النقابة المستقلة لأطباء القطاع العام تواصل التصعيد لثلاثة أسابيع إضافية من الإضراب

قررت النقابة المستقلة لأطباء القطاع العام تمديد برنامجها الاحتجاجي لثلات أسابيع إضافية. وقد خصصت الأسبوع الأول لخوض إضراب وطني يومي الثلاثاء و الأربعاء 17 و 18 دجنبر 2024 بكل المؤسسات الصحية باستثناء أقسام المستعجلات و الإنعاش .أما الأسبوع الثاني فستنظم إضرابا وطنيا وذلك أيام الثلاثاء الأربعاء و الخميس 24 و 25 و 26 دجنبر 2024، أما الأسبوع الثالث فأطلقت عليه أسبوع غضب طبيب القطاع العام وذلك من 30 دجنبر 2024 إلى 05 يناير 2025.
وستتخلل البرنامج الاحتجاجي حسب بيان توصلت بنسخة منه "رسالة 24 "، وقفات احتجاجية جهوي و إقليمية و كذا توقيف جميع الفحوصات الطبية بمراكز التشخيص من 30 دجنبر 2024 إلى 03 يناير 2025 وإضراب الخواتم الطبية طيلة أسبوع الغضب إضافة إلى المشاركة في المسيرة الوطنية بالرباط ضد قانوني الإضراب و التقاعد يوم الأحد 29 دجنبر 2024.
وبررت النقابة المذكورة أسباب استمرارها في خوض إضرابات متتالية لعدم فتح الوزارة الوصية قنوات الحوار وأيضا عدم الالتزام الحكومي و تراجعه المستمر عن كل ما سبق وتم الاتفاق عليه وتم التوقيع عليه في محضر اتفاق عام يوم 29 دجنبر 2023، و كذا بالمحضر الخاص بين النقابة المستقلة و وزارة الصحة نهاية يناير 2024.
ورفض المكتب الوطني مشروع النظام الأساسي النموذجي الذي يحمل في طياته فصولا وصفها ب " الملغومة "، وتخص الممارسة اليومية بالمؤسسات الصحية و تضرب في العمق مجموعة من الحقوق الأساسية و المكتسبات المكفولة في النظام الأساسي للوظيفة العمومية. بل و يعطي للمدير العام صلاحيات للعزل "الطرد" التعسفي و الشطط في استعمال السلطة وتمكنه من اليد الطولى بالاستفراد والاستبداد بكل ما يخص التقرير في مجموعة من النقاط التي تهم مباشرة الحياة المهنية للشغيلة الصحية عامة،
إضافة إلى غياب ضمانات حقيقية للحفاظ على: صفة "موظف عمومي كامل الحقوق" و مركزية الأجور و مناصب مالية مركزية واستخلاص الأجور من الميزانية العامة "ضمن فصل نفقات الموظفين" وحرمان الأطباء من الزيادة في الأجر دونا عن كل الموظفين بالقطاع العام.
زد على ذلك، تجاهل كلي لكل النقاط الخاصة بالمطالب ذات الأثر المادي، والأخرى التي تخص ضمانات الوضعية الاعتبارية.
ورأت النقابة عدم كفاية التعديل الذي طرأ على مشروع قانون المالية لسنة 2025. فهو لم يحمل حلا نهائيا لحذف المناصب المالية المركزية، بل أحال هاته التفاصيل على المجهول بتأجيلها إلى حين صدور نص تنظيمي.
ويؤكد المكتب الوطني للنقابة تشبثه بمناصب مالية مركزية و بأجور من فصل نفقات الموظفين للميزانية العامة و بصفة موظف عمومي كامل الحقوق مع القيام بأي تعديلات ضرورية للقانونين 08.22 و 09.22، مطالبا الحكومة المغربية باحترام التزاماتها و التراجع عن مشاريع القوانين و كذا القرارات التي حملها قانون المالية.
ويدعو المكتب الوطني وزارة الصحة، و من خلالها الحكومة المغربية إلى الاستجابة العاجلة للملف المطلبي الوطني للنقابة المستقلة لأطباء القطاع العام بكامل نقاطه وعلى رأسها: درجتين فوق خارج الإطار و الزيادة في الأجور.