي يعني عودة نشاط حركة المسافرين والبضائع إلى سبتة ومليلية.
