إضراب لأطباء القطاع العام يشل مستشفيات المغرب لثلاثة أيام هذا الأسبوع

1. الرئيسية
2. المغرب
إضراب لأطباء القطاع العام يشل مستشفيات المغرب لثلاثة أيام هذا الأسبوع
الصحيفة من الرباط
الأثنين 27 يناير 2025 - 13:22
أعلن المكتب الوطني للنقابة المستقلة لأطباء القطاع العام، خوضَ إضراب وطني أيام الثلاثاء الأربعاء والخميس 28 و 29 و 30 يناير 2025 بكل المؤسسات الصحية باستثناء أقسام المستعجلات و الإنعاش، خلال الأسبوع الجاري.
ووفق بيان للنقابة فإن هذا الإضراب سيتبعه "أسبوع غضب طبيب القطاع العام من 03 فبراير 2025 إلى 09 فبراير 2025، فضلا عن تنظيم وقفات احتجاجية جهويا وإقليميا".
وأضاف البيان أن هذا التصعيد "يأتي نتيجة عدم تجاوب وزارة الصحة مع جميع مراسلاتها ودعواتها للحوار بصفتها الممثل الشرعي للأطباء كنقابة حصلت على الأغلبية المطلقة في انتخابات اللجان الثنائية عن فئة الأطباء والصيادلة وجراحي الأسنان نظرا لحساسية المرحلة المفصلية المحتقنة التي يمر بها قطاع الصحة والحماية الاجتماعية".
كما أبرز نفس المصدر أنه، على عكس الحوار الاجتماعي في قطاعات أخرى، "تعاملت الحكومة باستخفاف مع قطاع الصحة ولم تحترم كل التزاماتها السابقة واستمرت في التراجع عن كل ما اتفق عليه والذي تم توقيع محضر اتفاق عام بشأنه يوم 29 دجنبر 2023، وبالمحضر الخاص بين نقابة الأطباء ووزارة الصحة نهاية يناير 2024".
وتابع البيان أن الحكومة حولت آخر جولات الحوار "إلى حوار فرض الأمر الواقع و إلزامية التوقيع دون تفاوض على اتفاق يوليوز 2024، و لهذا رفضت نقابة الأطباء توقيعه لأنه ساهم في تعقيد الوضع بقطاع الصحة باستمرار نفس أسباب ومسببات الاحتقان وكرس استهداف حقوق الشغيلة الصحية عموما والأطباء و الصيادلة وجراحي الأسنان خصوص، وأعطى الضوء الأخضر للحكومة للإجهاز على كل المكتسبات السابقة".
كما لفت بيان النقابة إلى جزئية "تجاهل فتح حوار مسؤول للصياغة المشتركة لباقي المراسيم المتعلقة بتوقيت العمل، والحراسة، ومقر العمل، والحركية داخل المجموعة الصحية، وكذا الجزء المتغير من الأجرة، والتكوين المستمر، والاشتغال في القطاع الخاص بالنسبة لمهنيي الصحة وكل تفاصيل الممارسة بالقطاع العام".
وحذر البيان، أيضا، من غياب الضمانات الحقيقية والآليات القانونية لتطبيق الحفاظ على صفة "موظف عمومي كامل الحقوق" مع القيام بأي تعديلات ضرورية للقانونين 08.22 و 09.22 ومركزية الأجور ومناصب مالية مركزية و الأجور من الميزانية العامة 'ضمن فصل نفقات الموظفين'".