أطباء القطاع العام يضربون للأسبوع الثالث تواليا ويطالبون بالحوار لحل ملفهم

أعلنت النقابة المستقلة لأطباء القطاع العام عن استمرار احتجاجاتها للأسبوع الثالث على التوالي، بإضراب وطني يومي الأربعاء والخميس من الأسبوع الجاري، يستثني أقسام المستعجلات والإنعاش.
وأكدت النقابة في بلاغ لها أنه لم يطرأ أي مستجد، ولم يتم أي اتصال لعقد أي اجتماع لنزع فتيل الاحتقان وخفض مستويات التذمر، رغم حساسية المرحلة المفصلية المحتقنة التي يمر بها قطاع الصحة والحماية الاجتماعية.

وأكد أطباء القطاع العام تشبثهم بمناصب مالية مركزية وبأجور من فصل نفقات الموظفين للميزانية العامة، وبصفة موظف عمومي كامل الحقوق، مع القيام بأي تعديلات ضرورية للقانونين 08.22 و 09.22، وطالبوا الحكومة باحترام التزاماتها و التراجع عن مشاريع القوانين وكذا القرارات التي حملها قانون المالية.
ودعت النقابة وزارة الصحة و من خلالها الحكومة إلى الاستجابة العاجلة للملفها المطلبي بكامل نقاطه، وعلى رأسها درجتين فوق خارج الإطار والزيادة في الأجور.
وإلى جانب الإضراب، قرر الأطباء الامتناع عن تسليم شواهد رخص السياقة وعن منح جميع أنواع الشواهد الطبية باستثناء شواهد الرخص المرضية المصاحبة للعلاج، ومقاطعة برنامج اوزيكس و كل البرامج المشابهة له، و مقاطعة حملة الصحة المدرسية لغياب الحد الأدنى للمعايير الطبية و الإدارية، ومقاطعة الحملات الجراحية "العشوائية" التي لا تحترم المعايير الطبية و شروط السلامة للمريض المتعارف عليها، و مقاطعة القوافل الطبية، ومقاطعة جميع الأعمال الإدارية غير الطبية، وغيرها.
النقابة التي رفضت توقيع اتفاق يوليوز 2024، اعتبرت أنه ساهم في تعقيد الوضع بقطاع الصحة، وذلك باستمرار نفس أسباب ومسببات الاحتقان وتكريس استهداف حقوق الشغيلة الصحية عموماً والأطباء والصيادلة وجراحي الأسنان خصوصاً، وأعطى الضوء الأخضر للحكومة للإجهاز على كل المكتسبات السابقة.
وسجل ذات البلاغ غياب ضمانات حقيقية للحفاظ على صفة "موظف عمومي ومركزية الأجور، مع عدم كفاية التعديل الذي طرأ على مشروع قانون المالية لسنة 2025 بحيث أنه لم يحمل حلا نهائيا لحذف المناصب المالية المركزية، بل أحال هاته التفاصيل على المجهول بتأجيلها إلى حين صدور نص تنظيمي.
وانتقد الأطباء استمرار حرمانهم من الزيادة في الأجر دونا عن كل الموظفين بالقطاع العام، والالتفاف على مطالبهم، والتراجع المستمر للحكومة عن التزاماتها، وعدم التفاعل مع طلباتهم بعقد اجتماعات رسمية عاجلة مع الوزارة لحلحلة الأزمة.