محطات "أفريقيا" تخفض أسعار المحروقات بأكثر من درهم.. هل أثبت أخنوش اتهامات "الهاشتاغ" على نفسه؟

كانت 4 أيام من الحملة التي انتشرت عبر منصات التواصل الاجتماعي، الداعية لخفض أسعار البنزين والغازوال وإعفاء رئيس الحكومة عزيز أخنوش من منصبه، كافية بالنسبة لمحطات المحروقات في المغرب لتخفيض أسعارها بأكثر من درهم واحد، والمثير للانتباه هي أن محطات "أفريقيا" المملوكة لأخنوش كانت الأولى التي شرعت في ذلك عند منتصف ليلة الجمعة – السبت، لتبدو وكأنها تؤكد ما راج عبر الوسوم الثلاثة من أن هامش الربح الذي تحققه هذه الشركة مبالغ فيه مقارنة بأسعار النفط في السوق الدولية.
ودون إصدار أي توضيح وأيضا دون التعلل بأن الكميات التي تُسوق حاليا جرى استيرادها في فترة سبقت تراجع أسعار النفط خلال شهر يوليوز الجاري، خفضت "أفريقيا" أسعارها لتنزل من 16,68 درهما للتر الواحد من الغازوال إلى 15,64 درهما، كما تراجعت من 17,87 درهما إلى 16,72 درهما بالنسبة للبنزين، وهو الأمر الذي تزامن مع ذروة انتشار الوسوم المطالبة، إلى جانب رحيل أخنوش، بخفض سعر الغازوال إلى 7 دراهم وسعر البنزين إلى 8 دراهم.
وفي منتصف الليلة نفسها كان وسم Dégage Akhannouch قد جرى تداوله في ما يقارب 320 ألف منشور، في حين أنه في منتصف الليلة السابقة كان قد ارتبط ب150 ألف منشور، بمعنى أن التفاعل معه تجاوز ضعف ما كان عليه الأمر قبل 24 ساعة، الأمر الذي جعله "الهاشتاغ" الأكثر تداولا في المغرب عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، لكنَّ الأخطر بالنسبة لرئيس الحكومة هو ارتباطه باتهامات صريحة بتضارب المصالح وبتخقيق هوامش ربح خيالية لا تراعي الأوضاع الاجتماعية للمواطنين.
وبالعودة إلى قائمة أسعار النفط خلال الفترة الأخيرة، نلاحظ أن التراجع ليس مرتبا بالفترة التي انطلقت فيها الحملة الافتراضية، بل إن التراجع بدا ملحوظا يوم 6 يوليوز حين تجاوز السعر الأدنى للنفط والخاص بخام غرب تكساس 100 دولار للبرميل بقليل، وفي اليوم الموالي نزل لأقل من 99 دولارا، ويوم 15 يوليوز الموافق لبدء ذروة انتشار الحملة وصل السعر إلى 96,26 دولارا، في حين أن الأسعار في السوق الوطنية ظلت مرتفعة طيلة هذه الفترة.
وتُوجه الانتقادات لأخنوش مباشرة على اعتبار أن شركة "أفريقيا" التي يملكها تتحكم في 50 في المائة من السوق الوطنية للبنزين و30 في المائة من حصة توزيع الغازوال، و22 في المائة من إجمالي محطات الوقود وفق تقرير اللجنة الاستطلاعية لمجلس النواب الصادر سنة 2018، الأمر الذي أوقع رئيس الحكومة في شبهة تضارب المصالح خاصة وأنه رفض القيام بأي إجراء لتقليص أرباح شركات المحروقات وفي مقدمتها الشركة التي يملكها.