محكمة الاستئناف في باريس تؤكد رفض دعاوى التشهير التي رفعها المغرب ضد منظمات وصحف فرنسية في قضية "بيغاسوس"

1. الرئيسية
2. تقارير
محكمة الاستئناف في باريس تؤكد رفض دعاوى التشهير التي رفعها المغرب ضد منظمات وصحف فرنسية في قضية "بيغاسوس"
الصحيفة من الرباط
الأربعاء 12 أبريل 2023 - 22:13
أكدت محكمة الاستئناف في باريس الأربعاء، عدم قبول دعاوى التشهير التي رفعها المغرب ضد منظمات غير حكومية ووسائل إعلام فرنسية كشفت عن استخدام الرباط برنامج "بيغاسوس" للتجسس، أو شجبته.
وفي المرحلة الابتدائية، أصدرت محكمة الجنايات في باريس عشرة أحكام تعلن عدم قبول الدعاوى المباشرة ضد صحيفة لوموند، وراديو فرانس، وفرانس ميديا موند، وميديابارت، ولومانيتيه، وفوربيدن ستوريز، ومنظمة العفو الدولية. وأيدت محكمة الاستئناف هذه الأحكام العشرة.
وتستند القرارات إلى مادة في القانون الفرنسي لعام 1881 بشأن حرية الصحافة، "لا تسمح لدولة ببدء محاكمة بتهمة التشهير"، لكونها ليست "جهة خاصة".
واُتهم وسائل إعلام فرنسية، المغرب في صيف 2021 باستخدام برمجية بيغاسوس التي طوّرتها شركة "إن إس أو غروب" الإسرائيلية بعد إجراء مجموعة مؤلفة من 17 وسيلة إعلام دولية تحقيقًا بناءً على بيانات حصلت عليها منظمة "فوربيدن ستوريز" ومنظمة العفو الدولية، وهو ما نفته الرباط، مشيرة إلى أنها "مزاعم كاذبة لا أساس لها"، وطالبت بمعطيات عن هذا الإدعاء.
وكان المغرب قد قدم استئنافا بخصوص 15 شكاية سبق أن قدمها أمام السلطات القضائية الفرنسية بخصوص التحقيقات الاستقصائية التي أشرفت عليها منظمة العفو الدولية ومنظمة القصص الممنوعة، حول استخدامه برنامج التجسس "بيغاسوس" الذي طورته شركة NSO الإسرائيلية، والذي نشرته مجموعة من وسائل الإعلام الفرنسية، وذلك بعد تحويل الأمر إلى شكاوى أجهزة عوض شكاوى دولة.
وكان القضاء الفرنسي قد استند في قراره السابق على النصوص القانونية التي تمنع الدول من رفع دعاوى قضائية تتعلق بتهم التشهير ضد المؤسسات الصحافية، وهو أمر أبدى محامي المملكة، أوليفيي باراتيلي، تجاوزه هذه المرة، على اعتبار أن التكييف السابق لم يكن موفقا، مبرزا أن الدولة المغربية لم تأتِ لطلب التعويض، وإنما للدفاع عن أجهزتها التي تم التشهير بها.
وأوضح المحامي أن الشكايات تركز على الاتهامات التي طالت مؤسسات الدولة المغربية، وتحديدا التشهير الذي تعرضت له أجهزة المخابرات بعد اتهامها باستخدام برنامج التجسس "بيغاسوس" في اختراق الهواتف، وعلى هذا الأساس فمن واجب المغرب الدفاع عن مؤسساته، لذلك بدأت الإجراءات باسم تلك المؤسسات، مشددا على أن الرباط لم يسبق لها أبدا شراء أو استخدام البرنامج المذكور.