كارثة طاطا تُسائل نجاعة تعاطي الحكومة مع خطر الفيضانات بعد نحو سنة من تبني مرسوم رصدها والوقاية منها

1. الرئيسية
2. المغرب
كارثة طاطا تُسائل نجاعة تعاطي الحكومة مع خطر الفيضانات بعد نحو سنة من تبني مرسوم رصدها والوقاية منها
الصحيفة من الرباط
السبت 21 شتنبر 2024 - 14:29
عادت الفيضانات لتضرب مجموعة من المناطق في الجنوب الشرقي للمملكة، ومن بينها إقليم طاطا الذي شهد فاجعة غرق حافلة مليئة بالركاب جرفتها الأمطار الطوفانية، التي لا يُعرف إلى حد اللحظة العدد النهائي لضحاياها، الأمر الذي يسائل نجاعة الإجراءات التي تعهدت بها الحكومة قبل أكثر من 10 أشهر من الآن، والتي تشمل رصد هذه الكارثة قبل وقوعها.
وشهد إقليم طاطا تهاطل أمطار غزيرة يوم أمس الجمعة، تحولت إلى سيول قوية جرفت معها حافلة لنقل المسافرين تربط بين مدينتي طاطا وطنطان، ووفق شهاداتٍ محلية، فإن السلطات استطعت الوصول إلى بعض الضحايا أحياء، في حين لا يزال آخرون في عداد المختفين، في انتظار إعلان السلطات المحلية عن معطيات نهائية بخصوص الواقعة.
وضربت الفيضانات مجددا مجموعة من الأقاليم في الجنوب الشرقي، بعد أيام من كارثة مماثلة ضربت المنطقة، بما في ذلك إقليم طاطا، إلى جانب الرشيدية وتزنيت وتارودانت وزاكورة، وهي الفاجعة التي أدت إلى وفاة العديد من الأشخاص بما يشمل السكان المحليين والسياح الأجانب، كما خرفت أيضا خسائر جسيمة في الممتلكات.
ووفق أرقام وزارة الداخلية، فإن فيضانات الجنوب الشرقي ليوم 9 شتنبر، أدت إلى وفاة 18 شخصا، بينهم 3 أجانب. إذ سُجلت 10 وفيات في إقليم طاطا، و3 في إقليم الراشيدية وهم مغربي وكندي وبيروفي، و2 في إقليم تزنيت، بالإضافة إلى 2 في إقليم تنغير من بينهم سائحة إسبانية، وحالة وفاة واحدة في إقليم تارودانت.
والمفروض أن الحكومة أعدت العدة قبل سنة من الآن للحد من أضرار مثل هذه الكوارث، من خلال المرسوم رقم 2.23.80 يتعلق بالحماية والوقاية من الفيضانات وبتدبير الأخطار المتصلة بها، قدمه نزار بركة، وزير التجهيز والماء، وتمت المصادقة عليه خلال أشغال المجلس الحكومي الذي ترأسه رئيس الحكومة عزيز أخنوش بتاريخ 15 نونبر 2023.
ويدرج هذا المرسوم، وفق رئاسة الحكومة، في إطار تطبيق مقتضيات القانون رقم 36.15 المتعلق بالماء في مواده من 117 إلى 123 الذي خصص حيزا هاما لكيفيات الحماية والوقاية من الفيضانات وللأنظمة المتعلقة برصدها ومراقبتها وكذا لتدبير وتتبع أحداثها عند وقوعها، ويهدف إلى تحديد كيفيات تطبيق وتفعيل مقتضيات المواد السالفة الذكر.
ويتضمن المرسوم أربعة أبواب مخصصة على التوالي للترخيص بإقامة الحواجز أو البنايات أو التجهيزات الأخرى التي من شأنها أن تعرقل سيلان مياه الفيضان في الأراضي المعرضة للفيضانات، ولمخططات الوقاية من أخطارها، وأطلس المناطق المعرضة لها ولرصد ومراقبة أخطار الفيضانات، وتدبير أحداثها.