أطباء القطاع العام يعلنون إضرابا وطنيا جديدا احتجاجا على تجاهل مطالبهم

في الوقت الذي أعلن فيه التنسيق النقابي السداسي لقطاع الصحة تعليق برنامجه الاحتجاجي، يستعد أطباء القطاع العام لخوض إضراب وطني جديد أيام الثلاثاء والأربعاء والخميس (28 و29 و30 يناير الجاري) في جميع المؤسسات الصحية، باستثناء أقسام المستعجلات والإنعاش. يأتي هذا الإضراب نتيجة تجاهل وزارة الصحة والحماية الاجتماعية لفتح حوار مسؤول وعدم الالتزام بمضامين الاتفاقات السابقة.
وأوضح المكتب الوطني للنقابة المستقلة لأطباء القطاع العام في بيان له أن النقابة، منذ انطلاق أولى جولات الحوار التفصيلي حول القوانين الجديدة في قطاع الصحة العمومي، كانت تفضل أسلوب الحوار على أسلوب التصعيد، إيمانًا منها بضرورة إنجاح ورش تعميم التغطية الصحية وإصلاح القطاع الصحي العمومي لضمان حصول المواطن المغربي على خدمات صحية ذات جودة.

واعتبر أطباء القطاع العام أن الحكومة أجهزت على كل المكتسبات السابقة، من خلال مشروع النظام الأساسي النموذجي الذي يحمل في طياته فصولًا ملغومة، وتجاهل فتح حوار مسؤول للصياغة المشتركة لباقي المراسيم، وغياب الضمانات الحقيقية والآليات القانونية للحفاظ على صفة "موظف عمومي كامل الحقوق"، وعدم تفعيل النقاط المتفق عليها سابقًا في الشق المادي، وتكريس الأمر الواقع ورفض التعديلات المقترحة.
وشددت النقابة على أن الوضع الكارثي لقطاع الصحة العمومية لا يختلف عليه اثنان، وأصبح لا يخفى على أحد غياب رؤية سياسية حقيقية وصادقة لإنقاذ الوضع، خاصة في ظل افتقار أصحاب القرار العمومي إلى خارطة طريق واضحة للإصلاح.
وبالمقارنة مع باقي القطاعات ومآل الحوارات الاجتماعية فيها، اعتبرت النقابة أن الحكومة تتعامل باستخفاف مع قطاع الصحة، على عكس الحوار الاجتماعي في قطاعات أخرى، مشيرة إلى عدم احترام كل التزاماتها السابقة واستمرارها في التراجع عن كل ما تم الاتفاق عليه، بما في ذلك محضر الاتفاق العام الموقع يوم 29 دجنبر 2023 والمحضر الخاص بين النقابة ووزارة الصحة نهاية يناير 2024.
وانتقدت النقابة تحويل آخر جولات الحوار إلى فرض الأمر الواقع وإلزامية التوقيع دون تفاوض على اتفاق يوليوز 2024، مؤكدة أنها رفضت التوقيع عليه لأنه يساهم في تعقيد الوضع بقطاع الصحة، ويُكرس استهداف حقوق الشغيلة الصحية عموماً، والأطباء والصيادلة وجراحي الأسنان خصوصاً.
كما سجل أطباء القطاع العام تجاهل فتح حوار مسؤول للصياغة المشتركة لباقي المراسيم المتعلقة بتوقيت العمل والحراسة ومقر العمل والحركية داخل المجموعة الصحية، والجزء المتغير من الأجرة، والتكوين المستمر، والاشتغال في القطاع الخاص بالنسبة لمهنيي الصحة، وكل تفاصيل الممارسة في القطاع العام.
وسلطت الهيئة النقابية الضوء على غياب الضمانات الحقيقية والآليات القانونية للحفاظ على صفة 'موظف عمومي كامل الحقوق'، مع ضرورة القيام بالتعديلات اللازمة للقانونين 08.22 و09.22، ومركزية الأجور، والمناصب المالية المركزية، والأجور من الميزانية العامة (ضمن فصل نفقات الموظفين)، بالإضافة إلى عدم تفعيل النقاط المتفق عليها سابقاً في الشق المادي، مثل إضافة درجتين بعد خارج الإطار والزيادة في الأجر الثابت للأطباء وباقي النقاط ذات الأثر المادي العالقة.
وأعلن المكتب الوطني للنقابة المستقلة لأطباء القطاع العام أنه سيتم خلال هذا الأسبوع تنظيم إضراب وطني أيام 28 و29 و30 يناير الجاري في جميع المؤسسات الصحية، باستثناء أقسام المستعجلات والإنعاش. وسيتلوه أسبوع غضب طبيب القطاع العام من 03 إلى 09 فبراير المقبل، يتضمن تنظيم وقفات احتجاجية جهوية وإقليمية، وتوقيف جميع الفحوصات الطبية بمراكز التشخيص من 03 إلى 07 فبراير القادم، بالإضافة إلى إضراب الخواتم الطبية طيلة أسبوع الغضب.
كما ستستمر النقابة في تعميم فرض الشروط العلمية للممارسة الطبية وشروط التعقيم داخل جميع مصالح المؤسسات الصحية والمركبات الجراحية، مع استثناء الحالات المستعجلة فقط، والامتناع عن تسليم شهادات رخص السياقة ومنح جميع أنواع الشهادات الطبية باستثناء الشهادات المرضية، ومقاطعة برنامج اوزيكس وكل البرامج المشابهة له، ومقاطعة حملة الصحة المدرسية لغياب الحد الأدنى للمعايير الطبية والإدارية.
ويواصل أطباء القطاع العام مقاطعة الحملات الجراحية العشوائية التي لا تحترم المعايير الطبية وشروط السلامة للمريض المتعارف عليها، ومقاطعة القوافل الطبية، ومقاطعة جميع الأعمال الإدارية غير الطبية، مثل التقارير الدورية وسجلات المرتفقين والإحصائيات، باستثناء الإخطار بالأمراض إجبارية التصريح والشهادات الإدارية المتعلقة بالولادة والوفاة، ومقاطعة الاجتماعات الإدارية والتكوينية، ومقاطعة تغطية التظاهرات التي لا تستجيب للشروط الواردة في الدورية الوزارية المنظمة لعملية التغطية الطبية للتظاهرات.