الداخلية الإسبانية: تراجع أعداد المهاجرين غير النظاميين الواصلين إلى سبتة ومليلية منذ لقاء سانشيز بالملك محمد السادس

كشفت أرقام وزارة الداخلية الإسبانية أن معدلات الهجرة غير النظامية المتعلقة بمدينتي سبتة ومليلية، شهدت انخفاضا واضحا بعد توقيع البيان المشترك بين المغرب وإسبانيا، والذي تلا زيارة رئيس الوزراء بيدرو سانشيز إلى المغرب ولقاءه بالملك محمد السادس بتاريخ 7 أبريل 2022، وذلك بعدما كانت تدفقات المهاجرين غير الشرعيين على المدينتين من أكثر المشاكل التي تؤرق بال السلطات الإسبانية خلال فترة الأزمة الدبلوماسية.
وكشفت أرقام الداخلية الإسبانية أنه خلال الفترة ما بين فاتح أبريل و15 غشت 2022، دخل إلى سبتة ومليلية 651 مهاجرا بشكل غير نظامي عن طريق الحدود البرية، في حين وصل عددهم خلال الفترة نفسها من سنة 2021 إلى 954 أي بتراجع قارب الثلث، علما أن شهر أبريل هو الشهر الأول الذي تلا رسالة سانشيز للملك محمد السادس، بتاريخ 18 مارس 2022، والتي أعلن فيها دعم بلاده لمقترح الحكم الذاتي في الصحراء تحت السيادة المغربية، باعتباره الأكثر واقعية وجدية ومصداقية لحل الصراع.
وبرز هذا التراجع مباشرة في الشهر نفسه الذي شهد اجتماع الرباط، حين وصل 147 مهاجرا مقابل 260 خلال الفترة نفسها من العام السابق، وفي شهر ماي تراجع العدد بشكل أكبر، حين وصل 83 مهاجرا فقط مقابل 234 قبل عام دون احتساب الموجة الأكبر التي وصل خلالها الآلاف، أما شهر يونيو فكان الوحيد الذي شهد ارتفاعا حين انتقل العدد من 3 إلى 255، وفي يوليوز وصل 116 مهاجرا عوض 404 قبل سنة، بينما دخل 47 مهاجرا في الأسبوعين الأولين من شهر غشت بدل 53 خلال الفترة نفسها من العام الماضي.
وبحسب المعطيات التي نشرتها صحيفة "إلكونفيدينثيال" فإن للأمر علاقة مباشرة باتفاقية الرباط التي أعادت العلاقات الدبلوماسية بين البلدين، وهو ما تؤكده الأرقام الخاصة بالأشهر التي سبقت اجتماع العاهل المغربي برئيس الوزراء الإسباني، إذ اعتبارا من فاتح يناير ارتفعت نسبة الواصلين إجمالا ب36 في المائة، 60 في المائة بالنسبة لسبتة و26 في المائة بالنسبة لمليلية، وفي الثلاثة أشهر الأولى من سنة 2022 وصل إلى المدينتي 1118 شخصا مقابل 340 خلال الفترة ذاتها قبل سنة.
ولا تشمل هذه الأرقام أزمة الهجرة غير النظامية التي شهدتها سبتة خلال 17 و18 ماي من سنة 2021، حين رفع المغرب مراقبته على حدودها البحرية وحينها أعلنت الحكومة الإسبانية أن عدد الواصلين قارب 10 آلاف شخص، وهو يفسر تضمين قضية الهجرة في البيان المشترك، إذ نصت النقطة الثامنة منه على إعادة إطلاق وتعزيز التعاون في هذا المجال، وعلى اجتماع قريب للفريق الدائم المغربي الإسباني حول الهجرة.