ترامب يطلق أكبر عملية طرد جماعي للمهاجرين غير النظاميين

أصدرت إدارة ترامب الأمريكية قراراً يقضي بمنح عملاء اتحاديين في وكالات مختلفة في الولايات الأمريكية، صلاحيات مماثلة لصلاحيات ضباط الهجرة، وذلك تسهيلاً لعمليات ترحيل المهاجرين إلى خارج الولايات.
ونقلاً عن صحيفة وول ستريت جورنال الأمريكية،فقد شملت القرارات الجديدة أيضاً وقف العمل بالتصاريح الرسمية سارية المفعول للهجرة إلى الولايات المتحدة، ووقف إجراءات دخول اللاجئين الجدد.
كما أصدرت إدارة ترامب قاعدة جديدة تهدف إلى توسيع نطاق الإبعاد المستعجل للمهاجرين، باستثناء المهاجرين الذين يستطيعون إثبات إقامتهم في الولايات المتحدة لأكثر من عامين "بما يرضي ويقنع موظف الهجرة"، وفقاً لوزارة الأمن الداخلي المستندة في قرارها على حق الرئيس الدستوري بمنع "الدخول الفعلي للأجانب عبر الحدود الجنوبية".
يأتي القرار الأمريكي بعد خطط جديدة طرحها القائم بأعمال وزير الأمن الداخلي الأمريكي بنيامين هوفمان لتوسيع صلاحيات إنفاذ قانون الهجرة لوكالات وزارة العدل، بما يشمل إدارة مكافحة المخدرات ومكتب الكحول والتبغ والأسلحة النارية والمتفجرات وإدارات أخرى.
كما تأتي استئنافاً للأمر التنفيذي الذي وقعه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، يوم الاثنين، فور تنصيبه رئيساً للولايات المتحدة، يسمح ب "إلغاء جميع الرحلات المنظمة مسبقاً للاجئين للمجيء إلى الولايات المتحدة الأمريكية"، وتعليق قبول اللاجئئين اعتباراً من 27 يناير الجاري.
وتم توجيه المذكرة الأمريكية الأخيرة إلى المنظمة الدولية للهجرة التابعة للأمم المتحدة بعدم نقل اللاجئين إلى مراكز العبور، كما تم تعليق جميع عمليات معالجة ملفات اللجوء المفتوحة حالياً.
ولضمان تنفيذ قرارات الإدارة الجديدة، نوهت وزارة العدل الامريكية أنها ستقوم "بملاحقة ومعاقبة كل من لا يتعاون مع سياسات الرئيس التعلقة بملف الهجرة"، بما يشمل المشاركة في أنشطة إنفاذ قوانين الهجرة والتي تشكل تهديداً للسلامة العامة والأمن القومي.
كما شددت مذكرة وزارة العدل على ضرورة أن يعمد المكتب الفيدرالي والوكالات المذكورة إلى مراجعة ملفات المهاجرين لتحديد البيانات المتعلقة بالمتواجدين بشكل غير نظامي، وتسليمها إلى وزارة الأمن الداخلي لتسهيل عمليات الترحيل.
مبادرات أمريكية تهدف إلى "مكافحة الترحيل الجماعي"

وفي محاولة للتصدي لقرارات وإجراءات الإدارة الأمريكية الجديدة، لم تتوان المنظمات الحقوقية والاتحادات عن القيام بإجراءات مضادة لمكافحة خطوات "الترحيل الجماعي" للمهاجرين.
من جهته، قام اتحاد الحريات المدنية الأمريكي "ACLU" برفع دعوى أمام المحكمة الجزئية الأمريكية في العاصمة واشنطن لمحاولة إيقاف عمليات الترحيل السريعة، على أساس أنها "تنتهك القانون الفيدرالي الحالي"، وفقاً للاتحاد.
وأكد الاتحاد أن توسيع نطاق عمليات الترحيل والإجراءات الجديدة لإدارة ترامب ستمكن من زيادة صلاحيات كل ضباط وزارة الامن الداخلي على اختلاف رتبهم، في عمليات الترحيل ودون أي اعتبارات لائقة، كما أنه يستهدف الأشخاص "الفارين من الحروب والاضطهاد والكوارث" والتي تتطلب مساراً قانونياً منفصلاً للبت فيها.
وبالفعل، نفذ الرئيس الأمريكي ترامب ما كان توعد به خلال حملته الانتخابية قبل أن يفوز بالسباق الرئاسي بما يخص الحد من الهجرة غير الشرعية، وذلك بعد ساعات فقط من تنصيبه رئيساً وعودته إلى البيت الابيض.
كما قرر إرسال قوات إلى الحدود مع المكسيك، ووضع حد لحق التجنيس بالولادة. ترامب الذي صرح بأنه "على أراضينا أكثر من 21 مليون مهاجر بسبب بايدن"، تعهد بالمقابل بالقيام بأكبر عملية ترحيل جماعي لمهاجرين في تاريخ الولايات المتحدة الأمريكية.