لم يتأخر إدريس لشكر، الكاتب الأول لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، في ارتداء جبة المعارضة في مواجهة حليفة الأمس، عزيز أخنوش، رئيس الحكومة الجديد، بعد 5 سنوات من التحالف مع حزبه التجمع الوطني للأحرار، حيث أصدر الاتحاديون بلاغا تلا اجتماعهم حول مضامين خطاب الملك محمد السادس بمناسبة افتتاح البرلمان، تعهدوا فيه ب"مواجهة التغول والهيمنة"، مضيفين أن الحكومة الحالية "لا تملك شيكا على بياض". وقال بلاغ للمكتب السياسي للاتحاد الاشتراكي إن هذا الحزب "لن يسمح للحكومة الجديدة بتمرير قرارات تخالف روح النموذج التنموي"، فهذه الأخيرة "لا تملك شيكا على بياض لتمرير ما تشاء تحت غطاء النموذج التنموي الجديد، إذ إن هذا النموذج هو مشترك وطني، يحتاج لتملكه الجماعي، سواء من طرف الأغلبية الحكومية أو المعارضة". وأورد الاتحاديون أنهم من موقعهم في المعارضة يعتبرون أن حزبهم "مطالب بتفعيل أدواره في مرافقة بدايات التنزيل الفعلي لمقتضيات هذا النموذج الجديد، وأنه سيكون أحرص على التنزيل الأسلم، سواء عبر تثمين أي خطوة إيجابية، أو اقتراح ما يراه أصوب، أو عبر مواجهة بلا مهادنة لأي انحرافات"، مضيفين "إننا نعتبر أن مرحلة البدايات هي الأهم في استراتيجية التنزيل الأسمى". وأورد المكتب السياسي "إن مواجهتنا للتغول وللهيمنة ولمحاولات تحجيم وإضعاف أدوار المعارضة هو دفاع عن الدستور وعن التعددية ثانيا وعن النموذج التنموي الجديد باعتبار نجاحه مرتبط بالتشاركية والتضامن والتعددية"، وتابع "لا يمكن بأي حال من الأحوال أن نسمح بأي تراجعات ديموقراطية أو حقوقية، أو فرض إجماعات قسرية خارج ما يحدده الدستور من ثوابت ومن أدوار للمؤسسات المنتخبة وفي مقدمتها البرلمان بغرفتيه". وأكد حزب "الوردة" استمراره في "الدفاع عن تحصين المؤسسات الدستورية وأدوارها"، مبرز أنه سيواجه "أي سعي لإفراغ مؤسسة البرلمان من مهامها في التشريع والمراقبة والمحاسبة، أو إضعافها بمبرر أغلبية عددية ساعية للتغول"، خالصا إلى أنه، وانطلاقا من مسؤوليته كحزب وطني، "يعتبر أن دقة المرحلة تفرض عليه بناء أسس معارضة وطنية، قوية، واقعية، اقتراحية، وتشاركية لمرافقة مرحلة الانتقال نحو نموذج تنموي جديد ببدايات سليمة". وكان الاتحاد الاشتراكي أحد أبرز المرشحين للانضمام إلى التحالف الحكومي الذي يقوده التجمع الوطني للأحرار، خاصة بعد كان دخوله إلى الحكومة الورقة التي لعبها أخنوش من أجل إحداث "البلوكاج الحكومي" الذي انتهى بإعفاء عبد الإله بن كيران في 2016، غير أن رئيس الحكومة الحالي اختار بناء أغلبية من الأحزاب الثلاثة الأولى في انتخابات 2021 التشريعية، حيث ضم حزبي الأصالة والمعاصرة والاستقلال فقط إلى حزبه.
