بعد الأرقام القياسية في البطالة إفلاس المقاولات.. هل يتسبب السكوري في "شلل تاريخي" للاقتصاد المغربي نتيجة الإضراب العام؟

1. الرئيسية
2. اقتصاد
بعد الأرقام القياسية في البطالة إفلاس المقاولات.. هل يتسبب السكوري في "شلل تاريخي" للاقتصاد المغربي نتيجة الإضراب العام؟
الصحيفة – حمزة المتيوي
الثلاثاء 4 فبراير 2025 - 12:23
من المتوقع أن يُصيب الشلل جل القطاعات المهنية بالمغرب، لمدة يومين، ابتداء من يوم غد الأربعاء، بعدما أعلنت 5 مركزيات نقابية انخراطها في الإضراب العام الوطني الذي وصفته ب"الإنذاري"، في مواجهة محاولات تمرير مشروع قانون الإضراب، وهو الأمر الذي سينضاف إلى قائمة طويلة من الأزمات الاقتصادية والاجتماعية في عهد حكومة عزيز أخنوش
ويقف يونس السكوري، وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والشغل والكفاءات، "مُتفرجا" على تفاقم أزمة "قانون الإضراب"، الذي عاد إلى الواجهة مُجددا بعد وصوله إلى مجلس المستشارين، الذي يضم تمثيلية واسعة للنقابات، هذه الأخيرة التي رأت أن الحكومة تحاول تمريره "بالقوة" رغم رفضه من طرف الشغيلة، مستعينة بأغلبيتها العددية.
مأزق الغرفة الثانية
وسيواجه المغرب يومي 5 و6 فبراير 2025، إضرابا عاما وطنيا، يُنتظر أن تكون المشاركة فيه واسعة، بعدما انضم الاتحاد المغربي للشغل للدعوة إليه في القطاعين العام والخاص، إلى جانب الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، والمنظمة الديمقراطية للشغل، والاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، وفيدرالية النقابات الديمقراطية.
قائمة النقابات الداعية إلى الإضراب تكشف أن السكوري يواجه النقابات الأكثر تمثيلية، فإذا كانت الدعوة لا تسري على الاتحاد العام للشغالين بالمغرب، الذراع النقابي لحزب الاستقلال، المشارك في التحالف الثلاثي الأغلبي، والذي يتوفر على 7 برلمانيين في مجلس المستشارين وبالتالي يعد مساندا للحكومة، والفدرالية الديمقراطية للشغل التي تتوفر على مستشار واحد، والمُتحكمة بشكل كبير في قطاع العدل، والتي لم تعلن بعدُ مشاركتها في الإضراب، فإن باقي النقابات لها ثقل كبير في الشارع.
وتحتكر النقابات المضربة أغلبية المقاعد الخاصة بتمثيلية ممثلي الأجراء بمجلس المستشارين، يتقدمها الاتحاد المغربي للشغل ب7 مقاعد، ثم الكونفدرالية الديمقراطية للشغل ب3 مقاعد، والاتحاد الوطني للشغل بالمغرب الذي يتوفر على مستشارين اثنين، وهو ما يُفسر الصدام الذي شهدته جلسة مناقشة مشروع قانون الإضراب داخل الغرفة الثانية، بعدما استطاع السكوري تمريره في مجلس النواب.
إضراب في مواجهة "الاستقواء"
يوم أمس الاثنين، وصل الصدام بين الحكومة والنقابات ذروته داخل مجلس المستشارين، بعدما قرر فريق الاتحاد المغربي للشغل الانسحاب من جلسة مناقشة مشروع قانون الإضراب والتصويت عليه، منتقدا في بلاغ تلا ذلك، "انفراد الحكومة ووزيرها في الشغل بالتدبير السيئ لأهم مشروع يخص الطبقة العاملة وعموم الشغيلة المغربية والحركة النقابية"، مبرزا أن حكومة أخنوش عمدت إلى "تهريب القانون التكبيلي والتجريمي لحق الإضراب من طاولة الحوار الاجتماعي إلى البرلمان مُستقوية بالأغلبية العددية".
من جانبها، صنفت نقابة الكنفدراية الديمقراطية لشغل، في بلاغ تلا الدورة الاستثنائية لمجلسها الوطني يوم فاتح فبراير الجاري، مشروع القانون التنظيمي للإضراب في خانة "السياسة اللا اجتماعية للحكومة التي تنتصر للرأسمال الرعي على حساب القضايا العادلة والمشروعة للطبقة العاملة"، موردة أنها تسعى إلى "تمرير مخططاتها التراجعية عبر ألبيتها البرلمانية"، لتعلن خوض إضراب عام وطني إنذاري في مواجهة محاولات الحكومة "فرض الأمر الواقع".
من جهته، اعتبر الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، الذراع النقابي لحزب العدالة والتنمية، أن دعوته للإضراب العام تأتي في مواجهة "سعي الحكومة نحو ترير مشروع قانون الإضراب التكبيلي، مستعينة بأغلبيتها البرلمانية"، وتابعت في بلاغها الصادر بتاريخ 2 فبراير الجاري، أن ذلك يُشكل "مسا واضحا بالحريات النقابية والاحتجاج السلمي، خصوصا أمام تدهور القدرات الشرائية للمواطنين وغلاء الأسعار والتراجع المستمر للمؤشرات الاجتماعية".
الشلل بعد البطالة والإفلاس
أمام كل ذلك، يقف الوزير يونس السكوري أمام قطار الاحتجاجات مباشرة، باعتباره المسؤول الأول عن مشروع القانون المنظم للإضراب، إذ بعدما كان قد انتشى بتمريره في الغرفة الأولى، إثر مُراجعة العديد من بنود النسخة الأولى لكسب الود الجزئي لفرق المعارضة، بما يشمل منع الإضراب لأسباب سياسية ومراجعة العقوبات الجنائية المشددة، وجد نفسه أمام موجة جديدة من الرفض في الغرفة الثانية.
ونتيجة فشله في إيجاد صيغ توافقية مع جل النقابات الأكثر تمثلية، يقف الوزير المكلف بقطاع الشغل على أعتاب أزمة جديد، تنضاف لقائمة طويلة من النقاط السلبية التي حصدها خلال أقل من 3 سنوات ونصف على توليه منصبه، آخرها معدل البطالة القياسي الذي وصل إلى 21,3 في المائة، وفق الأرقام التي كشفها الإحصاء العام للسكان والسكنى لسنة 2024، والتي عرضها زميله السابق في الحكومة، شكيب بنموسى، المندوب السامي للتخطيط حاليا.
يُضاف إلى ذلك، أن عهد السكوري شهد رقما قياسيا في معدلات إفلاس لمقاولات الصغرى، إذ وفق إحصائيات مكتب "أنفوريسك" المتخصص في المعطيات الاقتصادية والمالية، فإن سنة 2024 شهدت إفلاس 15.658 مقاولة مغربية، بنسبة ارتفاع قاربت 10 في المائة مقارنة بسنة 2024، مع توقعات بارتفاع هذا الرقم إلى 17.530 مع متم 2025، مبرزا في أحدث تقاريره، أن 99,3 في المائة من حالات الإفلاس تهم المقاولات الصغرى.