وزير جزائري سابق: تغيير إسبانيا موقفها من الصحراء لصالح المغرب سبب لنا قلقا شديدا

قال وزير الاتصال والثقافة الجزائري الأسبق، عبد العزيز رحابي، إن تغيير إسبانيا موقفها من قضية الصحراء وإعلان دعمها لمقترح الحكم الذاتي المغربي لحل نزاع الصحراء، "سبب قلقا شديدا للجزائر"، نظرا لمكانة إسبانيا كقوة مديرة سابقة في الصحراء.
وأضاف رحابي في حوار مع صحيفة "إلباييس" الإسبانية، أن سبب القطيعة بين إسبانيا والجزائر، يرجع بالأساس لتغيير مدريد موقفها من قضية الصحراء، و"نزوحها عن موقفها السابق المحايد" في هذه القضية، مشيرا إلى أن هناك إجماع في الجزائر على الاستمرار في القطيعة مع إسبانيا بسبب هذا الأمر.
وقالت "إلباييس" في هذا السياق، إن الجزائر لازالت في موقف مقاطع لإسبانيا، ولازالت اتفاقية الصداقة والتعاون بين البلدين مُعلقة من طرف الجزائر، كما أن العلاقات التجارية متوقفة بين الطرفين، عدا الاتفاق المتعلق بإمدادات الغاز التي لازالت متواصلة من الجزائر إلى إسبانيا لوجود عقود مبرمة في السنوات الماضية.
وربط المسؤول الجزائري المذكور الذي شغل سابقا منصب سفير بلاده في مدريد، عودة العلاقات بين الجزائر وإسبانيا، بعودة الأخيرة إلى موقفها السابق، أو على الأقل إعطاء إشارات واضحة تقترب من الحياد بدل دعم مقترح الحكم الذاتي المغربي، مشيرا إلى أن تصريح رئيس الحكومة الإسبانية بيدرو سانشيز في الأمم المتحدة في الشهرين الماضيين الذي لم يذكر فيه دعم إسبانيا لمقترح الحكم الذاتي كان إشارة جيدة التُقطت بإيجابية من طرف النظام الجزائري ورئيسه عبد المجيد تبون.
وكان الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، قد اعتبر خلال كلمة له أمام لقاء للحكومة مع الولاة، في شتنبر الماضي، تعليقا على خطاب رئيس الحكومة الإسبانية، بيدرو سانشيز في الأمم المتحدة، أن إسبانيا بدأت ترجع إلى موقف الاتحاد الأوروبي بشأن قضية الصحراء.
وقال تبون "على ما يبدو أن إسبانيا بدأت ترجع إلى القرار الأوروبي في القضية الصحراوية"، بدون أن يشير إلى بيدرو سانشيز أو خطابه في الأمم المتحدة، إلا أن تقارير إعلامية عديدة ربطت هذا التصريح بالخطاب الذي ألقاه سانشيز في الدورة ال77 للجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك.
وكان سانشيز قد دعا إلى ضرورة إيجاد حل سياسي مقبول من الطرفين بشأن قضية الصحراء تحت إشراف الأمم المتحدة، ولم يشر في خطابه إلى المغرب أو إلى جبهة "البوليساريو" الانفصالية بالاسم، باعتبارهما طرفي النزاع في هذه القضية، واكتفى في خطابه بالتأكيد على ضرورة إيجاد حل سياسي يُرضي جميع الأطراف تحت مظلة الأمم المتحدة، وبالتالي شكل هذا الخطاب بصفة شبه عامة استمرارية لمواقف إسبانيا السابقة مع تغيير واحد يتعلق بما يُسمى ب"حق الشعب الصحراوي في تقرير مصيره".
وفي هذا السياق، سجل العديد من الملاحظين والصحافة الإسبانية بالخصوص، أن خطاب رئيس الحكومة، بيدرو سانشيز، لأول مرة منذ سنة 2018، يغيب فيه ذكر "حق تقرير مصير الشعب الصحراوي" في هذا النزاع، واكتفى بالتأكيد على إيجاد حل سياسي دون أي إشارة للصيغة التي تأمل إسبانيا أن يوجد عليها هذا الحل "المقبول".
وفي هذا الصدد، لم يشر سانشيز إلى مبادرة الحكم الذاتي المغربية لحل نزاع الصحراء، بالرغم من أنه أعلن في مارس الماضي عن دعم مدريد لهذه المبادرة، مما شكل أنذاك تغييرا كبيرا جدا في هذا النزاع، غير أنه تجاهل هذا الأمر مثلما تجاهل لأول مرة "حق تقرير المصير" الذي تُطالب به جبهة "البوليساريو" الانفصالية.
ويبدو وفق ما يرى الكثير من المتتبعين لملف الصحراء، أن رئيس الحكومة الإسبانية، أراد أنذاك إمساك العصا من الوسط، لتخفيف الضغوط والتبعات التي تحدث عقب أي تصريح له بشأن قضية الصحراء، خاصة أن الضغوطات حول تغيير موقفه من قضية الصحراء في مارس لازالت تُمارس بشكل مستمر داخل التراب الإسباني بسبب تواجد العديد من الأطراف السياسية المدعمة ل"البوليساريو" والجمعيات والكيانات التابعة لهذه الجبهة.
ويبدو أن الرئيس الجزائري التقط هذا "الحياد" في خطاب بيدرو سانشيز، واعتبره بمثابة بداية عودة مدريد عن موقفها الأخير المتمثل في دعم مبادرة الحكم الذاتي لحل نزاع الصحراء تحت السيادة المغربية، بالرغم من أن وزير الخارجية الإسباني، خوسي مانويل ألباريس، أكد عقب هذا الخطاب أن موقف مدريد من الصحراء واضح، ويتمثل في دعم حل سياسي متوافق عليه، مع اعتبار مبادرة الحكم الذاتي مبادرة عادلة وذو مصداقية.