في لقاء مع دي ميستورا.. الجزائر تستثني نفسها وتدعو لاستئناف المفاوضان بين المغرب و"البوليساريو" حول الصحراء

دعت الجزائر إلى اسئناف المفاوضات بين المغرب وجبهة "البوليساريو" الانفصالية في قضية الصحراء، خلال لقاء جمع بين وزير الخارجية الجزئري، رمطان لعمامرة، والمبعوث الأممي المكلف بقضية الصحراء ستافان دي ميستورا، الذي حل بالجزائر بعد زيارته إلى مخيمات تندوف ولقاءه بقيادات "البوليساريو".
وقال بيان للخارجية الجزائري، أن دي ميستروا ولعمامرة ناقشا "آخر التطورات السياسية المتعلقة بالقضية الصحراوية وآفاق تعزيز الجهود الأممية لاستئناف المفاوضات المباشرة بين طرفي النزاع، المملكة المغربية وجبهة البوليساريو، بهدف التوصل إلى حل سياسي عادل ودائم ومقبول من الطرفين".
وأضاف بيان الخارجية الجزائرية في هذا السياق، أن هذا الحل يجب أن يضمن ما أسماته ب"تمكين الشعب الصحراوي من ممارسة حقه غير القابل للتصرف أو التقادم في تقرير مصيره، وفقا لقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة وعقيدتها في مجال تصفية الاستعمار".
ولم يشر بيان الخارجية الجزائرية لا من قريب أو من بعيد للجزائر في قضية الصحراء، في إستمرار للادعاءات الجزائرية التي تستثني نفسها من هذه القضية، على اعتبار – حسب زعم المسؤولين الجزائريين – أن الجزائر ليست طرفا في هذا النزاع.
وحسب عدد من المهتمين بالشؤون الإقليمية وقضية الصحراء بالخصوص، فإن هذه الادعاءات الجزائرية لم تعد مقنعة، خاصة في ظل التحركات المستمرة للجزائر في هذه القضية، حيث تُعتبر قضية أساسية في أجنداتها الخارجية، بل أحيانا تناقش الجزائر قضية الصحراء خارجيا أكثر مما تناقش قضايا الجزائر الأساسية.
وسبق أن أكد المغرب أكثر من مرة، أن الجزائر طرفا أساسيا في نزاع الصحراء، وأن الحل يكمن في جلوس أصحاب القرار في الجزائر على طاولة مفاوضات مشتركة مع الرباط، من أجل إيجاد حل سياسي مقبول لجميع الأطراف، وهذا الحل ترى الرباط أنه في إطار مقترح الحكم الذاتي للصحراء.
هذا ويُتوقع أن يتوجه المبعوث الأممي ستافان دي ميستورا إلى موريتانيا بعد الجزائر، من أجل مناقشة ملف الصحراء مع المسؤولين الموريتانيين، على اعتبار أن موريتانيا لها علاقة بهذا الملف على غرار الجزائر وباقي الأطراف الأخرى.
جدير بالذكر أن زيارة دي ميستورا إلى مخيمات تندوف والجزائر، تأتي بعد شهرين من زيارته إلى العاصمة المغربية الرباط، ولقاءه بوزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة، حيث أكد له الأخير أن الحل الذي تقدمه الرباط لهذا النزاع يكمن في الحكم الذاتي ولا شيء آخر.