حزب إسباني معارض يدعو مدريد للإسراع لإيجاد اتفاق للصيد البحري مع المغرب تفاديا لتداعيات الإلغاء على الشركات الإسبانية

1. الرئيسية
2. تقارير
حزب إسباني معارض يدعو مدريد للإسراع لإيجاد اتفاق للصيد البحري مع المغرب تفاديا لتداعيات الإلغاء على الشركات الإسبانية
الصحيفة – بديع الحمداني
الثلاثاء 3 دجنبر 2024 - 16:36
دعا حزب الشعب الإسباني (PP)، المعارض للحكومة، إلى الإسراع في إيجاد اتفاق جديد للصيد البحري بين المغرب والاتحاد الأوروبي، محذرا من التداعيات الاقتصادية السلبية التي قد تنجم عن إلغاء الاتفاق السابق على الشركات الإسبانية العاملة في القطاع وفق ما أوردته تقارير إعلامية إسبانية.
وحسب المصادر ذاتها، فإن هذه الدعوة جاء من خلال مبادرة سجلها الحزب الشعبي في البرلمان الإسباني، تضمنت مطالبته لحكومة بيدرو سانشيز بالضغط على مؤسسات الاتحاد الأوروبي للبدء في مفاوضات عاجلة لحل هذا الملف الشائك مع المملكة المغربية.
ويأتي هذا التحرك بعد قرار محكمة العدل التابعة للاتحاد الأوروبي بإلغاء اتفاق الصيد البحري الموقع في عام 2019 بين الاتحاد والمغرب، بدعوى عدم موافقة ما وصفته المحكمة ب"شعب الصحراء الغربية". ورغم أن المحكمة الأوروبية أبقت على الاتفاقية الزراعية مع المغرب لمدة 12 شهرا إضافيا، فإن القرار بإلغاء اتفاق الصيد أثار جدلا واسعا في الأوساط السياسية والمهنية في إسبانيا.
وفي هذا السياق، حذر الحزب الشعبي من أن غياب اتفاق جديد مع المغرب سيجبر الأسطول الإسباني على تغيير مناطق الصيد أو تقليص نشاطه، مما قد يعرض الجدوى الاقتصادية للعديد من شركات الصيد للخطر، مضيفا في طلبه أن هناك ضغطا متزايدا على الموارد السمكية في المياه الإسبانية والأوروبية، نتيجة المنافسة الشديدة في مناطق صيد أخرى مثل موريتانيا، التي تواجه بدورها تحديات مرتبطة بالصيد الجائر.
وفي اقتراحه المقدم إلى لجنة الزراعة في البرلمان، شدد حزب ال"PP" على ضرورة دعم المفاوضات الفردية أو الجماعية بين الأسطول الإسباني والحكومة المغربية، بهدف تسريع إصدار التراخيص وضمان العمل بأقصى درجات الأمان القانوني، داعيا إلى تفعيل دور السفارات الإسبانية ووفود الاتحاد الأوروبي لتجنب التدخلات غير المصرح بها، التي قد تعرقل نشاط السفن.
من جهة أخرى، يرى مهنيون في قطاع الصيد البحري المغربي أن إلغاء الاتفاقية قد يحمل وجها إيجابيا يتمثل في حماية الثروة السمكية المغربية من الاستغلال المفرط للسفن الأوروبية، حيث كان الكاتب الوطني للنقابة الوطنية لبحارة وربابنة الصيد البحري، عبد القادر التويربي، قد أشار في تصريح سابق ل"الصيحفة" إلى أن توقف السفن الأوروبية عن الصيد في المياه المغربية سيساهم في إعادة التوازن إلى النظام البيئي البحري، وخاصة في المياه الإقليمية للصحراء.
وأضاف التويربي أن استغلال السفن الأوروبية للثروة السمكية كان يتسبب في منع العديد من الأنواع السمكية من الهجرة إلى المياه الشمالية للمغرب، مما أثر سلبا على الموارد السمكية في عدد من المناطق الساحلية، مشيرا إلى أن توقف هذه السفن عن الصيد قد ينعكس إيجاباً على تعزيز الثروة السمكية المحلية.
من جانبها، تصر السلطات المغربية على أن أي اتفاق مستقبلي يجب أن يشمل جميع المناطق المغربية، بما فيها إقليم الصحراء، حيث ترفض الرباط أي فصل في حدودها الترابية، مؤكدة أن شمولية الاتفاقيات البحرية والزراعية ضرورية للحفاظ على مصالح المغرب الاقتصادية والسياسية.