أطباء القطاع العام يخوضون إضرابا وطنيا لثلاثة أيام مع أسبوع غضب

منتظر العلوي يطالب بالحفاظ على المناصب المالية الحالية والتراجع عن الصيغة الحالية لمشروع النظام الأساسي النموذجي
يخوض أطباء القطاع العام إضرابا وطنيا لثلاثة أيام بداية من يوم غد الثلاثاء إلى غاية الخميس 25 دجنبر الجار، مع مسيرة وطنية وأسبوع غضب باستثناء أقسام المستعجلات والإنعاش.
منتظر العلوي رئيس النقابة المستقلة لأطباء القطاع العام، قال إنهم مستمرون في نضالاتهم من أجل تحقيق مطالبهم، مضيفا في تصريح ل"العلم" أن الأطباء يطالبون بربط حوار جاد مع وزارة الصحة والحياة الاجتماعية بقواعد جديدة أي الالتزام بالاتفاقات ومقاربة تشاركية في جميع مراحل النقاش والحوار.
واعتبر المتحدث، أن النقابة المستقلة لأطباء القطاع العام، تساهم في وضع اليد على مكامن الخلل في القطاع، بالمقابل تمد اليد كقوة اقتراحية، ولكن يجب أن تكون اللقاءات والحوارات والاتفاقات جادة لتبديد حالة الاحتقان، مشددا على الحفاظ على المكتسبات المكفولة في النظام الأساسي للوظيفة العمومية، وخاصة الضمانات للوضعية الاعتبارية أي صفة موظف عمومي كامل الحقوق وليس بالاسم فقط.
ودعا العلوي، إلى الحفاظ أيضا على المناصب المالية الحالية لكي تبقى مركزية والرواتب من الميزانية العامة والتراجع عن الصيغة الحالية لمشروع النظام الأساسي النموذجي، مقترحا تبني نهج الصياغة المشتركة كسبيل وحيد لحل الأزمة، إضافة إلى تفعيل النقاط المتفق عليها في السابق.
وفي بلاغ للنقابة المستقلة لأطباء القطاع العام توصلت "العلم"، بنسخة منه، أكد أنه لم يطرأ أي مستجد، ولم يتم أي اتصال لعقد أي اجتماع لنزع فتيل الاحتقان وخفض مستويات التذمر، رغم حساسية المرحلة المفصلية المحتقنة التي يمر بها قطاع الصحة والحماية الاجتماعية، مشيرة إلى أن كل مسببات احتجاجهم مازالت قائمة.
ووفق البلاغ ذاته، فإن أطباء القطاع العام سيخوضون أسبوع غضب من 30 دجنبر الجاري إلى 5 يناير من السنة المقبلة، مصحوب بوقفات احتجاجية جهويا واقليميا، مع توقيف جميع الفحوصات الطبية بمراكز التشخيص، مع إضراب عن الخواتم الطبية والمشاركة في المسيرة الوطنية بالرباط ضد قانوني الإضراب والتقاعد يوم الأحد 29 دجنبر 2024.
وجاء في البلاغ أن الأطباء قرروا الامتناع عن تسليم شواهد رخص السياقة وعن منح جميع أنواع الشواهد الطبية باستثناء شواهد الرخص المرضية المصاحبة للعلاج، ومقاطعة برنامج "أوزيكس" وكل البرامج المشابهة له، ومقاطعة حملة الصحة المدرسية لغياب الحد الأدنى للمعايير الطبية والإدارية، ومقاطعة الحملات الجراحية "العشوائية" التي لا تحترم المعايير الطبية وشروط السلامة للمريض المتعارف عليها، ومقاطعة القوافل الطبية، ومقاطعة جميع الأعمال الإدارية غير الطبية، وغيرها.
وقالت النقابة التي رفضت توقيع اتفاق يوليوز 2024، أن هذا الأخير، ساهم في تعقيد الوضع بقطاع الصحة، وذلك باستمرار نفس أسباب ومسببات الاحتقان وتكريس استهداف حقوق الشغيلة الصحية عموما والأطباء والصيادلة وجراحي الأسنان خصوصاً، وأعطى الضوء الأخضر للحكومة للإجهاز على كل المكتسبات السابقة، مسجلة غياب ضمانات حقيقية للحفاظ على صفة "موظف عمومي ومركزية الأجور، مع عدم كفاية التعديل الذي طرأ على مشروع قانون المالية لسنة 2025 بحيث أنه لم يحمل حلا نهائيا لحذف المناصب المالية المركزية، بل أحال هاته التفاصيل على المجهول بتأجيلها إلى حين صدور نص تنظيمي.
كما انتقد الأطباء استمرار حرمانهم من الزيادة في الأجر دونا عن كل الموظفين بالقطاع العام، والالتفاف على مطالبهم، والتراجع المستمر للحكومة عن التزاماتها، وعدم التفاعل مع طلباتهم بعقد اجتماعات رسمية عاجلة مع الوزارة لحلحلة الأزمة.