لشكر ينتقد "تغول" الحكومة ويطالب بالإفصاح عن عدد نواب الأغلبية المسجونين

وجه إدريس لشكر، الكاتب الأول لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، انتقادات واسعة للحكومة الحالية وأغلبيتها، مجددا وصفها ب"الحكومة المتغولة"، إذ قال إنها "تغولت حتى على مؤسسات الدولة"، ومطالبا بالإفصاح عن عدد نواب الأغلبية الذين تم إيداعهم السجن في الوقت الحالي.
وقال لشكر في كلمة له خلال انطلاق اجتماع المجلس الوطني لحزبه اليوم بالرباط إن "الحكومة الحالية تحاول التحكم في كل مفاصل المؤسسات بالبلاد"، متابعا: "الحكومة تغولت حتى على مؤسسات الدولة، وبدأت نوعا من التحايل عليها".
وأضاف المتحدث ذاته: "أحزاب الأغلبية حينما يتعلق الأمر بأحد منتخبيها تحرص على توجيه المؤسسات الدستورية، ما يزكي حفاظها على المقاعد نفسها، مثل ما وقع بفاس؛ فرغم أن برلمانيا للحزب الأول محكوم نهائيا جنائيا لاستغلال النفوذ تم بعث رسالة من مجلس النواب إلى رئيس المحكمة الدستورية، لتعويضه بوصيفه في اللائحة دون إعادة الانتخابات، وهو السيناريو أرادوا تكراره بإقليم بنسليمان. وفي المقابل كل إفراغ للمقعد في مناطق المعارضة تتم إثره إعادة الانتخابات".
وزاد السياسي ذاته: "كل تحايل على المؤسسات يكرس التغول ويضرب في العمق التوازن المؤسساتي"، مطالبا بالإفصاح عن عدد النواب الذين تم إيداعهم السجن ولم يتم إبلاغ الرأي العام بمصيرهم، ومجددا انتقاداته للأغلبية الحكومية بالقول إنها أغلبية "غير متجانسة"، وتابع: "كل طرف من أطرافها الثلاثة يؤكد ألا شيء يجمعها... حكومة غير متجانسة تمس بالتوازن المؤسساتي"؛ كما اعتبر أن "التغول لم يعد مركزيا، بل امتد ليشمل كافة الجهات والأقاليم والجماعات"، وفق تعبيره.
واعتبر لشكر أن الوضع الحالي يستدعي القيام بمبادرات مسؤولة وغير مستفزة، واستطرد: "أن تصل الأمور إلى هذا المستوى من العبث فالأمر أصبح يتطلب اتخاذ مبادرات. وانفتاحنا على اليسار والحليف الأقرب لنا، وهو التقدم والاشتراكية، والتنسيق بين الحزبين على مستوى التنظيمات الموازية، وكذلك إعلاميا وجهويا وإقليميا، يأتي في هذا السياق"، مشيرا إلى أنه سيتم التوجه مستقبلا للتنسيق مع باقي الأحزاب المشكلة للجبهة، سواء يسارية أو ديمقراطية، أو حتى نقابات.
وتحدث زعيم "حزب الوردة" أيضا عن "ضعف مبادرات المعارضة المؤسساتية في مجلسي البرلمان"، وتابع: "تغيب أي مبادرات تنسيقية في مجلس المستشارين رغم وجود النقابات، وفي مجلس النواب هناك ضعف التنسيق"، وزاد: "رغم أنه كان هناك تنسيق رباعي إلا أنه من الصعب التواجد في تنسيق بوجود حزب شوه المشهد الحزبي، وخرج رئيسه يخون كل أطراف التنسيق والأحزاب واحدا واحدا، ونعتها بأقبح الأوصاف. لهذا استحال الاستمرار في تنسيق مغشوش".
كما اعتبر لشكر أن الوضع الحالي أدى إلى إضعاف دور البرلمان، موردا أن "جلسات مساءلة رئيس الحكومة بالبرلمان تحولت إلى استعراض، وليس إلى جلسات مراقبة ومساءلة، إذ يختار الموضوع وكيفية تقديمه، وبالتالي لا بد من صيغ لمجابهة هذا الأمر حتى لا يستمر البرلمان في العزف على وتر الأغلبية الحكومية".
ويرى المتحدث ذاته أنه "رغم الأوراش الملكية المهمة، وعلى رأسها الحماية الاجتماعية والدعم الموجه للمواطنين، إلا أن الحكومة من خلال تنزيلها لم تقم بوضع حد للاحتقان الاجتماعي"، وزاد: "كان من المفروض أن تؤدي هذه الأوراش إلى ارتياح لدى المواطنين، لكن طريقة تدبير هؤلاء لم تسمح بذلك".
وذكر لشكر في هذا الصدد بنتائج الحوار الاجتماعي القطاعي، قائلا: "هناك تضخم أثر على الفئات الهشة، فيما الطبقات المتوسط تطلب حلولا ونظرة شمولية وأن تعم الزيادات كل الفئات، وأن تسير في توجهات التعليم والصحة نفسها".