المجلس الوطني لحقوق الإنسان: الانزلاق للعنف خطير والتظاهر السلمي حق لا مساومة فيه

1. الرئيسية
2. المغرب
المجلس الوطني لحقوق الإنسان: الانزلاق للعنف خطير والتظاهر السلمي حق لا مساومة فيه
الصحيفة من الرباط
الخميس 2 أكتوبر 2025 - 23:53
حذر المجلس الوطني لحقوق الإنسان في أول تفاعل رسمي له مع احتجاجات "جيل زد" التي عرفتها عدة مدن مغربية خلال الأيام الأخيرة، من خطورة الدعوات الرقمية التي تحرض على العنف والاعتداء على الممتلكات، مؤكدا في الوقت ذاته على ضرورة صون الحقوق الدستورية المرتبطة بحرية التعبير والتجمع السلمي وضمان السلامة الجسدية للمحتجين والقوات العمومية على حد سواء، ليضع يذلك الاحتجاجات الشبابية في ميزان الحقوق والواجبات، مذكرا بأن الحق في التظاهر السلمي يظل مكسبا أساسيا من مكتسبات المسار الديمقراطي المغربي، لكنه لا يمكن أن ينفصل عن التزام الجميع بالمسؤولية والسلمية.
جاء ذلك، على لسان رئيسة المجلس الوطني لحقوق الانسان، أمينة بوعياش، التي ترأست يوم الأربعاء اجتماعا موسعا ضم رؤساء ورئيسات اللجان الجهوية ومدراء واطر الرئاسة، خصص للتداول في سبل تعزيز آليات الرصد والتدخل، في ظل التطورات التي تعرفها الساحة المغربية بفعل الحراك الشبابي، وقد أبرز المجلس أنه شكل منذ انطلاق دعوات التظاهر فرقا للرصد الميداني والتدخل الحمائي على مستويات ثلاثة: جهويا عبر اللجان المنتشرة في الجهات الاثنتي عشرة، ووطنيا من خلال تنسيق مركزي، ورقميا برصد النقاشات على المنصات الافتراضية، مع الانفتاح على التواصل المباشر مع السلطات المحلية ومع الشباب في مواقع الاحتجاج.
وفي بلاغ اطلعت عليه "الصحيفة"، أكد المجلس أن الفضاء الرقمي أضحى اليوم الحاضن الأساسي للحريات الجديدة، وانه بات اطارا تتشكل فيه تعبيرات الشباب ومطالبهم الحقوقية المشروعة غير أن هذا الفضاء نفسه يضيف المجلس، شهد بروز محتويات مضللة وأخرى تحريضية تدعو صراحة إلى العنف، إلى حد التهديد بإحراق مبان حكومية او استهداف مساكن مسؤولين او الدعوة الى التصفيات الجسدية.
كما نبّه البلاغ الي استهداف بعض المواطنات والمواطنين الرافضين للعنف أو الداعين للالتزام بالسلمية، لا سيما النساء اللواتي تعرضن لهجمات لفظية ومس بكرامتهن داخل هذا الفضاء الافتراضي.
وسجل المجلس أن احتجاجات الشباب بدأت في بداياتها بالتزام واضح بالسلمية، قبل أن تنزلق بعض التجمعات نحو أعمال عنف ورشق بالحجارة وإحراق سيارات واتلاف ممتلكات عامة وخاصة، إلى جانب تسجيل تدخلات أمنية وصفت ب "غير ملائمة".
وفي هذا السياق شدد على أن الحق في التجمع السلمي يعد مكسبا أساسيا من مكاسب المسار الديمقراطي المغربي، ويتطلب مسؤولية مشتركة بين المنظمين والداعين للاحتجاج من جهة، والسلطات العمومية من جهة أخرى، لضمان التوازن بين حفظ النظام العام وصيانة الحق في التعبير.
وفي معرض تتبعه لتداعيات الأحداث الميدانية، عبر المجلس عن أسفه الشديد لسقوط ثلاثة ضحايا خلال احتجاجات القليعة بعمالة انزكان، بعد أن كان قد سجل وفاة شخصين في البداية جراء اطلاق الرصاص الحي، إضافة إلى إصابات طالت محتجين وعناصر من القوات العمومية وفي الوقت نفسه، رحب المجلس بإطلاق سراح عدد كبير من الموقوفين، لكنه أدان بشدة محاولة اقتحام وإضرام النار في مركز للدرك الملكي بالقليعة حيث تقطن عائلات بالطابق العلوي، محذرا من خطورة مثل هذه الأعمال.
وإزاء هذه التطورات، طالب المجلس بفتح تحقيق نزيه وشامل في كل الحالات التي عرفت مسا بالحق في الحياة والسلامة الجسدية، مؤكدا أن المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان ستواصل عمليات الرصد والتتبع الميداني والرقمي، كما ستواكب مجريات المحاكمات ذات الصلة وخلص إلى التأكيد مجددا على أن الحق في التظاهر السلمي يظل حقا كونيا ودستوريا واحد الاعمدة الراسخة في بناء المشاركة والديمقراطية وسيادة القانون في المغرب.