عادت جمارك بني أنصار لتثير الجدل مجددا، بعد فتح الحدود في وجه الملاحة البحرية عبر ميناء الناظور، كما تم فتح الحدود مع الثغر المحتل مليلية. فقد عَبَّرَ الكثير من أبناء الجالية عن استيائهم من تصرفات رجال الجمارك، والتي اعتبروها "استفزازات وابتزازات يتعرضون لها أثناء حلولهم بأرض الوطن". وذكر أحد أبناء الجالية أنه بعد قدومه لبني أنصار، حيث جلب معه أثاثا منزليا، فاجأه رجال الجمارك بطلب أداء الرسوم الجمركية على السلع رغم أنها للاستعمال المنزلي. المثير أن سعر التعشير بخضع لمزاجية رجال الجمارك، حيث يفرضون مبلغا معينا قبل أن يتم تقليصه، من إطار جمركي لآخر. الأكثر من ذلك أن الاتفاق انتهى بعدم تعشير السلعة، بل تم منح عناصر من الجمارك مبلغا معينا ليتم التغاضي عن كل شيء، حيث اُدرجت السلعة ضمن سلع الاستهلاك المنزلي، ومن ثم لا تخضع للرسوم الجمركية. مهاجر آخر جلب معه سلعا على متن سيارته، فطلب منه الجمركي أداء مبلغ 5 آلاف درهم، ورغم مناشدته إلا أنه تم الإصرار على تأدية المبلغ كاملا، وهو الأمر الذي خضع له المهاجر. وحين أراد تأدية ما فُرض عليه أخبره الجمركي أنه يتوجب انتظار قدوم المفتش للتوقيع على الأداء، ليتم الانتظار لعدة ساعات، وبعد قدوم المفتش تفاجأ المواطن بطلب تأدية 5 آلاف أخرى للمفتش، لتثور ثائرته فأخذ يصرخ بصوت مرتفع مستنكرا الأمر. هرب المفتش سريعا من الموقع، بعد ما حصل، ليأتي إطار آخر داخل جهاز الجمارك، محاولا تهدئة المهاجر، ليُطلب منه تأدية 5 آلاف درهم بالإضافة إلى ألفيْ درهم. احتار المواطن فيما يحصل، لينصحه مهاجر آخر بتأدية مجموع 7 آلاف درهم تفاديا لتعنت رجال الجمارك الذين يستطيعون فرض ما يشاؤون من الرسوم، مستغلين الفراغ القانوني في هذا الباب. هناك شهادات كثيرة على تصرفات رجال الجمارك والتي لا تُشجع على قدوم أبناء الجالية لأرض الوطن عبر ميناء بني أنصار أو معبر مليلية الوهمي. حيث يستغلون ما يتيحه لهم قانون الضرائب المباشرة وغير المباشرة في فرض ما يشاؤون من رسوم حسب ميزاجية الجمركي وحسب ما توصل إليه المواطن من تفاهم مع الجمركي. ويبدو أن الدولة بذلت مجهودات كبيرة من أجل عملية عبور ومن أجل تسهيل عملية "مرحبا" لكن كل هذه المجهودات تقوضها تصرفات رجال الجمارك، الذين يبقوا نقطة سوداء في هذا الباب.