إغلاق مبكر بقرار ذاتي للمحلات والبنوك والمدارس.. مصادر أمنية ل"الصحيفة": لا تعليمات رسمية وراء الخطوة وإنما هاجس التخريب

1. الرئيسية
2. المغرب
إغلاق مبكر بقرار ذاتي للمحلات والبنوك والمدارس.. مصادر أمنية ل"الصحيفة": لا تعليمات رسمية وراء الخطوة وإنما هاجس التخريب
الصحيفة - خولة اجعيفري
الخميس 2 أكتوبر 2025 - 19:19
علمت "الصحيفة" أن عددا من المؤسسات التجارية والتعليمية والمالية قد قررت إغلاق أبوابها بشكل مبكر عشية اليوم الخميس دون صدور أي قرار رسمي يُلزمها بذلك، وفق ما أكدته مصادر أمنية. مُشدّدة على أن أحداث الأمس التي مسّت الأمن العام هي التي دفعتهم لاتخاذ هذه الخطوة من تلقاء أنفسهم.
مصادر من ولايتي أمن الدار البيضاء وأكادير أكدت ل"الصحيفة"، أن السلطات لم تُصدر أي تعليمات رسمية توجب على المحلات والأسواق والمؤسسات البنكية التوقف عن العمل قبل الساعة الخامسة مساء، حتى في المناطق التي أُعلن عن احتضانها لتحركات جديدة مرتبطة بما يعرف ب"جيل Z" ومع ذلك، فضّلت هذه المؤسسات، بدافع الحيطة والحذر اتخاذ قرار ذاتي بالإغلاق المبكر لتفادي أي سيناريوهات محتملة من قبيل السطو أو التخريب أو أعمال العنف التي قد تستهدف هذه الفضاءات الحيوية.
ويبدو أن خيار الإغلاق جاء نتيجة مباشرة للتجارب القريبة التي شهدتها مدن مثل الدار البيضاء وأكادير وإنزكان ومراكش، حيث تعرضت وكالات بنكية ومكاتب بريد ومتاجر ومؤسسات عمومية لعمليات اقتحام وتخريب نفذها مندسون وسط الاحتجاجات، ما ولّد حالة من القلق لدى أرباب المحلات والتجار والمسؤولين عن المؤسسات التعليمية والخدماتية وهذه المخاوف غذتها أيضا مشاهد الفيديو المتداولة بكثافة على المنصات الاجتماعية، والتي أظهرت حجم الفوضى والخسائر المادية التي لحقت بالعديد من الوحدات التجارية.
الإجراءات الاحترازية لم تقتصر على المدن الكبرى، بل طالت مدنا أخرى مثل سلا والقليعة وإنزكان، التي عرفت بدورها مواجهات بين قوات الأمن ومتظاهرين في الأيام الأخيرة، وبرزت فيها محاولات اقتحام وتدمير لمؤسسات مالية وتجارية، وهذا الامتداد الجغرافي للاحتجاجات دفع إلى حالة من التعبئة غير المعلنة في صفوف الفاعلين الاقتصاديين، الذين فضّلوا تقليص ساعات النشاط بدل المجازفة بمواجهة خسائر قد تكون أثقل من كلفة التوقف المؤقت.
ويتزامن هذا الوضع مع استمرار الدعوات على شبكات التواصل الاجتماعي إلى التظاهر، في إطار موجة احتجاجات يقودها شباب، جلّهم من فئة القاصرين، تحت وسم "جيل Z" وهذه التعبئة الرقمية التي يصعب ضبطها أو توقع مساراتها، تثير مخاوف من إمكانية انزلاق الاحتجاجات من جديد إلى مواجهات مباشرة مع القوات العمومية، أو أن تستغلها مجموعات مندسة لتحويلها إلى بؤر عنف تستهدف الممتلكات الخاصة والعامة.
قرار الإغلاق المبكر، وإن لم يكن نابعًا من توجيه رسمي، يعكس حجم القلق الذي يعيشه الفاعلون الاقتصاديون والمؤسسات التعليمية، ويكشف كيف أصبحت موجة الاحتجاجات الجارية تتجاوز حدود الشارع والساحات العامة إلى التأثير المباشر في الحياة الاقتصادية واليومية للمغاربة كما يعكس في الوقت ذاته هشاشة المناخ العام، حيث تفرض اعتبارات الأمن والاحتياط نفسها حتى على القرارات المرتبطة بدورة النشاط التجاري والخدماتي.
مظاهرات جيلZ