دعت الدولة لتسديد ديونها لفائدة الصناديق.. ال CDT تتوعد أخنوش ب"المواجهة" في حال اعتماد "إجراءات أحادية" لإصلاح أنظمة التقاعد

1. الرئيسية
2. المغرب
دعت الدولة لتسديد ديونها لفائدة الصناديق.. ال CDT تتوعد أخنوش ب"المواجهة" في حال اعتماد "إجراءات أحادية" لإصلاح أنظمة التقاعد
الصحيفة من الرباط
الجمعة 18 يوليوز 2025 - 15:00
قالت الكونفدرالية المغربية للشغل إنها وجهت تحذيرا للحكومة، خلال الاجتماع الذي جرى مع رئيسها ومجموعة من الوزراء يوم أمس، من اعتماد إجراءات "أحادية" بخصوص إصلاح أنظمة التقاعد، متوعدة ب"المواجهة" في حال ما تم ذلك.
ويوم أمس الخميس انعقد بمقر رئاسة الحكومة، اجتماعٌ خصص لموضوع إصلاح أنظمة التقاعد، بدعوة من رئيس الحكومة عزيز أخنوش، وبمشاركة وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح العلوي، ووزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات يونس السكوري، والوزيرة المنتدبة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، أمل الفلاح السغروشني إلى جانب ممثلي المركزيات النقابية الأكثر تمثيلية، وممثلي أرباب العمل، ومديري صناديق التقاعد.
وفي مستهل الاجتماع، ألقى رئيس الحكومة كلمة حول الموضوع، قبل أن تتقدم وزيرة المالية بعرض تفصيلي تضمن تشخيصًا لوضعية أنظمة التقاعد، والتوجهات الكبرى التي تعتمدها الحكومة في تدبير هذا الملف الحيوي، في ظل التحديات المالية والاجتماعية التي تعرفها البلاد.
وخلال النقاش، عبّرت الكونفدرالية الديمقراطية للشغل عن موقفها من الإصلاح المرتقب، مؤكدة على ضرورة الرفع الفوري من معاشات المتقاعدين، معتبرة أن هذا المطلب بات ملحًّا في ظل الارتفاع الحاد في تكاليف المعيشة ومعدلات التضخم، كما أشارت إلى أن فئة المتقاعدين تم استثناؤها من الزيادات الأخيرة التي استفاد منها باقي الأجراء.
وأكدت الكونفدرالية أن أي معالجة لملف التقاعد ينبغي أن تكون شمولية، دون أن تمس بالمكتسبات الاجتماعية ودون تحميل الطبقة العاملة أعباء مالية إضافية، وشددت على ضرورة تحمل الدولة لمسؤولياتها كاملة، من خلال تعزيز التشغيل، ومحاربة البطالة، وتسديد ما بذمتها من ديون تجاه صناديق التقاعد، واعتماد مبدأ المساهمة بالثلثين باعتبارها مشغلاً، مع فرض التصريح الإجباري بجميع الأجراء لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.
ودعت ال CDT، وفق ما جاء في بلاغها، إلى التراجع عن الإجراء الذي يمس تقييم معاشات النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد (RCAR)، ووجّهت تنبيهًا للحكومة بعدم التهويل أو التسرع في تقديم أرقام أو سيناريوهات حول وضعية الصناديق دون مدّ المركزيات النقابية بكل المعطيات المحينة والدقيقة.
وأكدت الكونفدرالية الديمقراطية للشغل على أن أي انفراد من الحكومة باتخاذ إجراءات أو قرارات أحادية الجانب، أو محاولة تمرير مشاريع إصلاحية دون تفاوض فعلي وحقيقي، سيواجه "بمعارضة حازمة من طرفها ومن طرف الطبقة العاملة، دفاعًا عن مصالح الشغيلة وحقوقها المكتسبة".
وفي ختام الاجتماع، تم الاتفاق على استئناف التفاوض داخل اللجنة المكلفة بملف التقاعد، وذلك خلال شهر شتنبر المقبل، مع الالتزام بعدم فرض أي ضغط أو تسريع غير مبرر لوتيرة النقاش، بما يضمن مناخًا سليما للحوار الاجتماعي.