العدالة والتنمية في مذكرة إلى وزارة الداخلية: السلطة "استهدفتنا" في انتخابات 2021 واستحقاقات 2026 محطة مفصلية لاستعادة الثقة وإعادة الخيار الديمقراطي

1. الرئيسية
2. المغرب
العدالة والتنمية في مذكرة إلى وزارة الداخلية: السلطة "استهدفتنا" في انتخابات 2021 واستحقاقات 2026 محطة مفصلية لاستعادة الثقة وإعادة الخيار الديمقراطي
الصحيفة - خولة اجعيفري
الجمعة 29 غشت 2025 - 15:33
في لحظة سياسية يتنازعها العزوف الشعبي وتنامي الشكوك في جدوى العملية الانتخابية، خرج حزب العدالة والتنمية بمذكرة انتخابية وضعها لدى وزارة الداخلية تحذّر من تكرار ما اعتبره "انحرافات خطيرة" رافقت استحقاقات 2021، ودعا ال PJD بإصلاحات جذرية تعيد للانتخابات "معناها النبيل"، واضعا أصبعه على جراح المنظومة الانتخابية، من القاسم الانتخابي الذي وصفه ب"الغريب" إلى استباحة المال السياسي وتواطؤ الإدارة، كما اقترح العودة إلى تسجيل تلقائي لكل المغاربة في اللوائح، وإلغاء الصيغة الحالية للقاسم، وكذا، تفعيل تصويت مغاربة الخارج، وإعلان النتائج فوريا وبشفافية مطلقة.
ويأتي ذلك في خطوة استباقية للاستحقاقات الانتخابية المقبلة لسنة 2026، حيث وضع حزب العدالة والتنمية مذكرة شاملة لدى وزارة الداخلية، تضمنت تشخيصا للتجربة الانتخابية السابقة وما رافقها من "اختلالات وإفرازات خطيرة"، حسب وصفه إلى جانب مقترحات مفصلة لإصلاح المنظومة الانتخابية بما يضمن انتخابات "حرة ونزيهة وشفافة".
المذكرة التي كشف عنها الحزب صبيحة اليوم الجمعة في ندوة صحافية، وبحسب "البيجيدي" جاءت نتيجة عمل لجنتين أحدثتهما الأمانة العامة مباشرة بعد مؤتمره الوطني التاسع في أبريل الماضي، الأولى مكلفة بالإعداد القانوني والتنظيمي والمسطري للانتخابات برئاسة عبد الله بووانو، والثانية مكلفة بإعداد البرنامج الانتخابي برئاسة مصطفى الخلفي، وبعد اجتماع مشترك لهاتين اللجنتين في ماي 2025، تلقتا تكليفا واضحا بإعداد كل ما يتعلق بالتحضير الداخلي لاختيار المرشحين وإعداد البرنامج الانتخابي، وبالترافع الخارجي لإقرار شروط قانونية وتنظيمية وإدارية ملائمة، ليتم في غشت من السنة نفسها عرض مشروع المذكرة على الأمانة العامة التي ناقشته وعدلته وصادقت عليه، قبل أن يُودع رسمياً لدى وزارة الداخلية يوم 26 غشت الجاري.
وترسم المذكرة، ملامح تشخيص سياسي يعتبر أن المغرب عرف بعد دستور 2011 وما تلاه من انتخابات مداً ديمقراطيا حقيقيا، تجسد في انفتاح سياسي وحقوقي ونقاش عمومي واسع، وأدى إلى مصالحة المواطنين مع العملية الانتخابية وتزايد نسب المشاركة كما حدث في انتخابات 2015 و2016.
غير أن هذا المسار، حسب الحزب، تعرض لانتكاسة ابتداء من انتخابات 8 شتنبر 2021 التي شابتها اختلالات وتجاوزات غير مسبوقة، أبرزها اعتماد قاسم انتخابي اعتبره الحزب غريبا لأنه بُني على أساس عدد المسجلين في اللوائح بدل الأصوات الصحيحة، وإلغاء العتبة التي كانت تسمح بتوزيع المقاعد بشكل منطقي، فضلا عن الاستعمال المكثف للمال السياسي، وتحيز الإدارة لصالح مرشحين بعينهم، وإبراز كائنات انتخابية "فاسدة وانتهازية" وغريبة عن الجسم السياسي.
كما سجلت المذكرة حالات توجيه الناخبين والضغط على بعض المرشحين لمنعهم من الترشح أو دفعهم للترشح باسم أحزاب أخرى، واستغلال قاعدة معطيات الدعم الاجتماعي خلال جائحة كورونا، والتضييق على المراقبين وطردهم من مكاتب التصويت، والامتناع عن تسليم المحاضر، والتأخر في إعلان النتائج، وهي كلها ممارسات اعتبر الحزب أنها استهدفته بشكل مباشر، مؤكدا أن النتائج المعلنة لم تكن منطقية ولا تعكس حقيقة موقعه ولا حصيلته في تدبير الشأن العام.
وتضيف المذكرة أن إفرازات انتخابات 2021 لم تقتصر على هذه التجاوزات، بل أنتجت سلسلة من المتابعات القضائية في حق منتخبين ومسؤولين بشبهات فساد مالي وتجاري، وأدت إلى عزل وتغيير عدد غير مسبوق من رؤساء الجماعات الترابية، وهو ما أثر سلبا على صورة المؤسسات المنتخبة ومصداقيتها، وأضعف النقاش السياسي داخلها وطنيا وترابيا، كما أدى إلى فقدان الثقة في العملية الديمقراطية برمتها، وإفراغ الانتخابات من معناها النبيل، وتشجيع العزوف خاصة لدى الشباب، في وقت بات فيه العديد من المواطنين يتساءلون عن جدوى العمل السياسي برمته، الأمر الذي رأت فيه المذكرة خطراً سياسياً وتنموياً لا يجب السماح بتكراره.
أمام هذا الوضع، يشدد الحزب على أن انتخابات 2026 ينبغي أن تشكل محطة مفصلية لاستعادة الثقة وإعادة بريق الخيار الديمقراطي، عبر إفراز مؤسسات قوية وذات شرعية ومصداقية، قادرة على مواجهة التحديات التنموية الكبيرة والفوارق الاجتماعية والمجالية، واستعادة أمل المواطنين في السياسة والأحزاب، خاصة في ظل سياق داخلي مطبوع بانتظارات كبيرة، وخارجي يتسم بتصاعد الحضور الإقليمي والدولي للمغرب وبمرحلة حاسمة في قضية الصحراء المغربية، إلى جانب استعداد المملكة لاحتضان تظاهرات دولية كبرى.
ولهذا، ترى المذكرة أن الإعداد الجيد للانتخابات يتطلب مقاربة شاملة قانونية ومؤسساتية وتنظيمية وتقنية، لأن أي خلل في أي من هذه الجوانب سيؤثر سلبا على نزاهة وشفافية وصدقية العملية الانتخابية.
وتوضح الوثيقة التي تقدم بها الحزب للداخلية، أن المرجعيات التي انطلقت منها هي الدستور الذي كرس الاختيار الديمقراطي كثابت لا رجعة فيه، ونص على أن السيادة للأمّة تمارسها بالاقتراع الحر والمنتظم، وأن لكل مواطنة ومواطن الحق في التصويت والترشح، مع اعتبار التصويت حقا شخصيا وواجبا وطنيا، وألزم السلطات بالحياد التام تجاه المترشحين وبمعاقبة كل من يخرق قواعد النزاهة.
كما استندت المذكرة إلى الخطب الملكية التي شددت على ضرورة الإعداد الجيد للانتخابات واعتبارها مدخلا لإفراز مؤسسات قوية تتمتع بالشرعية والمصداقية والقدرة على خدمة المواطنين، وإلى الأطروحة السياسية للحزب التي صادق عليها مؤتمره التاسع والتي تركز على تصحيح المسار الديمقراطي وترسيخ مصداقية المؤسسات المنتخبة وربط المسؤولية بالمحاسبة.
وانطلاقا من هذا التشخيص، تقترح المذكرة سلسلة من الإصلاحات تبدأ بالشق السياسي عبر استكمال الانفراج الحقوقي الذي ميز مبادرات العفو الملكي في 2024 و2025، واعتماد ميثاق شرف بين الأحزاب ووزارة الداخلية يمنع تزكية المفسدين ويجرم استعمال المال الانتخابي، ويفتح نقاشا سياسيا واسعا عبر الإعلام العمومي والخاص.
وفي ما يخص الإشراف على الانتخابات، تدعو المذكرة وزارة الداخلية إلى القيام بدورها الدستوري في ضمان نزاهة الانتخابات بشكل فعلي وعملي، مع تعزيز أدوار السلطة القضائية الرقابية والزجرية، وتمكين القضاة من الوسائل اللازمة لمتابعة اللوائح والطعون، وتوسيع صلاحيات القضاء الاستعجالي في مواجهة القرارات الإدارية المتعلقة بالعملية الانتخابية، وتعيين مكلفين على مستوى النيابة العامة في كل دائرة للتواصل مع المرشحين والملاحظين وتلقي الشكايات، وإحداث خط مباشر للتبليغ عن شراء الأصوات، وتمكين السلطة القضائية من الموارد البشرية والمادية للقيام بمهامها، ومنح المفوضين القضائيين صلاحيات معاينة المخالفات في مكاتب التصويت.
وعلى المستوى القانوني، تدعو المذكرة إلى مراجعة شاملة للوائح الانتخابية باعتماد التسجيل التلقائي لكل من بلغ سن الرشد اعتمادا على البطاقة الوطنية، ونشر اللوائح وتمكين العموم من الاطلاع عليها وتقديم ملاحظاتهم، وفتح باب الطعون إلكترونياً، ورفع آجالها، وتبسيط المنصات الرقمية.
كما تقترح الحفاظ على نمط الاقتراع باللائحة مع تطويره واعتماد عتبة انتخابية في حدود 3%، ومراجعة التقطيع الانتخابي ليعكس التغيرات الديموغرافية خاصة بعد إحصاء 2024، وإلغاء الصيغة الحالية للقاسم الانتخابي والعودة إلى احتساب المقاعد على أساس الأصوات الصحيحة، وتحسين شروط الترشيح بإقصاء كل من صدر في حقه حكم قضائي نهائي في قضايا الفساد أو العزل الإداري، وتعزيز تمثيلية النساء والشباب عبر لائحة وطنية مزدوجة تضمن التمثيل الجهوي، وتحفيز الأحزاب على وضعهم على رأس اللوائح المحلية، إلى جانب تفعيل حق المغاربة المقيمين في الخارج في التصويت المباشر في بلدان الإقامة والترشح عبر جزء خاص في اللائحة الوطنية، وضبط تمويل الحملات الانتخابية بمراقبة صارمة للمال المشبوه وللاستعمال السياسي للمعطيات الاجتماعية.
وكذا، تجريم شراء الأصوات والهدايا، وضبط الحملات الرقمية الممولة وإدراجها ضمن النفقات القانونية، ووقف استغلال الإعلام العمومي من طرف المسؤولين المرشحين، وتعزيز الدعم المالي العمومي وضمان شفافية التمويل عبر إجراءات تشمل استرجاع الضريبة على القيمة المضافة واعتبار إعداد البرنامج الانتخابي ومصاريف الطعون ضمن النفقات الممولة، مع الإعلان الفوري للنتائج ونشرها بشكل تفصيلي وشفاف عبر وسائل الإعلام والموقع الإلكتروني للانتخابات وتسليمها للأحزاب في صيغ رقمية قابلة للاستعمال.
وعلى المستوى التنظيمي، تطالب المذكرة بمنع التصويت بنسخ البطاقة الوطنية، واعتماد مساطر شفافة لتعيين رؤساء وأعضاء مكاتب التصويت ومنع الموظفين الجماعيين من إدارة المكاتب، وضمان تسليم المحاضر لممثلي اللوائح فورا مقابل وصل، وتجريم الامتناع عن ذلك أو رفض تضمين الملاحظات، وعدم السماح لرئيس المكتب بطرد ممثل اللائحة إلا بقرار قضائي، والاحتفاظ بكل أوراق التصويت للطعون، وإعطاء الحق للمحكمة الدستورية في إعادة الفرز. كما تقترح تمكين الموظفين من فسحة زمنية يوم الاقتراع للتصويت، والسماح للمراقبين باستعمال الهواتف، وتسهيل مسطرة اعتماد المراقبين والفارزين، وتعويضهم عند الضرورة، وتمديد فترة التصويت إلى الثامنة مساء.
أما على المستوى التقني، فالمذكرة تدعو إلى تقليص عدد مكاتب التصويت إلى النصف تقريباً مع مراعاة الكثافة السكانية، واعتماد بنايات مناسبة وسهلة الولوج وعدم الاقتصار على المؤسسات التعليمية، وتسليم الأحزاب لائحة المكاتب مع بداية الحملة.
وتخلص المذكرة إلى أن نجاح الانتخابات المقبلة رهين بثلاثة التزامات متلازمة، أولا التزام الدولة بتطبيق المبادئ الدستورية وضمان حيادها الإيجابي، وثانيا التزام الأحزاب بترشيح كفاءات نزيهة وتقديم برامج واقعية والعمل على تخليق الحياة السياسية، وثالثا تحمل المواطنين لمسؤولياتهم الوطنية في المشاركة الواعية والفاعلة في التصويت والترشح باعتباره حقا شخصيا وواجبا وطنيا.
وتؤكد أن الديمقراطية لا تختزل في لحظة انتخابية عابرة، بل هي مسار مجتمعي دائم يقوم على احترام الحقوق والحريات ونشر ثقافة المواطنة الإيجابية، وأن استحقاق 2026 يجب أن يكون فرصة لاستعادة الثقة وإفراز مؤسسات قوية وشرعية قادرة على مواجهة التحديات تحت قيادة الملك محمد السادس.