دعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس أطراف النزاع في الصحراء المغربية إلى إظهار "اهتمام أقوى لحل مشكلة وعدم الإبقاء فقط على عملية بلا نهاية"، في أعقاب نهاية جولة مبعوثه الشخصي بالمنطقة. وزار المبعوث الأممي إلى الصحراء ستافان دي ميستورا، خلال الأسبوع الجاري، المغرب وموريتانيا والجزائر وجبهة البوليساريو بمخيمات تندوف، حيث عقد العديد من المباحثات السياسية مع مختلف الأطراف. وقال غوتيريس، في تصريح ليل أمس الجمعة، إنه "يأمل أن تتطور العملية السياسية مرة أخرى"، معتبرا أن الأمر يتعلق ب"مشكلة مستمرة منذ عقود عدة في منطقة من العالم نرى فيها مشاكل أمنية خطيرة جدا"، موردا أن "الإرهاب يتكاثر في منطقة الساحل، وعلى نحو متزايد بالقرب من السواحل، ومن مصلحة الجميع حل مشكلة الصحراء نهائيا"، بتعبيره. وفي هذا الصدد قال رشيد لزرق، باحث في العلوم السياسية، إن "الجزائر هي التي ينبغي أن تظهر اهتماما أقوى بمسلسل التسوية الأممية المتعلق بقضية الصحراء المغربية، بالنظر إلى كونها هي من يعرقل مسار المفاوضات السياسية المتمثلة في العودة إلى صيغة الموائد المستديرة بجنيف". وأضاف لزرق، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن "البوليساريو مجرد أداة تستعملها الجزائر لعرقلة الحل السياسي للقضية. وبالتالي، فإن الحوار ينبغي أن يكون بين المغرب والجزائر فقط"، مذكرا بأن "الجزائر تحتضن هذه الجبهة المسلحة داخل أراضيها منذ عقود، وتزودها بالسلاح". وأوضح الباحث السياسي ذاته أن "المغرب أصبح قوة إقليمية تساندها أغلب القوى الكبرى، اعتبارا لمواقفه الإيجابية من كل الملفات الشائكة"، مبرزا أن "المغرب لطالما سعى إلى الحل السياسي في ما يخص قضية الصحراء، لكن الجزائر تتهرب على الدوام من مسؤوليتها". ومن المرتقب أن يصدر دي ميستورا تقريره بشأن مخرجات اللقاءات التي جمعته بوزير الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريطة، والرئيس الموريتاني محمد ولد الغزواني، ووزير الخارجية الجزائري رمطان لعمامرة، ومنتمين إلى جبهة البوليساريو. وخلال زيارته الميدانية، الأولى من نوعها، وقف دي ميستورا عند حقيقة الأوضاع في المنطقة، ومسؤولية النظام الجزائري في افتعال النزاع، وخضوع مسؤولي جبهة البوليساريو لتعليمات "قصر المرادية".
