بوريطة يضع فرنسا في خانة داعمي الحكم الذاتي في الصحراء.. هل تعود المياه إلى مجاريها في علاقات الرباط وباريس؟

حملت كلمات وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين في الخارج، ناصر بوريطة، خلال الندوة الصحفية التي تلت اجتماعه بوزير الشؤون الخارجية والأوروبية للوكسمبورغ، جان أسيلبورن، أمس الثلاثاء بالرباط، أول إشارة للعلاقات مع فرنسا في ارتباطها بقضية الصحراء في ظل الأزمة الصامتة بين البلدين، حيث صنف باريس ضمن العواصم الداعمة لمقترح الحكم الذاتي المغربي.
وقال بوريطة عقب إعلان دوقية اللوكسومبورغ دعم الطرح المغربي، عشر دول أوروبية على الأقل أعربت بشكل واضح عن تقديرها الإيجابي لمبادرة الحكم الذاتي، مشيرا "على سبيل المثال، إلى البرتغال وإسبانيا وفرنسا واللوكسمبورغ والأراضي المنخفضة وألمانيا وقبرص ورومانيا والمجر وصربيا"، ويأتي ذلك في ظل برود كبير في العلاقة بين الرباط وباريس.
وكشفت مجموعة من التقارير أن المغرب ينتظر من فرنسا موقف صريحا داعما للحكم الذاتي، على غرار ما فعلته ألمانيا ثم إسبانيا، في الوقت الذي يسود فيه تقارب كبير بين الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون ونظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون إثر زيارة هذا الأخير للجزائر، وهي الزيارة التي حكمتها مصالح تتعلق بمد أوروبا بالغاز الطبيعي والثروات المعدنية الأرضية.
وكان بوريطة قد أكد على وجود "دينامية كمية ونوعية حاليا في أوروبا حول مخطط الحكم الذاتي، الذي قدمته المملكة سنة 2007، كحل للنزاع المفتعل حول الصحراء المغربية"، وحسب الوزير فقد لوحظت هذه الدينامية المرتبطة بمخطط الحكم الذاتي أيضا في مناطق أخرى عبر العالم، مذكرا الوزير ب"الدعم القوي والواضح والثابت لعدة دول عربية وإفريقية، فضلا عن دعم الولايات المتحدة، التي شكل موقفها نقطة تحول في هذا الملف".
وأبرز بوريطة، أن هذه الدينامية، التي هي ثمرة رؤية وجهود الملك محمد السادس، مهمة على ثلاثة مستويات، فهي مهمة أولا، لأن أوروبا لها صوت مسموع وتحظى بالشرعية، كما أنها تتصرف بعيدا عن العاطفة ، مشيرا إلى أن هذه الدينامية تسير وفق تطور مدروس لوحظ على مستوى العديد من الدول، وثانيا لأن "أوروبا قريبة من هذا النزاع الإقليمي، وملمة بحيثياته وتكلفته، وبأهمية إيجاد حل عملي وواقعي له"، وثالثا لأنها تدعم جهود الأمم المتحدة، ومساعي المبعوث الشخصي للأمين العام ستافان دي مستورا، من أجل إيجاد حل واقعي وقابل للتنفيذ ومبني على التوافق.
وخلص بوريطة إلى أن "هذه الدينامية حول المبادرة المغربية للحكم الذاتي من شأنها أن تمهد للعمل على المستوى الدولي، حتى يتسنى في نهاية المطاف إيجاد حل نهائي لهذا النزاع الإقليمي، في ظل الاحترام التام للسيادة الترابية والوحدة الوطنية للمملكة المغربية"، وهي التصريحات التي تلت إصدار إعلان مشترك، تعتبر فيه اللوكسمبورغ مخطط الحكم الذاتي الذي تم تقديمه سنة 2007 "مجهودا جادا وذا مصداقية" من قبل المغرب و"أساسا جيدا" لحل مقبول من لدن الأطراف.