فيدرالية اليسار في مذكرة إلى الداخلية:هذه شروط إجراء انتخابات حرة وشفافة ونزيهة

بعثت أحزاب فيدرالية اليسار الديمقراطي المشكلة من « حزب الطليعة الديمقراطي الاشتراكي » و »حزب المؤتمر الوطني الاتحادي » و »الحزب الاشتراكي الموحد » مذكرة إلى وزارة الداخلية أعادت من خلالها التذكير بتصورها لإجراء انتخابات نزيهة، وشفافة، وديمقراطية، التي سبق أن تضمنته المذكرات الجوابية السابقة، على مسودات مشاريع القوانين التنظيمية للجهات والجماعات والعمالات والأقاليم.
وقالت الأحزاب الثلاث إن إجراء انتخابات حرة ونزيهة وشفافة يتطلب « توفير مناخ سياسي حر »، وذلك ب »إطلاق سراح جميع المعتقلين السياسيين وإلغاء جميع المتابعات القضائية في حقهم؛ ورفع جميع المضايقات التي تتعرض لها الجمعيات الحقوقية والمنظمات الشبابية؛ وتنفيذ وتفعيل جميع التوصيات الصادرة عن هيئة الإنصاف والمصالحة ».
كما طالبت فيدرالية اليسار الديمقراطي ب »فتح حوار حقيقي، وجدي مع النقابات ووضع حد للزيادات في الأسعار ».
ومن بين شروط إجراء انتخابات نزيهة وشفافة وحرة، من وجهة نظر فيدرالية اليسار الديمقراطي، حسب المذكرة الجوابية للأحزاب الثلاثة، والتي حصل » فبراير. كوم » على نسخة منها، « محاربة الفساد السياسي » وذلك ب »القطع مع التلاعب بإرادة المواطنين باستخدام المال السياسي؛ ومنع من الترشح كل المتورطين في نهب المال العام، وتهريب الأموال إلى الخارج، والتهرب الضريبي، والمس بحقوق الإنسان، وحقوق العمال والعاملات، وتزوير الانتخابات ».
كما طالبت في الإطار ذاته « تأسيس هيأة وطنية مستقلة للإشراف على الانتخابات، وإعداد لوائح انتخابية جديدة، على قاعدة بطاقة التعريف الوطنية ».
ومن شروط انتخابات نزيهة أيضا، حسب مذكرة اليسار، « الالتزام بمبادئ الديمقراطية الحقة ونزاهة الانتخابية »، وذلك ب »الحياد الايجابي لأجهزة الدولة، وموظفيها وأعوانها، وعدم دعم أي مرشح (ة) أو حزب سياسي. والتدخل لمحاربة الفساد الانتخابي والسياسي؛ والسهر على المساواة وتكافؤ الفرص بين الأحزاب السياسية في التمويل العمومي وولوج الإعلام العمومي ».
وفي الأخير، طالبت فيدرالية اليسار الديمقراطي ب »تعديل المادة 55 من قانون الأحزاب، والمادة 8 من القانون التنظيمي رقم59.11 الخاصة بانتخاب أعضاء مجالس الجماعات الترابية، بما يسمح بتقديم مرشح مشترك ينتمي لاتحاد بين الأحزاب، وفق المادة 50 من قانون الأحزاب ».
في ما يلي نص المذكرة:
فدرالية اليسار الديمقراطي – مذكرة جوابية