وجه حزب التقدم والاشتراكية، انتقادات لاذعة للحصيلة المرحلية لحكومة أخنوش، واصفا إياها بالمخيبة للآمال، مشددا على كونها تعاني عجزا على المستوى التواصلي. وانتقد المكتب السياسي لحزب التقدم والاشتراكية، في بلاغ اجتماع الأخير، ما أسماه باستخفاف الحكومة ورئيسها بالمواعيد الدستورية الشهرية إزاء البرلمان. وأقر الحزب من جهة أخرى بما اعتبره "بعض الإيجابيات النادرة" في الأداء الحكومي، والتي حصرها في دعم قطاع السياحة، والحوار الاجتماعي في قطاع التعليم، وكذلك المراسيم المعتمدة في ما يتعلق بتوسيع الاستفادة من التغطية الاجتماعية. وسجل المكتب السياسي "الهُوَّة التي تزداد تَعَمُّقاً يوما بعد يوم، بين الالتزامات والشعارات المُعلنة من طرف الحكومة، وبين وَاقِعِ عدم قدرتها، إلى حدود الآن، على بلورة الأجوبة والبدائل والقرارات الضرورية لإنعاش الاقتصاد الوطني ودعم المقاولة الوطنية، وللحد من تفاقم الأوضاع الاجتماعية الصعبة التي تبعث على القلق بشكل جِدِّي". واعتبر البلاغ، أن "الأداء الحكومي لا يرقى إلى مستوى طموحات وتوجهات النموذج التنموي الجديد الذي اعتمدته هذه الحكومة في تصريحها وفي قانونها المالي مرجعا مُعلنا لها"، مجددا تأكيده على أن "التحديات التي تَعبُرُها بلادُنا تقتضي اتخاذ تدابير قوية وحقيقية للنهوض بالنسيج الإنتاجي، ودعم الاستثمار، وخلق فرص شغلٍ حقيقية ومستدامة، ومحاربة الفقر والتفاوتات الطبقية والمجالية". وفيما يخص برنامج "أوراش" الذي أطلقته الحكومة، والرامي توفير 250 ألف منصب شغل مؤقت، بواسطة عقود مع الجمعيات، قال التقدم والاشتراكية، إن "البرنامج لا يمكن أن يستجيب للمقاصد الأصيلة والنبيلة لفكرة الأوراش الجماعاتية الكبرى التي طالما دافع عنها حزبُ التقدم والاشتراكية، بالنظر إلى مقاربتها التسطيحية، ولتكريسها للهشاشة، ولافتقادها مستلزمات تحقيق استدامة الشغل والإسهام في إنعاش الاقتصاد الوطني". وفي سياق آخر، أطلق المكتب السياسي نداء إلى السلطات بمن أجل إعادة فتح الحدود بعد إغلاقها دجنبر الماضي، جراء تفشي متحورة كورونا. داعيا الحكومةَ "إلى التفكير مليا في اتخاذ قرار إعادة فتح الحدود في وجه مختلف أصناف التنقل، بأقرب وقتٍ ممكن". وأكد الحزب على أن قرارا من هذا القبيل "ستكون له آثارٌ إيجابية مؤكدة على صعيد الاقتصاد الوطني عموما، وعلى بعض القطاعات الإنتاجية المتضررة مُباشرة وبشكل عميق من إغلاق الحدود"بالإضافة "لسماحه مجددا لمغاربة العالم، الذين لهم إسهامٌ هائل في الاقتصاد الوطني، بالدخول إلى المغرب والخروج منه بشكلٍ عادٍ، فضلا عن كونه سَيُمَكِّنُ من حل مشكلة آلاف المغاربة العالقين ببلدان مختلفة".
