التقدم والاشتراكية: مشروع قانون مالية 2025 لحكومة أخنوش ليس كفيلا بالنهوض بالاقتصاد الوطني وخلق فرص الشغل اللازمة

1. الرئيسية
2. المغرب
التقدم والاشتراكية: مشروع قانون مالية 2025 لحكومة أخنوش ليس كفيلا بالنهوض بالاقتصاد الوطني وخلق فرص الشغل اللازمة
الصحيفة من الرباط
الأربعاء 23 أكتوبر 2024 - 15:16
قال حزب التقدم والاشتراكية (المعارضة)، في بلاغ أصدره اليوم الأربعاء، إن مشروع قانونية مالية 2025 لحكومة عزيز أخنوش، لا يرقى للإجابة على الصعوبات والمعضلات الاجتماعية التي تعرفها البلاد، كما أنه ليس كفيلا بالنهوض بالاقتصاد الوطني وخلق فرص الشغل اللازمة.
وحسب البلاغ الذي توصلت "الصحيفة" بنسخة منه، فإن حزب التقدم والاشتراكية ناقش مشروع قانون المالية لسنة 2025 خلال الاجتماع الدوري للمكتب السياسي الذي انعقد أمس الثلاثاء، وأشار إلى أن المكتب "تدارس بشكل أوَّلي، على ضوء عروضٍ في الموضوع، مضامين مشروع قانون مالية 2025 الذي عرضته الحكومة على البرلمان".
وخلص الحزب، وفق البلاغ، إلى "أن التوجُّهات العامة للمشروع، والتي لا اختلاف حولها كعناوين، لا تنعكسُ بالشكل المطلوب في الإجراءات الواردة فيه"، مشيرا إلى "أن مشروع القانون المالي الحالي لهذه الحكومة، على غرار سابقيه الثلاثة، ليس كفيلاً بالنهوض بالاقتصاد الوطني، والرفع من القدرات الاستثمارية، وبخلق فرص الشغل اللازمة، ومعالجة إشكاليات وصعوبات المقاولة المغربية، وبتنقية مناخ الأعمال وتوفير شروط المنافسة الشريفة والمشروعة".
كما أكد المكتب السياسي لحزب "الكتاب" على "أن مشروع الميزانية لا يتضمن عناصر مواجهة الاختلالات الاجتماعية ومعالجة نقائص تفعيل ورش الحماية الاجتماعية"، وعلى هذا الأساس يعتبر "أن مشروع قانون مالية 2025 متواضعٌ ومِن دونِ نفس إصلاحي أو إبداعٍ سياسي للحلول، ولا يرقى إلى أنْ يشكِّلُ عاملاً لاستعادة الثقة، ولا جواباً على الصعوبات الاقتصادية والمعضلات الاجتماعية".
وقال حزب التقدم والاشتراكية في هذا السياق، إلى إنه وفريقه النيابي ستكون لهما "إسهاماتٌ أكثر تفصيلاً في كل المواضيع والسياسات العمومية للحكومة، بارتباطٍ مع مناقشة مشروع القانون المالي، مع الحرص على إبراز وتقديم البدائل".
هذا أشار البلاغ إلى أن المكتب السياسي للحزب الذي يترأسه نبيل بنعبد الله، ناقش أيضا مشروع القانون التنظيمي بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب، حيث أكد على أن "الحكومة مُلزَمةٌ بتنفيذ التزاماتها المتعلقة بإخضاع مشروع القانون التنظيمي للإضراب، أولاً، للحوار والتفاوض والتشاور والتوافق، على أساس مقاربةٍ تشاركية حقيقية، مع الفرقاء الاجتماعيين، وأساساً في إطار مؤسسة الحوار الاجتماعي".