خرجة السكوري حول الإضراب تثير غضب النقابات.. والأخيرة تُعلنه "شخصا غير مرغوب فيه" بين الطبقة العاملة

1. الرئيسية
2. المغرب
خرجة السكوري حول الإضراب تثير غضب النقابات.. والأخيرة تُعلنه "شخصا غير مرغوب فيه" بين الطبقة العاملة
الصحيفة من الرباط
الأحد 9 فبراير 2025 - 13:11
أثار التصريح الأخير ليونس السكوري، وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، حول نسبة المشاركة في الإضراب العام الوطني يومي 5 و6 فبراير الجاري، موجة غضب واسعة في صفوف النقابات، التي اعتبرت تصريحاته محاولة ل"تزوير الحقائق" و"التقليل من حجم الاحتقان الاجتماعي".
وأعلن المجلس الوطني للاتحاد المغربي للشغل، عقب اجتماعه أمس السبت بالمقر المركزي في الدار البيضاء، أن الوزير السكوري أصبح "شخصا غير مرغوب فيه" بين الطبقة العاملة، محملا الحكومة مسؤولية تدهور الأوضاع الاجتماعية وتعطيل الحوار الاجتماعي.
وأكد المجلس الوطني للنقابة أن الإضراب الوطني حقق "نجاحا باهرا"، حيث بلغت نسبة المشاركة فيه 84.9%، متهما الحكومة بمحاولة "حجب الواقع" من خلال تقديم أرقام "مضللة" حول نسبة الاستجابة للإضراب في القطاعين العام والخاص.
وأشار الاتحاد المغربي للشغل إلى أن مشاركة الموظفين والأجراء في الإضراب كانت واسعة، ما أدى إلى "شلل تام" في قطاعات حيوية، من ضمنها التعليم، والصحة، والمالية، والموانئ، والنقل، والعديد من المؤسسات الإنتاجية والخدماتية.
وانتقدت النقابة تصريحات السكوري، معتبرة أنه تعمد "التغليط" بخصوص آليات احتساب نسبة المشاركة في الإضراب، متجاهلا أن فئات واسعة من الموظفين، من رجال وأعوان السلطة، القضاة، وأفراد الأمن والدرك، محرومون قانونيا من حق الإضراب، مما يجعل أرقام الحكومة "غير ذات مصداقية".
كما ندد الاتحاد المغربي للشغل ب"الممارسات التضييقية" التي رافقت الإضراب، مشيرا إلى أن رؤساء الجماعات المنتمين للأغلبية الحكومية مارسوا ضغوطات على الموظفين، في محاولة لإفشال الإضراب، دون أن ينجحوا في ذلك.
وفي خطوة تصعيدية، أعلن المجلس الوطني للنقابة عن انسحابه من جميع الهيئات الثلاثية التركيب التي يرأسها السكوري، بما في ذلك مجلس المفاوضة الجماعية ومجلس طب الشغل والوقاية من المخاطر المهنية، احتجاجًا على ما وصفه ب"انحراف الحكومة عن دور الوساطة الاجتماعية".
وأكد الاتحاد المغربي للشغل أن الحكومة تتحمل مسؤولية "إذكاء الاحتقان الاجتماعي"، بسبب سياساتها "اللاشعبية" التي تستهدف مكتسبات الموظفين والأجراء، لا سيما تمرير القانون التنظيمي للإضراب عبر "مهزلة تشريعية"، حيث تمت المصادقة عليه بنسبة 21% فقط من أصوات النواب، وفي غياب 291 برلمانيا.
وشدد الاتحاد المغربي للشغل على أنه سيتخذ "خطوات نضالية تصعيدية" في المرحلة المقبلة، داعيا كافة المناضلين في مختلف القطاعات إلى الاستعداد لمواصلة المعركة من أجل الدفاع عن الحقوق والمكتسبات، معلنا تفويض للأمانة الوطنية اتخاد كل "القرارات النضالية" في أي وقت تراه مناسبا.
وبينما لم يصدر بعد أي تعليق رسمي من الوزير يونس السكوري بشأن قرار النقابة اعتباره "شخصا غير مرغوب فيه"، يتوقع أن تزيد هذه الخطوة من تعقيد العلاقة بين الحكومة والفرقاء الاجتماعيين، في ظل استمرار التوتر حول ملفات اجتماعية حساسة.