السلطات تمنع الاحتجاج أمام مستشفى أكادير بعد فشل زيارة التهراوي في إخماد الغضب

1. الرئيسية
2. المغرب
السلطات تمنع الاحتجاج أمام مستشفى أكادير بعد فشل زيارة التهراوي في إخماد الغضب
الصحيفة - خولة اجعيفري
السبت 20 شتنبر 2025 - 18:30
أصدرت سلطات أكادير قرارا يقضي بمنع أي شكل من أشكال الاحتجاج أو التجمهر العمومي أمام المستشفى الجهوي الحسن الثاني ومحيطه، عقب تداول دعوات على شبكات التواصل الاجتماعي إلى تنظيم وقفة احتجاجية جديدة أمام المستشفى غدا الأحد، للتعبير عن الغضب من الوضع الصحي المتردي والضغط المتزايد على المؤسسة الصحية الأكبر في جهة سوس ماسة.
القرار الذي حمل رقم 2712 وصدر عن باشا المنطقة الحضرية لأكادير المحيط استند إلى الظهير المنظم للتجمعات العمومية المؤرخ في 16 نونبر 1958، كما أشار بوضوح إلى أن أي احتجاج في محيط المستشفى قد يشكل تهديدا للنظام العام بالنظر إلى حساسية المرفق العمومي المعني، وما يتطلبه من انسيابية في حركة المرور والولوج إلى قسم المستعجلات وحرية تنقل سيارات الإسعاف.
وشددت السلطات على أن الشوارع والأزقة المؤدية إلى المستشفى غير مهيأة لاستقبال تجمعات بشرية قد تعطل السير العادي للمرفق أو تعرض حياة المرضى للخطر، وبالتالي تقرر منع الوقفة المقررة وكل أشكال الاحتجاج المرتبطة بها.
وتحمل الوثيقة الرسمية منظمي أي احتجاج مخالف لهذا القرار كافة المسؤولية القانونية وما قد يترتب عن ذلك من آثار، مؤكدة أن قوات الأمن والسلطات المحلية ملزمة بتنفيذ المنع ومتابعة أي خرق محتمل كما نص القرار على أن أي جهة أو هيئة أو أفراد يسعون إلى المشاركة في الاحتجاج الذي دُعي له عبر مواقع التواصل سيتحملون بدورهم التبعات القانونية.
ويأتي هذا التطور في سياق سلسلة من الوقفات الاحتجاجية التي شهدها المستشفى خلال الاسابيع الماضية، حيث نظم مواطنون وفاعلون مدنيون مظاهرات أمام بوابته الرئيسية للتنديد ب "تردي الخدمات الصحية" و"غياب التجهيزات الضرورية" و"النقص الكبير في الموارد البشرية الطبية والتمريضية".
المحتجون سبق أن رفعوا شعارات تطالب وزارة الصحة والحكومة بالتدخل العاجل لإنقاذ هذا المرفق الاستشفائي الذي يستقبل آلاف المرضى من أكادير وباقي أقاليم سوس ماسة، والذي ظل يعاني منذ سنوات من الاكتظاظ ونقص الأدوية وتعطل بعض المعدات الطبية الحيوية.
وقد أثارت هذه الوقفات نقاشا واسعا لدى الرأي العام المحلي، خصوصا أن المستشفى يمثل آخر أمل للعديد من المرضى الذين يقطعون مسافات طويلة للوصول إليه، ليجدوا أنفسهم في مواجهة طوابير الانتظار وتدني جودة الخدمات الأمر الذي يدفع الساكنة بين الفينة والأخرى إلى النزول إلى الشارع للتعبير عن سخطها غير أن القرار الجديد يضع حدا لهذه الممارسات داخل محيط المستشفى، ويجعل أي محاولة للاحتجاج هناك عرضة للتدخل الأمني والمتابعة القانونية.
ورغم أن وزارة الصحة حاولت امتصاص الغضب الشعبي من خلال الزيارة الأخيرة للوزير إلى أكادير، وما رافقها من قرارات بإقالة بعض المسؤولين المحليين وإحداث تغييرات في هرم التسيير الإداري للمستشفى، إلا أن ذلك لم ينجح في إخماد نار الاحتقان فالأطقم الطبية والتمريضية ما تزال تشتكي من ضغط العمل وسط نقص حاد في الموارد البشرية، فيما يواصل المواطنون توجيه انتقادات لاذعة للوضع الصحي الذي يعتبرونه لا يليق بمدينة بحجم أكادير.
كما أن الإقالات والتغييرات الإدارية لم تُترجم في نظر الساكنة، إلى حلول ملموسة على أرض الواقع إذ ما تزال طوابير الانتظار أمام أقسام المستشفى على حالها، وما زالت الأدوية الأساسية والمعدات الطبية غير متوفرة بالشكل الكافي، لتبقى معاناة المرضى وأسرهم قائمة دون انفراج حقيقي وهذه الصورة عززت قناعة الكثيرين بأن معالجة الأزمة تتطلب إصلاحا جذريا وشاملا يتجاوز الحلول الترقيعية والقرارات الظرفية.
وفي ظل هذا السياق، يرى مراقبون أن قرار المنع الأخير لا يوقف النقاش بقدر ما ينقله إلى مستوى آخر، حيث يصر جزء من المجتمع المدني على أن الاحتجاجات ليست سوى انعكاس لغضب عميق لا يمكن احتواؤه بمجرد قرارات إدارية، بل يحتاج إلى سياسة صحية جديدة تُعيد الثقة للمواطن وتضمن كرامته في الولوج إلى العلاج ومن ثَمَّ فإن الاحتقان ما يزال قائما، والملف الصحي بأكادير يظل أحد أبرز التحديات المفتوحة أمام الحكومة والوزارة الوصية.