التقدم والاشتراكية يسائل وزارة الخارجية حول وكالات معالجة "الفيزا" بالمغرب

وجه حزب التقدم والاشتراكية عبر نائبه البرلماني رشيد حموني، سؤالا كتابي لوزير الخارجية، حول الوكالات والشركات المكلفة بمعالجة طلبات التأشيرة التي يتقدم بها المغاربة لدخول البلدان الأجنبية.
وقال النائب حموني وفق رساله بأنه "صارت عددٌ من التمثيليات الأجنبية في بلادنا تستعينُ بوكالات وشركاتٍ خاصة لها مقراتٌ في المغرب، وذلك من أجل المسك والمعالجة الأولية لطلبات التأشيرة التي يتقدم بها المواطناتُ والمواطنون المغاربة الراغبون في دخول تراب البلدان المعنية."
وأضافت رسالة حموني "وبهذا الصدد، ومع تثميننا لمجهودات مصالح وزارتكم ذات الصلة بتيسير حرية التنقل بالنسبة للمغاربة، من وإلى الوطن، فإننا نسائلكم، السيد الوزير المحترم، عن الوضع القانوني لهذه الشركات ومراكز استقبال ملفات طلبات التأشيرات، وحول طبيعة علاقاتها التعاقدية مع البلدان المعنية وسفاراتها ببلدنا؟ وعن جنسيات هذه الشركات وعددها وأسمائها؟".
وطرح حموني سؤالا آخر في هذا السياق حول إجراءات وزارة الخارجية "من أجل مراقبة مدى تقيد هذه المراكز والوكالات الخاصة بالمقتضيات القانونية ذات الصلة بحماية المعطيات والمعلومات الشخصية للمواطنات والمواطنين المغاربة الذين يضعون ملفاتهم لديها".