الاختراقات السيبرانية لمواقع حكومية بالمغرب.. خبير: خطورة فارقة تستدعي إعادة النظر في مقاربات الأمن الرقمي على الصعيد الوطني

1. الرئيسية
2. تكنولوجيا
الاختراقات السيبرانية لمواقع حكومية بالمغرب.. خبير: خطورة فارقة تستدعي إعادة النظر في مقاربات الأمن الرقمي على الصعيد الوطني
الصحيفة – محمد سعيد أرباط
الجمعة 18 أبريل 2025 - 9:00
سجل المغرب في الفترة الأخيرة واحدة من أكثر الهجمات السيبرانية التي عرفتها المملكة منذ انطلاق العصر الرقمي، حيث تم اختراق مواقع حكومية، وتم تسريب معطيات شخصية للآلاف من المواطنين المغاربة، الأمر الذي يُعتبر بمثابة ناقوس خطر يستدعي إعادة النظر وفق ما الخبير السيبراني خريج البرنامج الدولي للدراسات الأمنية والاستعلام، الدكتور أنوار قورية.
وحسب قورية في تصريح ل"الصحيفة"، فإن "الهجمات السيبرانية التي عاشتها أنظمة ونظم معلوماتية وطنية والتي أسفرت عن اختراقات استهدفت البُنى التحتية الرقمية لبعض المؤسسات الرسمية كالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي CNSS كما هو الشأن لبعض المواقع والبوابات الرقمية الخاصة بوزارة التشغيل ووزارة الفلاحة والصيد البحري ووزارة العلاقات مع البرلمان، هي هجمات تمثل خطوة فارقة تستدعي إعادة تموقع استراتيجي في مسار التعامل مع مقاربات الأمن السيبراني على الصعيد الوطني".
وأشار الدكتور قورية إلى أن "أنظمة البيانات الوطنية تعرضت لهجمة سيبرانية تصنّف ضمن هجمات التهديد المستمر المتقدم (APT)، وهي تتميز بتقنيات التسلل الخفي (Stealth Techniques) من خلال قدرة الهاكر على البقاء داخل الأنظمة لفترات ممتدة دون كشف تسلله (Dwell Time)، مما يؤكد وجود ثغرات بنيوية في أنظمة الحماية الحالية تحول دون اعتماد حلول كشف التسلل IPS و ADS وغيرها".
من الناحية التقنية، يضيف الخبير في الأمن السيبراني، "يُفترض أن تشكل هذه الحوادث منطلقا لاعتماد مقاربات أمنية أكثر حنكة واستباقية، ويتعلق الامر باعتماد منهج Zero Trust Architect للحدّ من حركة المهاجمين داخل الشبكات والأنظمة، وتصميم وتفعيل أنظمة متطورة قادرة على رصد الأنشطة الشاذة باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي وتحليل الانماط والسلوكيات، وتطوير استراتيجية وطنية للتنسيق وتحقيق الانسجام بين القطاعات الحكومية والقطاع الخاص بغية تبادل معلومات التهديدات السيبرانية في الوقت الواقعي".
ولفت المتحدث نفسه إلى أنه في جميع الأحوال، "لابد من التأكيد على أن التهديدات السيبرانية القائمة لا يمكن حصرها في جغرافية محددة، بل إن الامر يتعلق بمشكلة عالمية، وقد أجزم بالقول بأن لا حل لما يقع خصوصا مع التطورات التي تعرفها أدوات الهجوم المعتمدة على الذكاء الاصطناعي وانترنت الأشياء، علاوة على تنامي أنشطة الDark Web التي تُسهّل تداول أدوات الاختراق بشكل خفي يستحيل الوصول لعناوين أصحابه".
وأشار قورية في هذا السياق إلى أن "الدول المتقدمة تعاني من ثغرات عديدة تجعلها عاجزة عن ضبط تهديدات التصيد الاحتيالي (Phishing)"، وبالتالي فإن على "المسؤولين بالمملكة المغربية التركيز على المواكبة والتتبع المستمر والدقيق بدلا من انتظار وقوع انتهاكات الخصوصية واختراقات قواعد البيانات ذات الطابع الشخصي والمؤسساتي".
وأكد الخبير الرقمي على أنه من المفترض "من صناع القرار داخل الحقل التشريعي في المغرب أن يسابقوا الزمن لسنّ ترسانة قانونية ينضاف إليها التسريع من وتيرة تنزيل مضامين قانون 05-20 وبناء قدرات الرد السريع على مختلف الهجمات السيبرانية المستقبلية".
كما دعا كما "القائمين على اللجنة الوطنية لحماية المعطيات ذات الطابع الشخصي (CNDP) ومسؤولي إدارة الدفاع الوطني إلى ضرورة تعزيز اليقظة السيبرانية من خلال مراقبة منصات الدارك ويب التي تمثل فضاء مظلما لجهات مجهولة على شكل مجموعات اختراق، تبيع بيانات مسربة أو أدوات استغلال الثغرات، تطبيق إجراءات Active Defense مثل Honeypots لاستباق جمع معلومات عن الهجمات المستقبلية بهدف مواجهتها قبل حصول الهاكرز على البيانات وتسريبها".
وبخصوص وضع الأمن الرقمي في المغرب، قال خريج البرنامج الدولي للدراسات الأمنية والاستعلام، بأن الوضع الحالي "يُمكن تصنيفه ضمن خانة التطور التدريجي، حيث توجد جهود ملموسة"، مشيرا إلى أن المغرب "يمتلك اليوم إطارا قانونيا مثل قانون 05-20، كما تم تأسيس في وقت سابق CNDP كجهة رقابية تحرص على تتبع العروض الرقمية المتاحة خصوصا التي تستهدف الشارع العام بالاستقراءات الميدانية والتشخيصات القطاعية والترابية، كما تم إحداث الوكالة الوطنية لأمن نظم المعلومات كآلية لإقرار الالتقائية في مجال الامن السيبراني، وتم استحداث مناهج ومبادرات عدة تمثلت في برامج التوعية المتعلقة بهجمات التصيد الاحتيالي".
غير أن هذه المجهودات وفق الخبير أنور قورية " تبقى غير كافية لمواكبة التعقيدات المتسارعة للتهديدات السيبرانية"، وبالتالي فإن يتوجب، حسب المتحدث نفسه "مضاعفة المجهودات في هذا المسار كي لا نبقى في توصيف البنى التحتية الأمنية الهجينة، ولابد من تكوين جيل جديد من الشباب القادر على قيادة دفة سفينة الأمن السيبراني ببلادنا إلى بر الآمان".
وأضاف قورية في هذا السياق، بأنه من المطلوب تكويش شباب مؤهل في "مجال الاستخبارات السيبرانية Cyber Threat Intelligence وغيرها من فروع التخصص"، مشيرا إلى أن "عمليات الاختراق المتفرقة توضح بشكل كبير غياب التنسيق بين القطاعات الحكومية، بدليل أن موقع وزارة التشغيل أول من شملته هجمة سيبرانية ورغم ذلك لم ترفع باقي القطاعات اليقظة السيبرانية حتى شهدنا بعد 48 ساعة تعرض موقع وزارة الفلاحة والصيد البحري، وموقع وزارة العلاقات مع البرلمان، لهجمة عطلت أنظمة الوصول الى بياناتهما، وهذا راجع لغياب التنسيق المؤسساتي فعال لتبادل بيانات التهديدات السيبرانية".
ولفت قورية إلى أنه بالنظر إلى الرياد الأمنية والاستخباراتية التي جعلت من المملكة المغربية شريكا استراتيجيا لمجموعة من الدول والمنظمات العالمية المختصة في مجالات الأمن المعلوماتي والجريمة الالكترونية، فإن "التعاون مع منظمات دولية مثل INTERPOL's Cybercrime Directorate أو FIRST ستساهم لا محالة من الزيادة في رفع الكفاءة في تحقيقات الجرائم السيبرانية".
هذا وأشار الخبير أنوار قورية إلى أنه سبق أن حذر من "مخاطر تبني استراتيجية ردعية تقليدية استنادا لبعض التهديدات التي لم يسلط عليها الضوء بمواقع التواصل الاجتماعي"، منتقدا تجاهل هذه المواضيع من طرف بعض المسؤولين الأمنيين في البلاد، قبل أن يضيف قائلا:" اليوم نرى كيف أن هجمات APT مثل تلك التي تُنسب لمجموعات هاكرز JbarootDZ و Rootstorm تستهدف حتى الدول ذات الحماية المتوسطة، مما يستوجب تبني المقاربة الاستباقية كونها السبيل الوحيد لتجنب كوارث مستقبلية، فالاختراقات الحالية ليست إلا ناقوس خطر يدق لتعزيز التعاون بين الجهات الرقابية والجهات العسكرية والقطاع الخاص، مع ضرورة وضع تأهيل الكفاءات الشابة في أولوية الخطط الاستراتيجية والحكومية المستقبلية".