نقابة تستنكر "تزييف أرقام الإضراب"

قال الاتحاد المغربي للشغل إنه "بدل التصريح بالأرقام الحقيقية والإقرار بأن الإضراب العام الوطني مر في أجواء سلمية وحضارية دون تسجيل أي انفلاتات، اختارت الحكومة ووزيرها في الشغل، مرة أخرى، الهروب إلى الأمام وممارسة أساليب التغليط بإعلانه الغريب والعجيب عن أرقام مزيفة للمشاركة في الإضراب بالقطاع العام وبالقطاع الخاص".
وهنأت الهيئة ذاتها الطبقة العاملة وعموم المأجورين على "نجاح الملحمة النضالية التي عبروا من خلالها عن مدى نضجهم ووعيهم وقدرتهم على التعبئة والنضال والاحتجاج السلمي دفاعا عن الحقوق والمكتسبات، وعن المطالب العادلة والمشروعة".
جاء ذلك في بلاغ أصدره المجلس الوطني للاتحاد المغربي للشغل عقب انعقاده، السبت، بالمقر المركزي للاتحاد بالدار البيضاء، بحضور كامل أعضائه، الذين يمثلون الاتحادات الجهوية والمحلية عبر التراب الوطني، والجامعات المهنية والنقابات الوطنية والتنظيمات الموازية.
وعبر المجلس عن "اعتزازه وافتخاره بالنجاح الباهر لهذه المحطة النضالية، وبدرجة الوعي والمسؤولية والوطنية التي طبعت المشاركة الواسعة للطبقة العاملة"، مؤكدا أن "النسبة الحقيقية والواقعية المسجلة هي 84.9 بالمائة".
وأشار البلاغ إلى أن "المجلس الوطني للاتحاد المغربي للشغل يندد بإقدام الحكومة ووزيرها في الشغل بتزييف أرقام المشاركة في الإضراب، ومحاولة التقليل من الاحتقان الاجتماعي السائر واستهداف أدوار مؤسسات الوساطة الاجتماعية، والدفع بها لاتخاد مواقف تصعيدية أشد حدة".
وثمن البلاغ "مواقف الأمانة الوطنية في تدبير مختلف الملفات الاجتماعية، وعلى رأسها القانون التنظيمي التكبيلي لحق الإضراب"، وحمّل الحكومة "مسؤولية تردي الأوضاع الاجتماعية وضلوعها في تأجيج الاحتقان الاجتماعي"، منددا ب"موقفها المصر على تعطيل الحوار الاجتماعي والتعنت في عدم تلبية المطالب العادلة والمشروعة لعموم الموظفين والأجراء".
وقرّر المجلس الوطني للاتحاد المغربي للشغل "مقاطعة الوزير السكوري، واعتباره وزيرا غير مرغوب فيه من طرف الطبقة العاملة والاتحاد المغربي للشغل. كما قرر "الانسحاب من اللجان ثلاثية التركيب التي يرأسها (المكونة من ممثلي النقابات وأرباب العمل والحكومة): مجلس المفاوضة الجماعية، مجلس طب الشغل والوقاية من المخاطر المهنية، المجلس الأعلى لإنعاش التشغيل، اللجنة المختصة بمقاولات التشغيل المؤقت ولجنة المشاورات لتعزيز تطبيق معايير العمل الدولية".
وأكد أن "أي حكومة لا تضع في اعتبارها حقوق ومكتسبات والتطلعات المشروعة للطبقة العاملة، لا يمكن أن تحظى بثقة هذه الأخيرة، وبالأحرى مساندتها".