من شعارات الصحة والتعليم إلى فوضى تكسير الممتلكات وحرق سيارات الأمن.. مظاهرات "جيل Z" تخرج عن السيطرة في آيت عميرة وإنزكان

1. الرئيسية
2. المغرب
من شعارات الصحة والتعليم إلى فوضى تكسير الممتلكات وحرق سيارات الأمن.. مظاهرات "جيل Z" تخرج عن السيطرة في آيت عميرة وإنزكان
الصحيفة - خولة اجعيفري
الثلاثاء 30 شتنبر 2025 - 21:13
تحولت الاحتجاجات التي عرفتها منطقتا آيت عميرة وإنزكان في قلب جهة سوس ماسة، من مسيرات سلمية تُرفع فيها مطالب اجتماعية صرفة إلى مشاهد من الفوضى والعنف، بعدما ظهرت عناصر ملثمة مجهولة الهوية، أقدمت على حرق الممتلكات وسيارات الأمن ورشقها بالحجارة.
ووفق ما أكدته مصادر من عين المكان ل "الصحيفة" فالبداية كانت بنزول حشود من الشباب المنضوين تحت موجة جيل Z، الذين خرجوا كما في باقي المدن المغربية يهتفون بالحق في الصحة والتعليم والتشغيل ومحاربة الغلاء، غير أن المشهد سرعان ما انقلب حين تحول الزخم الشعبي للمطالب الاجتماعية إلى أعمال شغب وفوضى وحرق لسيارات الأمن والممتلكات الخاصة.
وفي إنزكان، أحد أكبر المراكز الحضرية بالمنطقة، خرجت جموع من الشباب، بينهم طلبة وعاطلون، في مسيرات جابت الشوارع الرئيسية شعاراتهم كانت واضحة هي مستشفيات تليق بالمواطن، مدارس غير مكتظة، وشغل يضع حداً لليأس، لكن وسط تلك الحناجر الصادحة، اندست عناصر ملثمة شرعت في مهاجمة سيارات خاصة كانت مركونة على جنبات الطرق وتعود ملكيتها لمواطنين عاديين وجدوا أنفسهم فجأة ضحايا عنف لم يتوقعوه بعدما تحولت ممتلكاتهم إلى رماد وزجاج متناثر.
حرق للممتلكات وسيارات #الشرطة بأكادير أثناء مظاهرات " #جيلZ " pic.twitter.com/SPajCAtriL
— الصحيفة - Assahifa (@assahifa_ar) September 30, 2025
المشهد في آيت عميرة لم يكن أقل خطورة، وهناك اختار الملثمون أن يجعلوا من سيارات تابعة للأمن الوطني والدرك الملكي هدفا مباشرا لاعتداءاتهم فيما المشاهد التي تناقلها السكان أظهرت عربات رسمية وقد تعرضت للتخريب، في رسالة اعتبرها الكثيرون محاولة مقصودة لاستفزاز السلطات الأمنية ودفعها إلى الرد الأمني، بما يفرغ الاحتجاجات من مضمونها السلمي.
ردود فعل السكان لم تتأخر، إذ عبر العديد من أبناء المنطقة عن استنكارهم الشديد لما حدث وبالنسبة لهم، ما وقع لا يمثل جوهر مطالبهم، بل يسيء إلى صورتهم ويشوه صدق حراكهم سيما وأن الشباب الذين خرجوا من الأحياء الشعبية رافعين شعار "لا تعليم لا تطبيب" لم تكن غايتهم أبدا كسر زجاج سيارات جيرانهم أو مواجهة رجال الأمن، وإنما إيصال صوتهم إلى من بيدهم القرار وقد عبروا مرارا عبر المنصات التواصلية على سلميتهم ورفضهم أحداث الشغب.
وذكرت مصادر في عين المكان ل "الصحيفة" أن أشخاصا غير معروفين ولا علاقة لهم بالشباب المحتج خلف هذه الأحداث "ما يجعل السؤال الأبرز هو من يقف وراء إدخال عناصر ملثمة وسط الاحتجاجات، وهل الهدف هو تمييع الحراك الشبابي وافقاده زخمه الشعبي".
السلطات الأمنية تعاملت مع هذه التطورات بإنزال أمني مكثف، وحاولت الفصل بين المحتجين السلميين والعناصر التي أثارت الفوضى، غير أن حجم الأضرار التي لحقت بالممتلكات الخاصة والعامة جعل النقاش ينزاح نحو المسؤولية السياسية والأخلاقية عن حماية الاحتجاجات من الاختراق.
وتأتي هذه الأحداث، بعدما أصدرت باشوية أيت عميرة بإقليم اشتوكة آيت باها في وقت سابق قرارا إداريا تحت رقم 2025/01، يقضي بمنع تنظيم أي شكل احتجاجي تمت الدعوة إليه عبر وسائل التواصل الاجتماعي يوم الثلاثاء 30 شتنبر 2025 بساحة أسرير أو في مختلف الشوارع والساحات والفضاءات العمومية بأيت عميرة.
القرار الذي وقعه باشا أيت عميرة، استنادا إلى مقتضيات الظهير الشريف رقم 1.58.377 الصادر في 15 نونبر 1958 بشأن التجمعات العمومية، كما وقع تغييره وتتميمه بالظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.73.284 بتاريخ 10 أكتوبر 1973، وبالقانون رقم 76.00 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.02.200 بتاريخ 23 يوليوز 2002 يرجع حسب قرار المنع، إلى عدم استيفاء الشروط الشكلية والموضوعية المقررة قانونا للقيام بهذا النشاط الاحتجاجي.
واعتبر المصدر ذاته، أن من شأن تنظيم هذا الشكل الاحتجاجي بالشارع العام أو بالأماكن العامة الأخرى، أن يؤدي إلى الإخلال بالأمن والنظام العامين والمساس بسلامة المواطنين، كما نص القرار في فصله الثاني، على أن يتحمل الداعون إلى هذا الشكل الاحتجاجي كافة العواقب والنتائج والآثار القانونية المترتبة عن مخالفة هذا القرار.
وألزم في فصله الثالث تبليغ القرار للأشخاص المعنيين بالدعوة للاحتجاج، أما في فصله الرابع، فقد عهد القرار إلى المصالح الأمنية والسلطات المحلية، كل في دائرة اختصاصه، بالسهر على تنفيذ مضامينه.
ووجهت نسخ من القرار للجهات المعنية، والممثلة في كل من عامل إقليم اشتوكة أيت باها، وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية ببيوكرى قصد الإخبار، بالإضافة إلى القائد الإقليمي للدرك الملكي، والقائد الإقليمي للقوات المساعدة ببيوكرى، والسلطات المحلية بالملحقتين الإداريتين بأيت عميرة قصد القيام بالمتعين.