الاتحاد الاشتراكي يتهم "أغلبية أخنوش" بالتغول على مؤسسات الدولة.. ويشتكي من التحايل على القانون لإسقاط برلمانيي المعارضة

اتهم حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، مكونات المشكلة للتحالف الحكومي بزعامة أخنوش على المستوى المركزي، وفي الجهات والأقاليم والعمالات والجماعات إلى تكريس منطق الهيمنة والتحكم رغم انعدام التجانس بين هذه المكونات وتعارض مصالحها في العديد من الأحيان.
وقال التقرير السياسي للمجلس الوطني لحزب الوردة، إن "شدة التغول الذي وصلت إليه الحكومة جعلها تتغول حتى على مؤسسات الدولة، فعندما يتعلق الأمر بمستشار جماعي لا مسؤولية له تتوجه للقضاء الاستعجالي من أجل عزله كما حدث في فاس، وعندما يتعلق الأمر بملفات كبرى ومؤسسات كبرى كرئاسة جهة أو رئاسة مجلس عمالة أو جماعة في مركز أو قطب اقتصادي كبير، لا تحرك ساكنا".
وسجل حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، "أنه لأول مرة توجهت الحكومة للقضاء الاستعجالي من أجل عزل مستشار جماعي من مهامه، في حين أنه في نفس المدينة هنالك من يتحمل مسؤولية رئاسة جماعة ومتابع في الملف نفسه، ولم يتخذ في حقه نفس الإجراء الأكثر من ذلك يتم التحايل على القانون، لنكون أمام حالتين البرلماني الذي ينتمي للمعارضة يتم عزله وإعلان المقعد شاغرا لإعادة الانتخابات، والبرلماني الثاني رغم أنه في السجن، يتقرر أنه فقط غاب مدة تزيد عن السنة في البرلمان، مما يتعين عنه اعتبار مقعده شاغرا، وبالتالي تعويضه بوصيف لائحته. وكل ذلك من أجل الحفاظ على نفس القوة العددية لأحزاب الأغلبية وإضعاف المعارضة".
وعبر رفاق لشكر، عن تخوفهم من هذا التغول خوفا من توظيف المؤسسات لضرب التوازن المؤسساتي وتكريس منطق الحزب الوحيد بنظام شمولي يتضمن ثلاثة أحزاب ضدا على المقتضيات الدستورية والديمقراطية والتي أسس لها المغفور له الملك الحسن الثاني منذ الدستور الأول للبلاد والتي ناضل من أجلها المغاربة، وعلى رأسهم مناضلاتنا ومناضلينا.
وأضاف التقرير السياسي لحزب الوردة، أنه "قد أدى هذا الوضع المختل، على المستوى الجهوي والمحلي إلى بروز تناقضات وصراعات عرقلت السير العادي في المؤسسات المنتخبة، مما أدى في الكثير من الأحيان إلى تعطيل العملية التنموية وعرقلة الأداء العمومي لخدمة مصالح المواطنات والمواطنين. وأصبحنا نلاحظ إثقال كاهل الإدارة الترابية من خلال توليها تدبير تناقضات الأغلبية في الجهات والعمالات والأقاليم والجماعات، بدل التفرغ لاختصاصاتها ومهامها المنصوص عليها قانونا".