من بينهم مغاربة.. عراقيل لوجيستية والمعارضة المحلية تُعرقل قرار ترامب بترحيل أكثر من مليون مهاجر

1. الرئيسية
2. تقارير
من بينهم مغاربة.. عراقيل لوجيستية والمعارضة المحلية تُعرقل قرار ترامب بترحيل أكثر من مليون مهاجر
الصحيفة من الرباط
الجمعة 7 فبراير 2025 - 14:50
كشفت تقارير إعلامية أن قرار إدارة ترامب بترحيل أكثر من مليون مهاجر غير نظامي من الولايات المتحدة، يواجه العديد من العراقيل، أبرزها عراقيل لوجيستية وأخرى متعلقة بمعارضة بعض الولايات والبلديات الأمريكية لقرار الترحيل.
ووفق تقرير لصحيفة "آس" الإسبانية، فإن القرار الذي أصدره الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، بترحيل أكثر من مليون مهاجر، من ضمنهم 495 مهاجرا مغربيا غير نظامي، لازال غير واضح المعالم بشأن طريقة الترحيل، هل سيتم ذلك في موعد واحد أم عبر مراحل.
وأضاف المصدر ذاته، أن هذا القرار يواجه عراقيل لوجسيتية وتنظيمية بالنظر إلى العدد الكبير من المهاجرين الذين ترغب الإدارة الأمريكية الجديدة في ترحيلهم، وهو ما يعني أن هناك حاجة لتمويل العمليات بقرار من الكونغرس الأمريكي، ملمحة إلى احتمالية أن لا يحصل على ذلك.
وأشار تقرير "آس" إلى مشكل آخر يتعلق بتنظيم علميات ترحيل المهاجرين، ويتعلق الأمر برفض بعض الولايات الأمريكية والبلديات في الالتزام بهذا القرار، وقد يتسبب عدم تعاونها مع الإدارة الأمريكية في ترحيل المهاجرين في عرقلة تنفيذ هذه الخطوة.
ومن ضمن 1,4 مليون مهاجر تريد الإدارة الأمريكية ترحيلهم من البلاد، يتوجد من ضمنهم ما مجموعه 17,313 مهاجرا من الدول العربية، حيث يتصدر الصوماليون القائمة ب 4,090 مهاجرا، تليهم موريتانيا ب 3,822 مهاجرا، ثم الأردن ب 1,660، ومصر ب 1,461، والعراق ب 1,299.
كما تشمل القائمة لبنان ب 1,055، والسودان ب 1,012، وسوريا ب 741، واليمن ب 558، والمغرب ب 495، وتشمل الأعداد الأقل السعودية ب 337، والجزائر ب 306، وتونس ب 160، والكويت ب 146، وليبيا ب 89، وجيبوتي ب 29، والإمارات ب 21، والبحرين ب 17، وقطر ب 10، وعُمان ب 6.
وجاء قرار إدارة ترامب بشأن ترحيل المهاجرين غير النظاميين في البلاد، في إطار برنامجه السياسي الذي سبق أن أعلنه في المرحلة الانتخابية، عندما شدد على ضرورة ترحيل المهاجرين غير الشرعيين من داخل الولايات المتحدة وإعادتهم إلى بلدانهم الأصلية.
ويتبنى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب سياسة صارمة ومتشددة تجاه الهجرة ، حيث تتضمن هذه السياسة الحد من الهجرة القانونية، وتعزيز الحدود لمنع الهجرة غير القانونية، وتطبيق قيود أكثر صرامة على الهجرة الأجنبية.
كما تهدف سياسته إلى تقليل عدد المهاجرين إلى الولايات المتحدة وتوفير فرص عمل أكثر للمواطنين الأمريكيين، لكن هذه السياسات تثير جدلا كبيرا وانتقادات واسعة من منظمات حقوق الإنسان.