لشكر يتهم أحزاب الأغلبية الحكومية ب"التغول" على مؤسسات الدولة.. ويحذر من "تلاعبها" بقرارات المحكمة الدستورية في قضايا البرلمانيين المُتابعين

1. الرئيسية
2. المغرب
لشكر يتهم أحزاب الأغلبية الحكومية ب"التغول" على مؤسسات الدولة.. ويحذر من "تلاعبها" بقرارات المحكمة الدستورية في قضايا البرلمانيين المُتابعين
الصحيفة من الرباط
السبت 27 يناير 2024 - 22:04
وجه إدريس لشكر، الكاتب الأول لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، اليوم السبت، خلال اجتماع المجلس الوطني للحزب بالرباط، اتهامات مباشرة بالأحزاب المشكلة للتحالف الحكومي، ب"التحايل" على مؤسسات الدولية، متحدثا عن "تغول" تبرز ملامحه في التعامل مع المحكمة الدستورية بخصوص مقاعد البرلمانيين المتابعين قضائيا.
وأورد لشكر أن الحكومة الحالية تجمع متناقضات، حيث إن كل طرف من أطرافها الثلاثة كان يعتبر أن لا شيء يجمعه بالآخرين، وذلك قبل أسبوعين فقط من تعيين الملك محمد السادس لعزيز أخنوش رئيسا لها، مبرزا أن الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية كان مقتنعا منذ البداية بأن التجربة الحكومية الحالية غير متجانسة وستمسُ بتوازن المؤسسات.
واعتبر الكاتب الأول الاتحاد أن التحالف الحكومي الحالي يمس العلاقة بين الأغلبية والمعارضة، وبين السلطة الحكومة والسلطتين الرقابية والتشريعية، وكذا بين الحكومة ومؤسسات الحكامة والضبط، مبرزا أن "التغول"، الذي اختاره الاتحاديون لوصف الوضعية الحالية، ليس مركزيا فقط بل امتد إلى كافة الجهات والأقاليم والجماعات.
وتحدث لشكر عن "الهيمنة" التي تبسطها الأغلبية الحالية على كافة مفاصل المؤسسات بالمغرب، موردا "لاحظنا أن الحكومة تغولت حتى على مؤسسات الدولة، وبدأ يظهر نوع من التحايل على هذه المؤسسات"، مبرزا أن هذه الأحزاب، عندما يتعلق الأمر بمنتخبيها، تحرص على توجيه مؤسسات الدولة إلى قرار يزكي بقاءهم على نفس المقاعد.
وأورد لشكر أن الأغلبية تتجه إلى القضاء الاستعجالي لعزل المنتخبين المنتخبين من الأحزاب المعارضة لها، عكس ما يجري مع منتخبيها، ولو تعلق الأمر بالقضية نفسها، وحتى قبل أن يحسم القضاء قراره النهائي فيها، موردا "برلماني من الحزب الأول (التجمع الوطني للأحرار) محكوم باستغلال النفوذ بجرائم كبيرة، ورئاسة مجلس النواب تبعث رسالة للمجلس الدستوري تخبره أنه متغيب منذ سنة، في حين أنه موجود في السجن".
وحسب لشقر، فإن ما يجري في فاس وابن سليمان، يهدف إلى ضمان إلحاق وصفاء وكلاء لوائح الانتخابات التشريعية، المرشحين بأسماء الأحزاب المنتمية للتحالف الأغلبي، بمقعد البرلمانيين المدانين دون إجراء الانتخابات الجزئية، وأضاف مستنتجا "في المناطق التي تتواجد فيها المعارضة، يؤدي كل إفراغ للمقعد إلى الانتخابات، وفي مقاعد الأغلبية يؤدي الأمر إلى صعود وصيف اللائحة".
وخلص الكاتب الأول للاتحاد الاشتراكي، إلى أن هذا السيناريو، الذي عاشه حزبه أمام أحزاب التجمع الوطني للأحرار، والأصالة والمعاصرة، والاستقلال، يمثل "نوعا من التحايل على المؤسسات"، مضيفا أنه يكرس "التغول" الذي يحذر منه الاتحاديون ويضرب في عمق التوازن المؤسساتي بالمغرب.